بسبب أخطاء التحكيم.. إجراءات في "البريميير ليغ"
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتخاذ إجراءات لمنع تكرار أخطاء تقنية الفار مثل ذلك الذي تسبب في إلغاء هدف الكولومبي لويس دياز في مباراة توتنهام وليفربول، حسبما أعلن هوارد ويب رئيس لجنة الحكام في "البريميير ليغ".
وقال ويب "حددنا إجراءات للتأكد من أن الخطأ الذي رأيناه لن يحدث مجدداً"، خلال تصريحات في برنامج تلفزيوني لاستعراض أخطاء الحكام والفار شهرياً في الدوري الإنجليزي الممتاز.وأكد رئيس لجنة الحكام أنه ينبغي العمل على تحسين التواصل بين الحكام داخل الملعب وهؤلاء اللذين يتولون مسؤولية الفار، لعدم تكرر الخطأ الذي شهده لقاء السبرز والليفر.
كانت تلك المباراة شهدت إلغاء هدفاً لدياز بداعي التسلل، رغم أن تقنية الفار أظهرت أنه كان هدفاً صحيحاً، إلا أن التواصل بين طاقم التحكيم لم يكن دقيقاً وارتكب حكم الفار خطأ باعتقاده أن حكم الملعب أقر بصحة الهدف واحتسبه، وبعد استئناف اللعب لم يعد ممكناً التراجع عن القرار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
زنقة 20 | الرباط
تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.
و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.
و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.
في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.
و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.
وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.
و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.
كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.
وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.
وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.
وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.