نجحنا في تحويل العجر لفائض.. وزير المالية: الإعلان قريبًا عن مراجعة صندوق النقد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن هناك إعلانًا قريبًا عن مراجعة صندوق النقد الدولي مع مصر.
وأضاف معيط في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي عربية"، أنه تم سداد 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن مصر نجحت في تحويل العجز إلى فائض مستمر بالموازنة العامة.
وأشار إلى أن معدل النمو المتوقع في الموازنة العامة الجديدة 4.
وكشف أن المراجعة مع صندوق النقد الدولي قد تتم قبل نهاية هذا العام، موضحًا أن ارتفاع التضخم في مصر جاء بسبب تداعيات كورونا والتوترات الجيوسياسية.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن في بيان على موقعه الرسمي، أمس الثلاثاء، عن توقعه بنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري ليصل إلى 4.2% بينما خفَّض توقعاته للنمو في 2024 إلى 3.6%.
وتوقع الصندوق أن تسجل مصر أعلى معدل نمو في المنطقة هذا العام، يصل إلى 4.2%، بارتفاع نسبته 0.5% عن توقعات يوليو.
لكن النمو لن يواصل مسيرته التصاعدية، إذ توقع التقرير أن يتباطأ إلى 3.6% في العام المقبل.
كما قال صندوق النقد الدولي، في تقرير خفض فيه توقعاته للتوسع الاقتصادي، إن النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء سينكمش للعام الثاني على التوالي في 2023 قبل أن ينتعش في 2024، بحسب وكالة “رويترز” الإخبارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية صندوق النقد الدولى مصر محمد معيط العجز صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الحالة المالية العامة للبنان تتفاقم بسبب غياب التمويل
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الوضع المالي في لبنان تدهور بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيتسمر في الاتساع بسبب انخفاض الإيرادات.
و أشار التقرير إلى أن حالة المالية العامة تتفاقم بسبب غياب التمويل سواء على شكل تدفقات مالية أجنبية أو محلية باستثناء الدعم المحرم من المانحين متخصيصات حقوق السحب الخاصة، التي كانت حاسمة لتمويل الإنفاق الأساسي.
و أضاف التقرير أن سن خطط شاملة للتعافي الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات المالية الكبيرة والإصلاحات الهيكلية، أمرا بالغ الأهمية لتعزيز الاستدامة المالية. ومع ذلك، فإن استمرار الوضع الراهن يهدد بمزيد من تآكل إيرادات المالية العامة، وتقويض القدرة على تحمل الدين العام والحد من قدرة الحكومة على الاقتراض وتقديم الخدمات