وزيرة البيئة: زيادة معدات إدارة المخلفات بمحافظة الإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بزيارة مفاجئة للفرع الإقليميى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية للإطمئان على سير العمل وانتظامه بالفرع، وذلك على هامش مشاركتها فى مراسم اصطفاف معدات إدارة المخلفات لشركة نهضة مصر بالإسكندرية، التى شهدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وخلال زيارتها للفرع عقدت الوزيرة اجتماعاً مع مسئولى الفرع والباحثين والعاملين به ، حيث وجهت الوزيرة بضرورة تكثيف الفرع للحملات التفتيشية على المصانع وإحكام الرقابة والسيطرة على كافة مصادر التلوث للحفاظ على البيئة وجودة الهواء.
وعقب زيارتها للفرع شاركت وزيرة البيئة في مراسم اصطفاف المعدات وسيارات شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، والتي شهدها دولة رئيس مجلس الوزراء ضمن زيارته لمحافظة الاسكندرية وبحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، والتى تضمنت عرض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة التي تم ضمها مؤخرا للعمل بالمحافظة وعرض الخدمات المختلفة التي تقوم بها الشركة.
وأكدت وزيرة البيئة أنه تم زيادة حجم معدات شركة نهضة مصر المسئولة عن عملية ادارة المخلفات بمحافظة الإسكندرية، لتصل الى ما يقرب من 800 معدة وسيارة، للمساهمة في رفع فاعلية منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة التي تعد من أهم المحافظات الساحلية المصرية، ويأتي في اطار جهود الحكومة لتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق فرق ملحوظ في مستوى النظافة يلمسه المواطن.
وأوضحت وزيرة البيئة أن حضور دولة رئيس الوزراء لمراسم الاصطفاف، يعكس مدى اهتمام الحكومة بملف ادارة المخلفات، والتأكد من جودة خدمات إدارة المخلفات، سواء الجمع السكنى والتجاري، والكنس الآلي واليدوي للشوارع، وغسيل الشوارع والميادين والكباري والأنفاق، ورفع مستوى النظافة بشكل عام.
ولفتت وزيرة البيئة إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، لإعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات، والتي تقوم على ٣ محاور وهي تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، وعقود التشغيل، والشق التنظيمي والمؤسسي والتشريعي، حيث تتولى وزارة البيئة الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في المنظومة، وقامت باعداد ٢٧ مخطط لتنفيذ المنظومة في كافة المحافظات، ومتابعة تنفيذ البنية التحتية واعداد عقود التشغيل، واعداد واصدار أول قانون لادارة المخلفات بأنواعها في مصر ولائحته التنفيذية، والقيام بأنشطة بناء القدرات وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص واشراك القطاع غير الرسمي والمجتمع المدني.
وأشادت وزيرة البيئة بجهود شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة في رفع كفاءتها لتوفير بالخدمات والمنتجات البيئية المتكاملة والمتنوعة ذات الجودة العالية والتكنولوجيا المتطورة، للحفاظ على بيئة آمنة ومستدامه خالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها، ومعالجتها لتحويلها إلى بدائل للطاقة أو التخلص من المرفوض منها بالطرق الآمنة بالمدفن الصحي بمدينة الحمام، حيث أنفقت الشركة 280 مليون جنيه في العام الأخير على شراء معدات وسيارات جديدة من أجل تقديم خدمة متميزة بمحافظة الاسكندرية، ويبلغ عدد العاملين بالشركة 8000 عامل، وتقوم الشركة برفع والتعامل مع 5000 طن من مخلفات بمحافظة الإسكندرية بشكل يومي، وتزداد حتى تصل إلى 6000 طن في الأعياد والمواسم.
a6db7f18-7aa7-47f0-8b4d-49297cdd8add a57d5689-3151-4c31-8137-d37752ae5001 246b7c55-5e95-4cd3-a924-ff61e4f1a481 41f9922e-d2a2-4dff-8ddb-06546998d32c 34735b1c-c814-47a1-ac45-d8df031c6c5c 94fc7eb1-c57a-454a-b3c4-7d428788b80b d26f397c-cd56-403d-83a5-2b56a78fa9da d25011d9-548c-488e-bb00-eb93e4b610c3 09ff6be1-7b24-459a-b1dc-26b59ab38070المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة المخلفات وزیرة البیئة نهضة مصر
إقرأ أيضاً:
بالتعاون بين البيئة والتنمية المحلية والإسكان.. استراتيجية جديدة لإدارة المخلفات بالمدن والمحافظات
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية والمحلية والإسكان.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش رؤية وزارة البيئة للإرتقاء بخدمات المعالجة والتخلص وتبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن الجديدة، فى ظل توجه الدولة المصرية فى إنشاء مدن عمرانية مستدامة ومرنة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يستوجب معه مراعاة عند تخطيط المدن الجديدة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، وهو ما تم فعلياً عندما قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باختيار موقع المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن مدن غرب النيل (بصحراء مدينة 6 أكتوبر).
وأضافت وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
كما أشارت د. منال عوض إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص، بالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما أكد وزير الإسكان ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
وأضاف الوزير أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجار تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ 15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.
كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الاجتماع الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، مهندس أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مهندس كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، مهندس الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، مهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - م.إيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية، مهندس أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.