تعرف على إجراءات نقل ملكية شقة بتوكيل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
إجراءات نقل ملكية شقة بتوكيل.. يبحث المهتمون بمجال العقارات والمقبلون على شراء الوحدات السكنية عن إجراءات نقل ملكية شقة ممن يضطر إلى توكيل أحد الأشخاص لإجراء نقل الملكية، والتي تُعَدّ عملية شديدة الخطورة بالرغم من سهولتها في الواقع، ولذلك، فإنه يجب توخي الحذر والدقة عند نقل ملكية العقار، وذلك لتجنب الوقوع في عمليات النصب التي تحدث كثيرًا في السوق العقاري.
ولتجنب المشكلات التي يمكن الوقوع بها أثناء نقل ملكية الوحدة السكنية عن طريق توكيل، ينصح بضرورة الاطلاع على كل الأوراق والمستندات الرسمية الخاصة بالملكية التي تثبت صحة وشرعية ملكية الوحدة السكنية، والتأكد من صحة كافة الوثائق الرسمية المتعلقة بالعقار وملكيته قبل إتمام أي عملية شراء ، والتأكد من سلامة التوكيلات والتفويضات المرتبطة بالملكية بعد ذلك يُمكن الشروع في إجراءات نقل ملكية الشقة بتوكيل.
إجراءات نقل ملكية شقة بتوكيلالتقدم بطلب لمصلحة الشهر العقاري المُختص بالشقة، وتزويده بكافة المستندات والأوراق الرسمية التي تثبت ملكية العقار.
سداد مبالغ الرسوم المطلوبة والتي تُحدد وفقاً لمساحة الشقة المراد نقل ملكيتها، وتتراوح قيمة الرسوم بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه عادة.
مرحلة الفحص الهندسي والتي يقوم خلالها المكتب الهندسي التابع للمصلحة بمعاينة الشقة على أرض الواقع، والتأكد من صحة جميع البيانات والمعلومات المقدمة.
استمارة مقبول بعد إثبات صحة وسلامة جميع المستندات، يصدر مصلحة الشهر العقاري ( استمارة مقبول ) التي يمكن استخدامها في العقد النهائي المتعلق بنقل ملكية الشقة ومن الضروري التأكد من صحة جميع الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بالملكية والتأكد من سلامة التوكيلات والتفويضات المرتبطة بنقل الملكية، وذلك لتجنب المخاطر والمشكلات القانونية المحتملة في المستقبل.
بيانات يجب أن يتضمنها عقد نقل ملكية الشقة بتوكيلكتابة ثمن الشقة وسبب بيعها بشكل واضح وصريح لمنع أي نوع من الخلط والاشكال .
إقرار بعدم وجود اي أحقية للدولة في الأرض المقام عليها العقار.
إقرار بعدم وجود اي ضرائب مستحقة على العقار.
سجل البيع والشراء الخاص بالشقة مع اخر عقد مسجل.
إقرار من البائع بالمسئولية الكاملة في حالة وجود اي عيوب خفية في العقار.
عنوان الشقة بالتفصيل.
المساحة المرخصة ويجب التأكد من المساحة.
التأكد من أن جميع الأطراف المشاركة في الصفقة وقعوا على العقد وأنه تمت المصادقة عليه من قبل الجهات المختصة.
يجب الذهاب إلى الشهر العقاري لتسجيل العقد ودفع رسوم التسجيل المطلوبة.
تسجيل العقد ويتم إصدار وصل تسجيل الملكية، الذي يعد دليلاً قانونياً على تملكك للشقة.
الحفاظ على هذا الإيصال بعناية وعدم فقدانه لأنه يمثل دليلاً قانونياً هاماً في حالة حدوث أي خلافات في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقل الملكية الوحدات السكنية شراء الوحدات السكنية والتأکد من
إقرأ أيضاً:
محمد همام: مبادرات الدولة لتصدير العقار بوابة لتنمية الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، أن تصدير العقار يمثل استراتيجية هامة لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح همام في تصريحات له أن هذه المبادرات تفتح آفاقا جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يُسهم في توفير موارد نقدية أجنبية تحتاجها البلاد.
وأشار إلى أن المبادرات الحكومية مثل بيع العقارات بالدولار للمصريين بالخارج تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة تسعى الدولة من خلالها إلى جذب شريحة واسعة من المصريين المغتربين لتملك وحدات عقارية في بلدهم الأصلي.
وأوضح الدكتور همام أن هذه الاستراتيجية تعزز دور القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.، حيث يُعد القطاع مصدرا كبيرا للعمالة، إلى جانب تأثيره المباشر في دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به مثل البناء والخدمات الهندسية.
وأكد أن السوق العقاري المصري يتمتع بميزات تنافسية تجعله وجهة مميزة للمستثمرين الأجانب وأبرز هذه الميزات الأسعار التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل مصر مركز استراتيجي للعديد من الأعمال.
وأشار إلى أهمية تقديم تسهيلات قانونية وإدارية للمستثمرين لضمان نجاح هذه المبادرات، حيث يُعد تبسيط إجراءات التملك العقاري وضمان حقوق المشترين من أهم الخطوات لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما أشار إلى دور التسويق الدولي في نجاح تصدير العقار، مؤكدا أنه من الضروري إطلاق حملات ترويجية تستهدف الأسواق العالمية، مع التركيز على الدول ذات الجاليات المصرية الكبيرة لتعزيز الإقبال.
واختتم الدكتور همام بتأكيده على أهمية الاستفادة من المبادرات الحالية لتعزيز مكانة مصر كوجهة عقارية رائدة، داعيا إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق هذه الأهداف بما يخدم الاقتصاد الوطني.