كيف تخفف أسعار القمح العالمية ضغوط الموازنة المصرية؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الفترة الحالية شهدت تراجعًا في معظم أسعار السلع حول العالم، والتي من بينها «القمح»، وذلك بسبب وفرة المحصول خاصة بعد هدوء الأحداث الفترة الحالية بين روسا وأوكرانيا، كما ساهم دخول الهند كمصدر للقمح في تعددية الإنتاج وزيادة المعروض.
استهلاك مصر من القمحوأضاف «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بعض الدول تتجه إلى تخفيف زراعة القمح كما تستهلك مصر حاليا للقمح نحو 22 مليون طن سنويا وتقوم بزراعة 10 ملايين طن وتستورد نحو 12 مليون طن، في ظل أن الدولة المصرية اتجهت بعد الأزمة الروسية والأوكرانية إلى توسيع الرقعة الزراعية نحو 9.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن جميع الدول بدأت أن تتجه حاليا إلى زراعة المحاصيل المختلفة، ومنها القمح نظرا لاعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية مما يؤدي إلى توافر المحصول ما ساهم في تراجع الأسعار، وفقا لآليات العرض والطلب في ظل أن هناك توقعات بهبوط الأسعار الفترة المقبلة؛ مما يؤدي إلى انخفاض مؤشرات التضخم الأجنبي وبالتالي ستهدأ الأوضاع الاقتصادية حول العالم وتراجع أسعار الفائدة.
رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للقمحوأوضح أن تزويد المنتج المحلي من القمح يساهم في توفير الحجم الدولاري أو التحويلات الدولارية المطلوبة لشراء القمح، كما تمتلك الدولة خطة طموحة تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للقمح مما يعني تقليل فاتورة الاستيراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة القمح المحاصيل الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الإخوان يستهدفون الاقتصاد المصري ويروجون الشائعات من وقت لآخر
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن أعضاء جماعة الإخوان دائما ما يتناولون بين الفترة والثانية موضوعات متعلقة بسعر الدولار في مصر واحتمالية وجود تعويم قادم، مشيرا إلى أن كل تلك الشائعات التي يجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت للواقع بصلة.
شائعة تعويم الجنيه المصريوأضاف «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن شائعة تعويم الجنيه المصري دائما ما تتردد من قبل أعضاء الجماعة مع تردي الأوضاع الاقتصادية عالميا، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي سيئ خلال الفترة الحالية، وزاده التغيرات المناخية التي تشهدها كافة دول العالم، والتي أدت بخسائر في ولاية كاليفورنيا وحدها تخطت هامش الـ150 مليار دولار.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف ليس هدفا في حد ذاته، إذ تشهد الدولة المصرية تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، لذا فقد هبط مؤشر التضخم لأول مرة منذ 24 شهرا إلى أقل من 25%، كما أن مؤشرات البطالة شهدت هي الأخرى انخفاضا ما يعزز قدرة الدولة في توظيف أكبر قدر ممكن من الشباب.
الاحتياط النقدي الأجنبي في البنوك المصريةوأكد أن احتياطي النقد الأجنبي في البنوك المصرية وصل لـ47 مليار دولار وهو الأعلي تاريخيا، ودائما ما يعطي اطمئنان لصانع القرار، وبالتالي لا يوجد حاجة ماسة لتحرير سعر الصرف، كما تشهد تحويلات المصريين في الخارج انتعاشه كبرى خاصة بعد أن تبنت البنوك المصرية وجود صرف موحد للدولار أمام الجنيه.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها