اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل»
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وقع وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن الرسي، اتفاقية مقر في الرياض، اليوم، بين حكومة المملكة العربية السعودية ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل).
ووقع الاتفاقية من جانب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مدير قسم البرامج الإقليمية عرفان علي.
ورحب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة باتفاقية إنشاء مقر، مؤكدًا أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 لاستضافة المنظمات الدولية، وما يسهم في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة.
يذكر أن موئل للأمم المتحدة، يعمل على تعزيز البلدان والمدن المستدامة اجتماعيًا وبيئيًا، ويعد الجهة التنسيقية لجميع مسائل التوسع الحضري والمستوطنات البشرية داخل منظومة الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حكومة المملكة موئل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.