PlayStation 5 يحصل على عملية تجديد قادمة قريبًا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت شركة سوني عن طراز جديد من جهاز PlayStation 5، وهو أنحف وأخف وزنًا، ويأتي مزودًا بمحرك أقراص قابل للفصل وسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت، بنفس قوة القرص الحالي.
على الرغم من أنه لا يشار إليه باسم الطراز "النحيف"، إلا أن الطراز الجديد أنحف قليلاً وأقصر وأخف وزنًا من الطراز الحالي. ويتميز الطراز الجديد بخفض الحجم الإجمالي بنسبة 30 بالمائة وانخفاض الوزن بنسبة تصل إلى 24 بالمائة.
يحتوي الطراز الجديد على محرك أقراص قابل للفصل مما يسمح بالترقية بسهولة، مع القدرة على إضافة محرك الأقراص كملحق معياري بقيمة 80 دولارًا للإصدار الرقمي. ويأتي الطرازان الجديدان مزودين بسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت، مقارنة بـ 825 جيجابايت في الطرازات الحالية.
"لتلبية الاحتياجات المتطورة للاعبين، تعاونت فرق الهندسة والتصميم لدينا على عامل شكل جديد يوفر المزيد من الخيارات والمرونة"، كتبت سوني في منشور مدونة تعلن عن وحدة التحكم المعاد تصميمها.
توجد أربع لوحات تغطية منفصلة في طراز PS5 الجديد بدلاً من الاثنتين كما هو الحال في الطراز الحالي. يتمتع الجزء العلوي بمظهر لامع، بينما يظل الجزء السفلي غير لامع. يوجد الآن على كل جانب فتحتان ومنافذ USB-C مزدوجة في المقدمة بدلاً من منافذ USB-C وUSB-A الفردية المتوفرة في PS5 الحالي.
سيتم تضمين حامل أفقي مع طراز PS5 الجديد هذا، وسيتم بيع حامل رأسي جديد يعمل على جميع طرازات PS5 بشكل منفصل مقابل 29.99 دولارًا.
سيتم إصدار الطراز الجديد من PS5 في نوفمبر في الولايات المتحدة. سيكون متاحًا للشراء بسعر 449.99 دولارًا للنسخة الرقمية، بينما سيكلف إصدار القرص 499.99 دولارًا. وأكدت شركة سوني أنه سيتم طرحه عالميًا في الأشهر المقبلة. بمجرد بيع طراز PS5 الحالي، سيكون PS5 الجديد هو الطراز الوحيد المتاح للشراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوني الولايات المتحدة الهندسة الطراز الجدید دولار ا
إقرأ أيضاً:
بعد حكم "الدستورية العليا".. هل سيتم طرد المستأجر من شقق الإيجار القديم؟
بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخي بشأن تأجير الأماكن السكنية والعلاقة بين المؤجر والمستأجر بعدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من قانون رقم 136 لسنة 1981، تصدر الإيجار القديم محركات البحث المختلفة وأصبح العديد من المواطنين من المؤجرين والمستأجرين يتساءلوا عن تفاصيل وأهمية حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره في حل مشكلة الإيجار القديم.
قالت هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 1 والمادة 2 والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحدد تأجير الأماكن، وتتضمن ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون 136، وقد كلفت المحكمة الدستورية العليا أن يتم صياغة القانون الخاص بالزيادة للإيجارات ذات الأغراض السكنية من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
أزمة الإيجار القديمالجدير بالذكر أن هناك أزمة قائمة بين المستأجر والمؤجر فيما يخص الإيجار القديم للشقة السكنية حيث صدر قانون الايجار القديم الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عام 1981، وجاء في القانون أن يمكث المستأجر في الوحدة السكنية المخصصة للسكن طالما يتم دفع القيمة الإيجارية، ولا يتم طرد المستأجر من الشقة إلا بحكم قضائي، مما تسبب في العديد من الأزمات بين المالك والمستأجر واحتدمت العلاقة بينهما لعدم وجود طريقة مناسبة حتى يحصل المالك على شقته مرة أخرى وعدم تمكنه من إخلاء شقته حتى بعد انتهاء عقد الايجار.
يقول أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قانون الإيجار القديم قلل من فرص الاستثمار العقاري نتيجة شعور المستثمرين بالخوف من الاستثمار في العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم خشية منهم من عدم قدرتهم على إخلاء المستأجر بعد انتهاء فترة عقد الإيجار.
ماذا يعني حكم المحكمةتحدث المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، في تصريحات صحفية بأن ثبات قيمة الإيجار لبضع سنوات أمر غير عادل في ظل التضخم والظروف الاقتصادية والاجتماعية وملاك هذه الشقق السكنية يتقاضون أجر ثابت منذ 60 عاما، لذلك فإن التعديلات الجديدة لابد من أن تكون قائمة على الزيادة السنوية وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن هذه التعديلات تسري فقط على الشقق السكنية وليست التجارية لأنها بالفعل جرى عليها تعديلات مؤخرة وأصبح يتم التعامل معها بزيادة سنوية.
رابطة المستأجرين تعلق على حكم المحكمة الدستوريةعلق ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة قانون الايجار القديم أغلق باب المناقشة حول طرد المستأجر من الوحدة السكنية، فبعد حكم المحكمة الدستورية العليا أصبح طرد المستأجر هو والعدم سواء، خاصة وأن الحكم يقتصر فقط على زيادة وتعديل قيمة الايجار وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون التطرق لطرد المستأجر، كما أن هذا الحكم يخص الايجار القديم للشقة ذات الأغراض السكينة دون التجارية، حيث أكد أن الشقق التجارية يتم توقيع زيادة سنوية عليها أما الشقق السكنية لا يتم توقيع الزيادة السنوية.
فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا غير مسبوق بزراعة 42 قوقعة سمعية خلال 14 ساعة في مدينة الريحانية بتركيا