فلونت الأمريكية تطور تكنولوجيا العملات المستقرة في الإمارات وتنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أبوظبي في 11 أكتوبر / وام / أعلنت وزارة الاقتصاد انضمام شركة "فلونت فاينانس" (Fluent Finance) الأميركية المطوّرة لمنصة المدفوعات القائمة على العملات المشفرة لتسهيل التجارة عبر الحدود، إلى "مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة" التابعة للوزارة.
وتخطط الشركة المتخصصة في الجيل الثالث من الويب 3.
وستعمل "فلونت" من مقرها الجديد بدولة الإمارات على نشر وتوسيع نطاق منصتها الخاصة "جسر فلونت الاقتصادي Fluent Economic Bridge، الذي يمكن استخدامه من قبل المستوردين والمصدرين لتسوية المعاملات عبر عملة مشفرة صادرة عن البنوك، والتي تُعرف باسم العملات المستقرة أو عملات الإيداع الرمزية.
ومن خلال العمل مع البنوك والجهات التنظيمية في العاصمة الإماراتية، توفر "فلونت" عبر منصتها السرعة والشفافية للعملة المشفرة إلى جانب الأمان والتنظيم الذي يوفره النظام المصرفي التقليدي، وهي تقوم حالياً بتجربة المنصة في كينيا، وتأمل في تطوير ممر تجاري رقمي مع دولة الإمارات.
وتتماشى هذه التقنية مع مبادرة "تكنولوجيا التجارة" التابعة لوزارة الاقتصاد، والتي اشتركت فيها مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لتعزيز استخدام أدوات التكنولوجيا المتقدمة في سلاسل التوريد العالمية، وكذلك مع برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، والذي يهدف إلى تحقيق تجارة سلسة بين دولة الإمارات والمزيد من دول العالم.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات ترسخ موقعها كمركز للتجارة العالمية بمنظومات داعمة للتقنيات الجديدة مثل البلوك تشين، حيث أن انضمام شركات جديدة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤكد هذه المكانة.
وأضاف معاليه: لقد أصبحت دولة الإمارات من أبرز المؤيدين لتحديث النظام التجاري المتعدد الأطراف، كما أنها وجهة داعمة لتطوير الأدوات والتطبيقات التي يمكنها تحقيق ذلك، ونحن متفائلون بإمكانيات منصة Fluent Economic Bridge، وقدرة العملات الرقمية على تحسين كفاءة سلاسل التوريد العالمية وإمكانية الوصول إليها؛ وفي إطار الاستعدادات والتحضير لانعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير المقبل، فإن المنصات المشجعة مثل تلك التي طورتها "فلوينت" ستشكل مؤشراً قوياً على ريادة دولة الإمارات في تكنولوجيا التجارة.
بدوره، قال برادلي أولغود، الرئيس التنفيذي لشركة فلونت فاينانس، إن دولة الإمارات هي المكان الأمثل لإطلاق منصة Fluent Economic Bridge، مضيفاً: توفر دولة الإمارات البيئة الداعمة والممكّنة التي تحتاجها شركات الويب 3.0 مثل فلونت، إذ أن الجمع بين التنظيم المدروس والرؤية الاستشرافية والطموحات التكنولوجية المتقدمة يمنحنا الأسس الصحيحة لتطوير منتجاتنا وتنمية مؤسستنا، مما يجعل دولة الإمارات مفترق طرق تجاري مهم بالنسبة لنا، ويوفر ذلك العديد من الفرص لنشر منصتنا، كما أننا نؤمن أن الدعم المناسب سيمكّننا من تحويل Fluent Economic Bridge إلى شركة مليارية.
يذكر أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة انطلقت في عام 2022 تهدف إلى دعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تمكين عمليات التأسيس والترخيص السريعة والمرنة، وإصدار التأشيرات، وتسريع الخدمات المصرفية وتقديم التسهيلات المتعلقة بالإيجار التجاري والسكني لشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تسعى للانتقال إلى دولة الإمارات.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها، أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزا معرفيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)