أدان الاتحاد المحلي للشغل بسبيبة وجدليان والعيون من ولاية القصرين، في بلاغ له، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، ما اعتبره ''مسا بكرامة الأسرة التربوية''، من قِبل المندوب الجهوي للتربية بالقصرين، في زيارته التي أداها إلى المدرسة الإعدادية بالعيون، أمس الثلاثاء.

واستنكرت المنظمة الشغيلة بشدة ما اعتبرته "محاولات طرد  عدد من المربين والإداريين من مكتب مدير المؤسسة"، من قبل المندوب، بعبارات "خرّجهم عليا.

.. منسمعهمش..."، وفق نص البلاغ.

ودعا المحتجون إلى الاعتذار الفوري عن هذا التصرف، إضافة إلى عدد من المطالب القطاعية التي تهم المؤسسات التربوية والمدرسين والقيمين والإداريين والعملة، حسب ذات البلاغ.

وفي اتصال موزاييك بالمندوب الجهوي للتربية بالقصرين توفيق بن محمود، قال "إنه قد تحول للمؤسسة التربوية المذكورة، وطلب من عدد من المربين والإداريين والقيمين والعملة الانتظار لمدة 5 دقائق خارج مكتب المدير قبل لقائهم. لكن بعد دخول عدد منهم المكتب، طلب من المدير إخراجهم لتجنب 'الفوضى' "، وفق قوله.

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: عدد من

إقرأ أيضاً:

بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.. ومحامٍ يطالب بمحاكمته في واقعة "سرقة غامضة"

تقدّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا تعرضه لواقعة سرقة من قبل أشخاص معروفين له، دون أن يتوجه بالإبلاغ للسلطات المختصة.

تفاصيل الواقعة كما وردت في البلاغ

قال محفوظ في بلاغه إن بيكا اتهم في فيديو منشور على الإنترنت مساعده الشخصي وفني تكييف بسرقته، مشيرًا إلى أن الفني هارب من حكم بالسجن لمدة عامين. ورغم حديثه المفصل عن الحادثة، لم يتخذ بيكا أي إجراء قانوني، مما اعتبره محفوظ تضليلًا للعدالة وتسهيلًا لهروب الجناة من الملاحقة القضائية.

اتهامات قانونية متعددة

استند محفوظ في بلاغه إلى المادة (145) من قانون العقوبات، والتي تجرّم كل من يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها، أو يساعد الجاني على الإفلات من العدالة، أو يخفي معلومات تتعلق بالجريمة. كما أشار إلى احتمالية أن تكون الواقعة ملفقة من الأساس، مما يعرض بيكا للاتهام بجريمة البلاغ الكاذب، وفقًا للمادتين (303) و(305) من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس عامين وغرامة.

خرق لقانون الجرائم المعلوماتية

ولفت محفوظ إلى أن تصرف بيكا، سواء كان ضحية فعلًا أو مختلقًا للأمر، يُعد إساءة لاستخدام الإنترنت، ويقع تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، إذ لا يجوز استخدام مواقع التواصل كبديل عن الجهات الرسمية أو كمنصة لنشر الأخبار غير الموثقة.

ختام البلاغ ومطالب التحقيق

اختتم محفوظ بلاغه، الذي حمل رقم 1184463 عرائض، بمطالبة النائب العام بـ "فتح تحقيق موسّع، وإجراء التحريات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وضبط كافة الأطراف المتورطة، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة".

مقالات مشابهة

  • لازاريني يدين حظر إسرائيل للمساعدات عن غزة ويصفها بـمجاعة من صنع الإنسان
  • مقتل مُصلٍّ في مسجد بـ”لاغراند كومب”.. المسجد الكبير بباريس يدين ويستنكر
  • غدًا.. محاكمة طارق الشناوي في قضية إزعاج هاني شاكر
  • مجلس النواب يدين تسييس ملف الطاقة والمسّ باستقلالية مؤسسة النفط
  • خلاف قديم.. استمرار حبس المتهم بقتل سيدة خنقا في الدرب الأحمر
  • مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الدول الإفريقية ضاقت ذرعًا بازدواجية المعايير الغربية
  • الفاتيكان: البابا فرنسيس تبرع بأمواله للسجناء قبل وفاته بأيام
  • فصيل فلسطيني يُعقّب على تصريحات الرئيس عباس ويطالبه بالاعتذار
  • بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.. ومحامٍ يطالب بمحاكمته في واقعة "سرقة غامضة"
  • خسائر بالجملة.. انخفاض أسعار الدجاج يثير مخاوف المربين في اقليم كوردستان