قيادي بـ«مستقبل وطن»: مبادرة خفض الأسعار تؤكد شعور الدولة بمعاناة المواطنين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بمبادرة الحكومة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب مختلفة تبدأ من 15 إلى 25 %، ابتداء من السبت المقبل ولمدة 6 أشهر، معتبرًا أنها من أهم المبادرات التي أطلقت مؤخرا لمساعدة المواطنين والأسر الفقيرة في مواجهة غلاء الأسعار.
الدولة تسعى إلى شعور الدولة بمعاناة المواطنينوأوضح في بيان له اليوم، أن هذه المبادرة تؤكد شعور الدولة بمعاناة المواطنين، وأنها تسهم في تخفيف المعاناة والعبء على كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانى منها غالبية دول العالم، فضلا عن الحد من ارتفاع الأسعار وضبط حركة السوق، مشيرا إلى أن هذه مبادرة من أهم المبادرات التي انتظرها الشعب المصري لتلبية الاستهلاك اليومي من السلع الأساسية.
وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن على ضرورة أن تكون السلع الغذائية مطبوع عليها الأسعار الجديدة حتى لا يستطيع التجار التلاعب في الأسعار وزيادتها بشكل غير مبرر، مطالبا جميع المواطنين بضرورة أن يرفضوا شراء المنتجات التي سيزيد سعرها عن المعلن في مبادرة رئيس الوزراء، مطالبا جميع الجهات المعنية والرقابية بالقيام بدورها في متابعة الأسعار الجديدة، وفرض عقوبات على المتلاعبين وغير الملتزمين ومكافحة جميع وسائل الاحتكار بين التجار للتحكم في الأسواق.
وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياته، خاصة في ظل المتغيرات التي تحدث عالميًا ما أثرت على جميع الدول، بجانب أنه حريص على دعم المواطن البسيط والتوسيع من شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان، إذ بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
وطالب من جميع التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة تقديم التعاون والمساعدة مع الحكومة، وأن يشعروا بالمواطن البسيط ويقبلوا هامش ربح معقول وليست نسبة ربح مبالغ فيها، مؤكدا ضرورة التعاون من قبل الجميع حتى تمر الأزمة الاقتصادية بسلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن مبادرة خفض أسعار السلع مبادرة خفض الأسعار السيسي
إقرأ أيضاً:
حملة صارمة ضد الشركات التي ترفع الأسعار في تركيا!
بدأت وزارة الخزانة والمالية التركية تحقيقات ضد الشركات التي ترفع أسعار منتجاتها بشكل غير مبرر وتتهرب من دفع الضرائب. التحقيقات ستشمل فحص تفاصيل ضريبة القيمة المضافة، المبيعات، المشتريات، وكذلك فواتير الشركات الإلكترونية.
بدء التحقيقات
وأكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الوزارة بدأت في التحقيق مع الشركات التي ترفع الأسعار دون وجود سبب منطقي، مثل زيادة التكاليف. هذه الشركات ستتم مراقبتها عن كثب من خلال تحليل بياناتها المالية لمدة خمس سنوات ماضية، لتحديد ما إذا كانت ترفع أرباحها دون أن تعكس ذلك في التقارير المالية أو في الضرائب المقررة.
الوزارة تركز أيضًا على الشركات التي تبيع منتجات بأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة بالأسعار الدولية، حيث ستتم دراسة هذه الشركات للتأكد من عدم تلاعبها بالأسعار بالتعاون مع شركات أخرى.
اقرأ أيضاحادثتان مأسويتان في قلب إسطنبول
الأحد 15 ديسمبر 2024النتائج ستُرسل إلى الجهات المعنية