أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حوارا وديّا مع عدد من العاملين بمنظومة المخلفات في الإسكندرية، حيث استفسر عن طبيعة عمل كل منهم، وبيئة العمل، وعن الأجور التي يتقاضونها، وذلك خلال زيارته إلى محافظة الإسكندرية اليوم، لمتابعة عمل منظومة إدارة المُخلفات بالمحافظة، يرافقه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبيْ المحافظ الدكتورة جاكلين عازر والدكتور أحمد جمال، وحسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

ومن أمام ديوان عام المحافظة، شهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه اصطفافا للمُعدات وسيارات الخدمات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات بالإسكندرية، كما استعرض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة التي تم ضمها مؤخرا للعمل بالإسكندرية، واستمع إلى شرحٍ حول الخدمات المختلفة التي تنفذها الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة.

وخلال متابعته لأسلوب عمل وإدارة المنظومة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أشارت خلاله إلى أنّ المنظومة الحالية للمخلفات في الإسكندرية تعد منظومة متكاملة، حيث تتكون من محطات وسيطة، ومصانع تدوير، ومدفن صحي، وأسطول من معدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، ويتم تشغيلها من خلال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة لتقديم خدمات إدارة المخلفات البلدية الصلبة ونظافة الشوارع بالإسكندرية، وخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية، حتى التخلص الآمن منها.

وأشاد رئيس الوزراء بالمنظومة وإدارتها، موجّها بتكثيف العمل بها للمحافظة على المظهر الحضاريّ للإسكندرية، باعتبارها عروس البحر المتوسط، إضافة إلى كونها محافظة سياحية بالدرجة الأولى، وهو ما يتطلب كفاءة عالية وحسن إدارة المنظومة الحالية بهدف استدامتها في خدمة المحافظة.

وأوضح حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، أنّ زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم وتفقد مكونات المنظومة يعكسان اهتمام الحكومة بملف الحفاظ على البيئة، من خلال تضافر جهود الوزارات كافة، خاصة وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والتي تلقى الشركة تعاونا ودعما كبيرا من جانبهما، بما يدفع قدما نحو التطوير والتحديث المستمر.

بدوره، أوضح المهندس محمد عبداللطيف، العضو المنتدب لشركة نهضة مصر، أنّ الشركة تعدُ إحدى شركات المقاولون العرب، المُتخصصة في مجال إدارة المُخلفات من حيث الجمع والنقل والمُعالجة والتخلص الآمن منها وجمع ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة، لافتا إلى أنّ الشركة تمتلك نحو 800 سيارة ومُعدة بمختلف الأنواع، وتقوم بالرفع والتعامل مع 5 آلاف طن مخلفات بمحافظة الإسكندرية بشكل يومي، تزيد لتصل إلى 6 آلاف طن في الأعياد والمواسم، وتضم نحو 8 آلاف عامل ذوي خبرات مُتميزة، تؤهل الشركة للقيام بدورها على أفضل وجه ممكن.

وأشار العضو المنتدب إلى أنّ الشركة تقدّم حزمة من الخدمات المتكاملة، تشمل الكنس الآلي للشوارع الرئيسية، والغسيل الآلي للميادين والتماثيل والأنفاق والكباري والمجسمات، كما تقوم بإدارة وتشغيل مصانع السماد (أبيس1، وأبيس2، والمنتزه) والتي تعمل على إنتاج السماد العضوي، والوقود البديل.

ولفت إلى تطوير المصانع لتتمكن من استقبال طاقة استيعاب قصوى من المخلفات لإجمالي مصانع إعادة التدوير تتراوح بين 1280 طنا يوميا إلى2160 طنا يوميا، وتقدم الشركة خدماتها المتعلقة بأعمال جمع ونقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة بطرق آمنة وصحية ومتوافقة بيئيا، وطبقا للمعايير التي تطبقها منظمة الصحة العالمية، حيث يتم التخلص النهائي من المخلفات بالمدفن الصحي، والذي يعد من أهم المدافن الصحية بالشرق الأوسط مطابقةً للمواصفات والمعايير البيئية العالمية.

وأضاف المهندس محمد عبداللطيف، أنّه في ظل توجه الدولة للاستفادة من المخلفات وحسن إدارتها، تبحث الشركة التعاون مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة، والتي لها سابقة خبرة كبيرة في مجال توليد الطاقة الكهربية من المخلفات بدلا من دفنها، مشيرا إلى أنّ المشروع يمثل أهمية كبرى لما له من فوائد بيئية واقتصادية عديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإسكندرية وزيرة البيئة من المخلفات رئیس مجلس إدارة الم نهضة مصر إلى أن

إقرأ أيضاً:

تحديد أماكن زراعة الأرز .. تنسيق بين الري والزراعة لمنع المخالفات

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام 2025) . 

وأشار الدكتور سويلم لحرصه على لقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بشكل دورى - سواء فى اجتماعات موسعة أو من خلال ورش العمل التى عُقدت بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية وسيتم مواصلة عقدها خلال الفترة القادمة - ، وذلك لمتابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة .

وشدد الدكتور سويلم على قيام كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والرى بكل محافظة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة ، ومسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الإحتياجات المائية المطلوبة ، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية فى متابعة حالة المنظومة المائية فى نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية فى الإدارة .

كما أكد وزير الري على أن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير من أهمها أعداد الشكاوي ومعدلات حسمها ونسب تحصيل مستحقات الوزارة ، مؤكداً على ضرورة المرور الدورى لمسئولى الرى لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الرى المقررة ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت ، مشيراً لما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات فى الوظائف القيادية .

وقد وجه الدكتور سويلم بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفى المقبل من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الإحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات فى هذه النقاط ( تطهيرات – صيانة محطات - ... غيرها ) .

وفى ضوء ما تم خلال الإجتماع من إستعراض لموقف المنظومة الإليكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للرى ، وموقف إلتزام إدارات الرى بتطبيق المناوبات على الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بضرورة نهو كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر إبريل المقبل لضمان جاهزية كافة الترع قبل فترة أقصى الإحتياجات ، مؤكداً على أهمية المنظومة الإليكترونية للتطهيرات فى تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات وتسهيل إتخاذ القرار ومحاربة الفساد وتمكين متخذى القرار من متابعة معدلات التنفيذ ، موجهاً بقيام كافة الإدارات بنهو إدخال كافة الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية ، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمتابعة إدخال كافة أوامر التطهيرات .

متابعة تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة" 

كما وجه بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة" ، ومتابعة إلتزام كل إدارة رى بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على إحتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلباً على أي منتفع ، مع تفعيل مشاركة روابط مستخدمى المياه فى إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقى والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقى ، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقاً للمستهدفات المقررة بما يحقق إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه ، مشدداً على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين .


وشدد الدكتور سويلم على أهمية التنسيق الوثيق بين ادارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة لتحديد الاماكن التي سيتم السماح بزراعة الارز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص ، مع التأكيد على اهمية المتابعة المستقبلية لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة ، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلباً علي إدارة وتوزيع المياه بشكل عام .


وأكد الدكتور سويلم على أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والإلتزام بمعايير إختيار المتميزين وإعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوي ومراجعة أعمالها ، مشدداً على أن تلك المكافاة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة .

و وجه وزير الري أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى ، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام ، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة ، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة ، مع مراجعة موقف وحدات السكن الإدارى بكل إدارة بما يحقق الإستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة مع تطبيق كافة الإشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن ، مع مراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها .
 

مقالات مشابهة

  • أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الذوق العام
  • تحديد أماكن زراعة الأرز .. تنسيق بين الري والزراعة لمنع المخالفات
  • الثلاثاء.."البيئة" تعقد المؤتمر الصحفي الختامي لبرنامج تتراباك للصحة والسلامة المهنية
  • نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “مقتدر”
  • استمع لشرح عن أهدافها وبرامجها.. نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “مقتدر”
  • رئيس "الإنجيلية" يشكر السيسي على قرار إعادة تشكيل مجلس أوقاف الطائفة
  • حدث في 8ساعات| مدبولي يستعرض منظومة تداول الأقطان.. والسياحة تعلن 10 شروط لضمان سلامة الحجاج
  • نواب البرلمان: منظومة تداول الأقطان تعزز الاقتصاد الزراعي وتعيد مجد الصناعة المصرية
  • رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمة العامة
  • محافظ الغربية: عمال النظافة رمز العطاء في رمضان.. وجهودهم تعكس جمال عروس الدلتا