ظهر بمحتوى مرئي.. ضبط مقيم لتحرشه بفتاة في محل تجاري بجدة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة في محل تجاري، مخالفا بذلك نظام مكافحة جريمة التحرش.
وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
أخبار متعلقة أهم حالات إلغاء تراخيص مزاولة المهن الهندسية"الشورى" يؤكد ضرورة دعم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرينشرطة محافظة جدة تقبض على مقيم لتحرشه بفتاة في محل تجاري pic.
كانت النيابة العامة شددت على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي، على أنه يجب وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل.
وأوضحت النيابة أن عقوبة جريمة التحرش، إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أخبار السعودية جدة التحرش أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطا
ليبيا – أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطاشارك أربعة عشر عضوًا من هيئة النيابة العامة الليبية خلال هذا الأسبوع في حلقة عمل تدريبية حول “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”، وذلك في إطار تعزيز قدرات الاستجابة القضائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
التعاون الدولي في تطوير العمل القضائيوبحسب مكتب النائب العام، فإن الورشة عُقدت في جمهورية مالطا ونُظّمت بتنفيذ المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون، ضمن برنامج التعاون الفني مع المملكة المتحدة، وذلك بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأدلة الرقمية وضمان سلامتها ومقبوليتها في الملاحقات القضائية.
محاور الورشة ودراسة الأدلة الرقميةوشملت حلقة العمل عرضًا لممارسات قضائية فضلى ودراسات عملية حول جمع الأدلة الرقمية، وحفظها، والتحقق من صحتها، وضمان سلامتها عند تبادلها دوليًا. كما ناقش المشاركون الآليات القانونية والتقنية لضمان التناسب والضرورة عند التعامل مع المعلومات المستنتجة من الأدلة الرقمية، مع مراعاة معايير حماية الخصوصية والبيانات.
ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود المستمرة لتطوير القدرات القضائية الليبية وتحسين آليات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وفقًا للمعايير الدولية.