ارتفاع قوي للطلب العالمي على الذهب من البنوك المركزية.. الصين بالمقدمة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سجلت الصين ارتفاعاً في الطلب على الذهب من قبل المستثمرين، حيث يتجه الكثيرون للاحتفاظ بالمعدن الأصفر كوسيلة لتحقيق الحماية من تدهور قيمة العملة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
وذكرت وكالة «بلومبرج» أن الصين رفعت من احتياطياتها من الذهب في سبتمبر الماضي، للشهر الحادي عشر على التوالي، حيث تجاوز سعر الذهب في الصين السعر العالمي، نظراً لزيادة الطلب عليه.
وكان السعر الفوري لشنغهاي أعلى بأكثر من 112 دولارًا للأوقية من المستويات التي شوهدت في لندن يوم الاثنين، وفقًا لحسابات «بلومبرج» بناءً على بيانات التبادل.
وكانت الفجوة بين السوقين أوسع مرة أخرى فقط، عندما انفجرت الأسعار الصينية الشهر الماضي للتداول بعلاوة تزيد عن 120 دولاراً على لندن، حيث قيدت بكين الشحنات في خطوة ضغطت على السوق.
وتراجع المؤشر الدولي الأسبوع الماضي للذهب حيث تعرض المعدن لضغوط من عمليات بيع السندات العالمية، مما زاد من تفاقم الفجوة المتزايدة بين شنغهاي ولندن.
الصين أكبر مشتري للذهب في العالموجاء في تقرير «بلومبرج» للشهر الماضي، أن العديد من المشترين الصينيين يتدفقون على الذهب كملاذ آمن من آثار ضعف العملة، والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة بشكل متزايد.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت السبائك التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني بمقدار 840 ألف أونصة تروي، وهي أكثر من الأونصة العادية بقيمة 2.75 جرام، في سبتمبر الماضي.
وتمثل الصين واحدة من أكبر المشترين العالميين للذهب هذا العام، وفي طريقها إلى أن تصبح أكبر مشتر هذا العام، حيث دعم الطلب القوي في هذه الدولة المعدن الثمين.
وقد تعرض الذهب لضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم، وأشار المجلس العالمي للذهب في بيان أصدره في أكتوبر، إلى أن طلب البنوك المركزية العالمية في أغسطس كان قوياً، واقتصر على عدد قليل من الدول، منها الصين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب الطلب على الذهب أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.