ترأس الإعلامي د. أحمد نور وفدي اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب أعضاء الأمم المتحدة لحضور فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لحوكمة الانترنت في دورته الثامنة عشرة والمنعقد في الفترة من ٨ إلى ١٢ أكتوبر الجاري بمدينة كيوتو اليابان.

وفي إطار فعاليات منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الانترنت ٢٠٢٣ ينظم اتحاد المبدعين العرب بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب أعضاء الأمم المتحدة وبحضور الشريك الاستراتيجي مركز HDTC بدبي، منتدى “منهاج السلامة الرقمية والأمن السيبراني”.

يقول الإعلامي د. أحمد نور العضو الاستشاري بالأمم المتحدة والرئيس العام للاتحاد، بأن موضوع المنتدى هذا العام يعد من أهم المواضيع المطروحة ضمن جدول أعمال منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الانترنت ٢٠٢٣، والذي يهدف إلى حماية أبنائنا من عمليات الابتزاز الإلكتروني وتوعية المعلمين وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وتأهليهم للاستخدام الآمن للإنترنت.

والجدير بالذكر أن منتدى اتحاد المبدعين العرب هذا العام يستضيف صاحب الملكية الفكرية لهذا المنهاج الأستاذ الدكتور نبيه عبدالمجيد البروفسور في كليات التقنيات التكنولوجية بالإمارات، والذي عمل على هذا المنهاج منذ عدة أعوام وقام بتطويره بما يواكب الثورة التكنولوجية الحديثة وفي ظل ظهور الذكاء الاصطناعي، حيث سيقوم بتقديم عرض لهذا المنهاج وآلية عمل التطبيق المصاحب له.

اقرأ أيضاًالمجتمعدورة في “الأمن السيبراني” حي الخالدية بالمدينة المنورة

وسوف يقوم كل من اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب أعضاء الأمم المتحدة برفع التوصيات للجنة العليا لمنتدى حوكمة الإنترنت بالأمم المتحدة لتعميم المنهاج على الجهات التعليمية وأصحاب المصلحة المعنيين.

وتقول الدكتورة نرمين سليم أمين عام اتحاد المبدعين العرب ومندوبه الدائم في الأمم المتحدة إن مؤتمر حوكمة الانترنت يعد الأب الشرعي لكافة المعنيين لرسم خارطة طريق العالم الرقمي حول العالم وهو المسؤول عن إدارة الحوار الدولي واقتراح السياسات والقوانين المنظمة لهذا الأمر، كما أنه حلقة الوصل بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الذين يسعون إلى تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات بما يعود بالمنفعة على المجتمع وصالح الإنسانية.

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ستستضيف الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت ٢٠٢٤ بالعاصمة الرياض، مما يعمل على توسيع نطاق المشاركة العربية في هذا المجال.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

الطريق إلى الأمام في سوريا

ترك انهيار نظام الأسد في سوريا - حيث لم يخبر الرئيس بَـشّار الأسد حتى أقرب مساعديه قبل فراره إلى موسكو - القوى الإقليمية والدولية تتدافع لتثبيت الاستقرار في البلاد.

بطبيعة الحال، بُـذِلَـت محاولات عديدة لاستعادة الاستقرار في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، بعد أن قمع الأسد بوحشية مظاهرات الربيع العربي السلمية. وعلى الرغم من الإخفاقات العديدة، يظل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي اعتُـمِد بالإجماع في ديسمبر 2015، يشكل حجر الزاوية في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى حل الصراع السوري. فهو يوفر خريطة طريق واضحة للانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل دستور جديد، مع انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وتدابير لضمان الحكم الشامل. الواقع أننا لم نشهد بَـعد سوى أقل القليل من التقدم على أي من هذه الجبهات. ذلك أن اللجنة الدستورية، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ القرار 2254، تجسد الإمكانات والقيود التي تحكم عملية الأمم المتحدة، وتضم ممثلين عن نظام الأسد، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، كان من المفترض أن تقوم بصياغة دستور جديد يصلح كأساس لتسوية سياسية، لكن اللجنة لم تحقق شيئا جوهريا يُـذكَـر بعد جولات عديدة من الاجتماعات في جنيف، بسبب العراقيل التي يضعها الوفد التابع للنظام. لم يواجه النظام أية عواقب نتيجة لعرقلة العملية، لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذاته كان منقسما بشدة. فقد تمكنت روسيا باعتبارها عضوا دائما يتمتع بحق النقض من حماية الأسد من أي عمل دولي أكثر قوة، وكان تدخلها العسكري في عام 2015 سببا في إنقاذ نظام الأسد وتغيير توازن القوى على الأرض جوهريا. وفي حين حاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن كسر الجمود من خلال إغراء النظام باحتمال تخفيف العقوبات، فلم يكن لمثل هذه المقترحات أي أثر. الآن، وعلى نحو مفاجئ، أصبح كل شيء مختلفا. وفي حين كان رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين أول مسؤول رفيع أجنبي يسافر إلى دمشق بعد سقوط النظام، كان الثاني (وفقا لما بلغنا من عِـلم) بيدرسن. علاوة على ذلك، تقول حكومات عديدة إنها على اتصال مع جماعة هيئة تحرير الشام، وحكومتها المؤقتة. ولم تمثل حقيقة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى لا تزال تصنف هيئة تحرير الشام رسميا على أنها منظمة إرهابية أي مشكلة. برغم أن أمورا عديدة تظل غير مؤكدة، فإن خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 تظل الخيار الأفضل لضمان الحكم الشامل، وهو شرط أساسي للاستقرار في سوريا. لكن السؤال هو ما إذا كانت كل القوى المحلية والإقليمية لتوافق على هذه العملية.

لم تتردد إسرائيل في الدفع بقواتها إلى ما وراء مرتفعات الجولان، لتتخلص بذلك من الترتيب الذي ساد منذ حرب أكتوبر 1973 (عندما أشعلت حتى المكاسب الضئيلة التي حققتها في المنطقة المشاعر في مختلف أنحاء العالم العربي). كما نفذت ضربات جوية استباقية ضد ما تبقى من المعدات العسكرية ومرافق الأسلحة في سوريا.

من منظور تركيا، يتلخص السؤال الأكبر في ما إذا كانت تستطيع قبول إطار الحكم السوري الذي يشمل الأكراد. تتمثل أولوية الحكومة التركية في تهميش أي عناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره جماعة إرهابية (كما تفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). من الناحية المثالية، قد تساعد تسوية جديدة في سوريا حتى في نزع فتيل القضية الكردية في تركيا ذاتها. يكمن أحد المخاطر الواضحة في إقدام بقايا تنظيم (داعش) على استغلال حالة انعدام اليقين الجديدة لتعزيز موقفها. لكن كلا من هيئة تحرير الشام والجماعات الكردية المختلفة حاربت داعش لسنوات، وسوف تكون الآن أكثر تصميما على مقاومتها. يتمثل أحد مواطن القوة الرئيسية في عملية الأمم المتحدة في غياب أي بدائل مواتية؛ فإذا انهارت، ستكون النتيجة كارثية لجميع الأطراف المعنية. ويُـظـهِـر تركيز المتمردين المنتصرين على بناء وصيانة مؤسسات الدولة أنهم يدركون المخاطر حق الإدراك. لكي تنجح هذه العملية، يجب أن يتولاها السوريون من أجل السوريين، ولكن بمساعدة خارجية. الواقع أن الوضع الإنساني مروع ويتطلب اهتماما فوريا. وينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يوضحا لكل القوى الفاعلة ذات الصلة أنهما على استعداد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دعما للانتقال السياسي. المخاطر مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لأوروبا، التي لا تزال أزمة اللاجئين من عام 2015 تطارد سياساتها. وتكرار تلك الحال سيكون كابوسا. وتركيا، بطبيعة الحال، لديها مصلحة حيوية في الاستقرار على حدودها. فقد استضافت لفترة طويلة ملايين اللاجئين السوريين الذين ترغب في إعادتهم إلى ديارهم، والآن يُـعـرِب كثيرون منهم عن استعدادهم للرحيل. الواقع أن العملية التي تنتظرنا ستكون طويلة ومعقدة. فلم يكن حكم سوريا مسألة بسيطة قط. وإذا بدأت أي من القوى الرئيسية ملاحقة أجندتها الخاصة من جانب واحد، فقد تتدهور الظروف بسرعة. مع ذلك، تمثل عملية الأمم المتحدة أفضل طريق إلى الأمام، وهذا يمنح المنظمة الفرصة لكي تثبت للعالم أنها تظل تشكل عنصرا لا غنى عنه في مثل هذه المواقف.

كارل بيلت هو رئيس وزراء ووزير خارجية السويد السابق.

خدمة بروجيكت سنديكيت

مقالات مشابهة

  • المالية توضح أهمية مؤتمر الخدمات المالية الرقمية
  • خيانة نَصّ !!
  • الأمم المتحدة: انهيار القانون والنظام في غزة
  • الطريق إلى الأمام في سوريا
  • وزيرة التضامن تتوجه للبحرين للمشاركة في فعاليات اجتماع الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
  • المبعوث الأممي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمساعدة الشعب السوداني
  • وزيرة التضامن تتوجه للبحرين للمشاركة في فعاليات اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
  • انطلاق فعاليات مؤتمر كريتيفا السنوي لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمحافظة قنا
  • وزير التعليم يفتتح فعاليات مؤتمر “دور الإعلام في المصالحة الوطنية” بجامعة بنغازي
  • المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يحصد جائزة الحكومة الرقمية في منتدى حوكمة الإنترنت (IGF)