جريمة ابتزاز جنسية لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة تتصدّر الترند
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمراً بسجن كل من مروة إبراهيم محمد ومحمد عبد العاطي وياسين شعبان لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بجريمة الابتزاز لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.
ووجهت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهم تهديد المجني عليه كتابة، بارتكاب جريمة نسب أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوب بطلب حمله على تقديم مبالع مالية، بالإضافة الى إزعاج ومضايقة المجني عليه بطريقة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
واعتبرت المحكمة أن هاتين التهمتين يستوجبان تطبيق المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبناءً عليه، فقد تم تطبيق العقوبات المذكورة في المواد 326، 32، 327/1 من قانون العقوبات، والمواد 1،76/2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وتم إصدار أشد العقوبات الممكنة بناءً على المادة 32 من قانون العقوبات.
لقد تصدرت جريمة ابتزاز رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة الأحاديث على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، وبخاصة محرك البحث غوغل، بعد إعلان أجهزة الأمن عن القبض على المجرمين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الابتزاز
إقرأ أيضاً:
مصر.. شريحة هاتف تتسبب في أزمة كبرى وقضايا أمام المحاكم
#سواليف
أصدرت #محكمة_القاهرة الاقتصادية حكما بإلزام #شركة_اتصالات شهيرة بدفع تعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه لصالح دكتور بجامعة عين شمس بعد أن تسببت الشركة في #أزمة_قانونية خطيرة له.
وكشفت القضية عن استنساخ الشركة لشريحة هاتف مملوكة للدكتور وبيعها لعميل آخر، مما أدى إلى إدانة الأستاذ الجامعي ظلما بالحبس لمدة عام بتهمة #سرقة #هاتف_محمول في الجيزة.
بدأت القضية عندما تقدم أستاذا قانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس بدعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الشركة شركة الاتصالات الشهيرة، موضحان أن الشركة انتهكت قانون سرية المعلومات الخاص بالعملاء، حيث أصدرت شريحة جديدة لخط مملوك للدكتور دون علمه أو موافقته، ثم باعتها لعميل آخر.
مقالات ذات صلة طفل يتلف لوحة بقيمة 56 مليون دولار في متحف هولندي 2025/05/01وأوضحت تفاصيل القضية أن العميل الجديد الذي حصل على شريحة الهاتف المحمول المستنسخة اتُهم لاحقًا بسرقة هاتف محمول من محل إكسسوارات حريمي في الجيزة، مما تسبب في توريط الدكتور في القضية.
وأفادت التحقيقات أن الدكتور تعرض لضرر جسيم حيث صدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة عام مع الشغل، قبل أن يتم إثبات براءته لاحقًا بعد التأكد من أن الخط المستخدم في الواقعة لم يكن تحت سيطرته.
وطالب المحاميان بتعويض قدره 6 ملايين جنيه للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلهما، لكن المحكمة قضت بتعويض قدره مليون ونصف جنيه.
وسلطت القضية الضوء على أهمية حماية بيانات العملاء في شركات الاتصالات، وضرورة الالتزام بقوانين الخصوصية، وأثارت تساؤلات حول إجراءات التحقق التي تتبعها الشركات عند إصدار خطوط جديدة أو استبدال شرائح.
وتعد قضايا انتهاك الخصوصية في قطاع الاتصالات من القضايا الشائكة في مصر حيث يعتمد الملايين على خدمات الاتصالات المتنقلة يوميًا، وينظم قانون حماية البيانات الشخصية في مصر (قانون رقم 151 لسنة 2020) كيفية التعامل مع المعلومات الشخصية للعملاء، ويفرض عقوبات صارمة على الشركات التي تنتهك هذه الخصوصية.
وتشير الإحصاءات إلى أن مصر تضم أكثر من 100 مليون خط هاتف محمول نشط، مما يجعل إدارة هذه الخطوط وتأمينها تحديًا كبيرًا للشركات والجهات الرقابية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا