محافظو الجيزة والقاهرة والقليوبية يشهدون جلسة مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء لعام 2023م
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على جدية الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمشاركة فى الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية تحقيقاً لرؤية الدولة نحو مصر 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050م.
وجاءت تصريحات محافظ الجيزة جاءت كلمته في المؤتمر الذي نظمته محافظة الجيزة للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ،في دورتها الثانية على مستوى محافظات (الجيزة والقاهرة والقليوبية) والذي عقد اليوم الاربعاء بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والسفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الثلاث، وأصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة، وذلك استعدادًا للمشاركة في مؤتمر المبادرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاختيار 18 مشروعًا الفائزة على مستوى الجمهورية تمهيدًا لعرضها في مؤتمر COP 28 التي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
وأوضح محافظ الجيزة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية ذات الصلة بالبعد البيئي، والتي تجسد اتساق وتكامل تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية في استثمارات الدولة.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن المبادرة أسفرت عن وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة والتي سيتم بحث سبل الاستفادة منها وتمويلها لكي يتم تنفيذها وتحقيق أقصى استفادة منها لافتًا إلى أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تجربة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية على مستوى العالم.
وأكد اللواء أحمد راشد، أن محافظة الجيزة أولت اهتماماً بالغاً بكافة مراحل العمل حرصاً على تحقيق أقصى إستفادة من المشروعات المقدمة وإختيار الأفضل من بينها حيث تم عقد اللقاءات مع المتقدمين من مختلف أجهزة ومديريات ومواطنى المحافظة عن طريق اللجنة المشكلة والتى تمكنت من تأهيل عدد 14 مشروعاً ممن توافرت بها الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمبادرة، مؤكداً على بحث الإستفادة من جميع المشروعات بالتعاون مع القائمين عليها من خلال الإستعانة بها فى المشروعات القومية وجهود التنمية الهادفة لتطوير وتحسين بيئة ومعيشة المواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة نحو تنفيذ مشروعات التنمية بالصورة التى تمكننا من تحقيقها بالكفاءة والجودة المعهودة وبأقل تكلفة ممكنة وبأدنى تأثير على الموارد البيئية مراعاة لعوامل الاستدامة.
وخلال كلمته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي سعادته لتكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات القاهرة الكبرى تلك المبادرة التي تأتي في إطار الجهود الرامية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر ۲۰۳۰ . وذلك من خلال الحفاظ على البيئة لتحسب نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، وقد وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع المحافظات المصرية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، وللتأكيد على جدية للتعامل مع البعد البيني وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وتابع الهجان كلمته أنه إيمانا من القيادة السياسية بخطورة التحديات التي تواجه العالم بأثره نتيجة التغيرات المناخية والبيئية فقد أعطت الأولوية للتركيز على الأفكار والإبتكارات الجديدة في مجال المشروعات التنموية الصديقة للبيئة كخطوة إيجابية في سبيل التصدي لتلك التحديات، وها نحن نجتمع للعام الثاني على التوالي لنستعرض معاً تلك الأفكار والابتكارات المتميزة التي تم تقديمها من المشاركين في المبادرة بمحافظات القاهرة الكبرى والجامعات.
وأضاف المحافظ أنه تم تقديم عدد ١٤ مشروع بمحافظة القليوبية والتي تناولت العديد من المجالات من بينها الزراعة وإعادة تدوير بعض المخلفات وصناعة الأسمدة والثروة السمكية والطباعة بطرق مبتكرة وغيرها من المشروعات التي تستهدف الحفاظ على البيئة آملين أن تستمر تلك المبادرة في تقديم المزيد من المشروعات التي يمكن الاستفادة بها في تقديم حلول بيئية مبتكرة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي كلمته أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولى اهتمامًا كبيرًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " ، ويأتى حرص الدولة على الإستمرار فى تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، بهدف رفع معدلات النمو والقضاء علي الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل وفق منظور شامل يأخذ في الاعتبار التناغم بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، مشيرًا إلى أن الدولة باطلاقها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تهدف إلى خلق حالة من الحراك المجتمعي والتحفيزي فى إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة.
وتم خلال المؤتمر عرض للمشروعات الفائزة بكل محافظة وسط مناقشات من القيادات الحضور وأعضاء اللجنة التنفيذية مع أصحاب المشروعات ،مؤكدين على ضرورة التنسيق والتعاون بين أصحاب تلك المشروعات لتحقيق نتائج أفضل لتنفيذ تلك المشروعات وتكوين خريطة استثمارية للمشروعات البيئية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة المشروعات الفائزة التغیرات المناخیة التنمیة المستدامة محافظ الجیزة على مستوى من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة