البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ11 لتداول القمح الروسي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عقدت البورصة المصرية للسلع، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، جلستها رقم 84، لتداول القمح الروسي الذي توفره وزارة التموين والتجارة الداخلية، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص.
تداول القمح في البورصة المصرية للسلعويتم تداول القمح في البورصة المصرية للسلع، يومي الأحد والأربعاء من كل اسبوع، للتداول على سلعة القمح المستورد، حيث تطرح الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 10 آلاف طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11 ألف جنيه للطن الواحد من خلال البورصة السلعية.
وتهدف وزارة التموين لإتاحة القمح الروسي لمطاحن القطاع الخاص والعام، لتوفيره بسعر عادل لهم من خلال البورصة المصرية للسلع، لضبط أسعار المنتجات التي يدخل فيها الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها.
حكاية وطن - 9 سنوات من الإنجازاتونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في كتاب «حكاية وطن.. 9 سنوات من الإنجازات»، بأنّ حجم عمليات التداول أكثر من 8 آلاف عملية منفذة، والكميات المتداولة أكثر من مليون طن منفذ بإجمالي 12.2 مليار جنيه.
جلسات التداول في البورصةوكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت إجمالي جلسات التداول على السلع التي تمت في البورصة المصرية للسلع، كما يلي.
- القمح الروسي والأوكراني: تداول مليون طن بقيمة 10.6 مليار جنيه.
- ذرة صفراء روماني واوكراني: تداول 508.56 طن بقيمة 639 مليون جنيه.
- الذرة الصفراء والردة: تداول 660.12 طن بقيمة 127 مليون جنيه.
- السكر الأبيض: تداول 210.32 طن بقيمة 784 مليون جنيه.
- كسب الفول الصويا: تداول 200 طن بقيمة 4.6 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة السلعية البورصة المصرية التموين والتجارة الداخلية الذرة الصفراء السكر الأبيض الفول الصويا القطاع الخاص القمح الروسي أسعار القمح تداول القمح البورصة المصریة للسلع القمح الروسی تداول القمح فی البورصة ملیون جنیه طن بقیمة
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 100 مليون جنيه
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات وصلت إلى 100 مليون جنيه.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .