البنك الدولي: معدلات الفائدة المرتفعة تهدد بعض الدول
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا في مراكش من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تتسبب بمشاكل كبيرة في دول تعاني من أزمة ديون.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومصارف مركزية أوروبية ودول أخرى عبر العالم رفعت من نسب الفائدة الرئيسية وأشارت إلى أنها قد تبقى مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا من أجل خفض التضخم الكبير.
وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، في توقعاته السنوية للنمو العالمي إن الاقتصاد لا يزال يقاوم رغم تداعيات جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة مشددا على أنه "يعرج ولا يهرول".
وأكد كبير اقتصاديي البنك الدولي اندرميت جيل الأربعاء أنه "رغم كل هذه الأزمات لم نرصد دخول أي اقتصاد كبير في متاعب فعلية. إلا ان الأنباء السارة تنتهي عند هذا الحد".
ومضى يقول خلال مؤتمر صحافي في مراكش في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي "تكمن المشكلة الآن في أن نسب الفائدة المرتفعة تتسبب في تباطؤ كبير للنمو".
وأشار جيل إلى أنه خلال فترة شهدت أسعار فائدة مرتفعة في السبعينات، أفلست حوالى 24 دولة.
وأكد "نتوقع أن تطول مرحلة تشديد السياسات (النقدية) ونتوقع تاليا احتمال أن تعاني بعض الدول صعوبات".
ورأى رئيس البنك الدولي أجاي بانغا من جهته أن "لا شك" في أن التضخم بدأ يتراجع إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر لفترة أطول.
ورأى بانغا أن "هذا الوضع يعقد الأمور بطرق شتى للاستثمارات والأفراد الذين اعتادوا خلال سنوات على نسب فائدة متدنية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي الفائدة التضخم صندوق النقد الدولي الاقتصاد أوكرانيا مراكش صندوق النقد الدولي الفائدة رئيس البنك الدولي التضخم البنك الدولي معدلات الفائدة الفيدرالي الفائدة التضخم صندوق النقد الدولي الاقتصاد أوكرانيا مراكش صندوق النقد الدولي الفائدة رئيس البنك الدولي التضخم البنوك الفائدة المرتفعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
قرارات اجتماعات اللجنة السابقةفي الاجتماع السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.
وبذلك، حافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عقب رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، بلغت زيادات أسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي 1900 نقطة أساس، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
توقعات الخبراء والمحللينيتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة في المستقبل القريب.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 12 محللًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير وسط استقرار نسبي للاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا رغم تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية للبنك هي كبح جماح التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.
المخاطر المحيطة بالتضخمرغم تراجع التضخم إلى مستوى 25.5% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، أشار البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية صعودية محتملة، مثل التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
على صعيد آخر، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار بعد كسر حاجز 50 جنيهًا في أوائل ديسمبر، مما يُبرز التحديات المرتبطة بأسواق الصرف.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد إجراءً مناسبًا لضمان انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.