“أوقاف دبي” تتلقى 25 مليون درهم من “شوبا العقارية” دعما لـ “بنيان الخير”
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي مساهمة مالية قدرها 25 مليون درهم من مجموعة “شوبا العقارية” دعما لمبادرة “بنيان الخير” التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة “الإمارات اليوم” بهدف جمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفيا يعود ريعها لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.
وأثنى سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر على مساهمة “شوبا العقارية” في دعم مبادرة “بنيان الخير” في بادرة إنسانية تعكس صورة تعاضد مؤسسات المجتمع الإماراتي في دعم المبادرات المجتمعية التي تحقق استقرار الأسر المواطنة؛ كما ثمّن مشاركة دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري بدعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته من خلال توجيه الشركات العقارية للمشاركة في النشاط الوقفي.
وأكد المطوع أن “بنيان الخير” تعد من أهم المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تدعم الإسكان وتقدم العون للمواطنين محدودي الدخل والحالات الإنسانية التي لاتنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية، لافتا إلى استمرار المبادرة في أبوابها للانضمام لكل من يبتغي فعل الخير .
ونوه إلى أن المؤسسة لم تتدخر جهداً في إطلاق المشروعات الخيرية والمبادرات الإنسانية متفردة أو بالتعاون مع جهات أخرى وذلك بغية دعم متعثري الإسكان والتيسير على الأسر محدودة الدخل بالإسهام في دفع المبالغ المستحقة والرسوم المتأخرة وذلك في إطار الحرص الشديد للمؤسسة على إيصال الدعم للمستحقين ممن درست ملفاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية.
من جانبه أعرب بي إن سي مينون رئيس مجلس إدارة شوبا العقارية، عن فخر شوبا العقارية بأن تكون جزءا من هذه المبادرة الإنسانية الملهمة والتي تنسجم تماماً مع جهودها المستدامة في رد الجميل للمجتمع؛ وقال إن مبادرة “بنيان الخير” تشكل انعكاسا لهدفنا المشترك المتمثل في إنشاء وحدات سكنية مستدامة وشاملة وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة في السعي المستمر لإيجاد حلول شاملة لتنمية المجتمع.
وأوضح أن المبادرة تعد أيضا مؤشرا على الفرص والإمكانات التحويلية للتعاون في مواجهة التحديات المجتمعية وضمان مستقبل مزدهر للجميع.
وأكدت منى بوسمرة رئيسة تحرير “الإمارات اليوم”، أهمية مبادرة “بنيان الخير” في توفير السكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود والذين لا تنطبق عليهم اشتراطات الإسكان في الإمارة.
ولفتت إلى أن المبادرة تعد من أهم المبادرات المجتمعية التي يتم إطلاقها على صعيد الإعلام المحلي مثمنة الدور الكبير لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في إنجاحها وتحقيق أهدافها.
وقالت بوسمرة إن مساهمة شركة شوبا بمبلغ 25 مليون درهم يؤكد التفاعل الكبير مع الحملة ويبشر بأن المبادرة ستحقق أهدافها بشكل كبير وفي وقت قياسي، مشيرا إلى أن الصحيفة تركز في مجمل محتواها على الشأن المحلي والقضايا المجتمعية فضلا عن تبنيها مبادرات عدة تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني.
وأوضحت منى بوسمرة أن المبادرة تنسجم مع توجه الصحيفة في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية وتحفيز روح المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات خصوصا فيما يتعلق بالمبادرات الوطنية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، داعية المؤسسات التي ترغب في التبرع إلى التواصل مع “الإمارات اليوم” عبر رقم الخط الساخن للصحيفة /2630666 – 050/.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أن المبادرة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للموارد البشرية” تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
وفتحت الهيئة باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.
وفي تعميم خاص حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.
كما عقدت الهيئة ورشتين افتراضيتين موجهتين لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرهما قرابة 300 موظف، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”.
جاء ذلك في وقت أكدت الهيئة ختام المرحلة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، حيث حظي المستفيدون منها بفرصة المشاركة الفعالة في سوق العمل ضمن القطاع الخاص، والمساهمة في إنشاء أو إدارة مشروعاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم النمو الاقتصادي في الدولة.
وفي هذا الصدد أكد سعادة فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية “بالإنابة” انتهاء العمل بالدفعة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، بعد عام كامل قدمت خلاله الهيئة الكثير من الدعم للمستفيدين بالشراكة مع شركاء المبادرة الاستراتيجيين على مستوى الدولة؛ بهدف تمكين الموظفين الراغبين من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
وأوضح أن الإجازة تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.
وذكر سعادة فيصل المهيري أن الهيئة أطلقت دورتين من المبادرة، استفاد منهما مجموعة من الموظفين، نجحوا في تأسيس مشروعات خاصة بهم، أو التفرغ لإدارة مشروعاتهم القائمة وتعزيزها، من خلال التدريب والمتابعة والإرشاد، الذي يقدمه لهم مجموعة من شركاء المبادرة، وحاضنات الأعمال على مستوى الدولة.
وأشار إلى أن مستفيدي كل من الدفعتين الأولى والثانية من رواد الأعمال أتموا عاماً كاملاً، وحققوا نجاحات لافتة، ضمن مدة الإجازة التي تحظى بالرعاية والمتابعة، لتمكين أكبر عدد ممكن من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتأسيس وإدارة مشروعات خاصة بهم، تسهم في رفدالاقتصاد الوطني، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية،وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.
وشكلت الهيئة مجلساً استشارياً لإجازة التفرغ للعمل الحر، ممثلاً عن الشركات الاستشارية والجهات المختصة، وحاضنات الأعمال الشريكة، كما شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم. وشكرت الهيئة حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: (صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY).
ودشنت “الهيئة” في وقت سابق ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال؛ لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من خبراء المجال المختصين في حاضنات الأعمال الشريكة، طوال فترة الإجازة).
أما المبادرة الثانية فهي “أجندة الرواد التطويرية”، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية”، وتتضمن عشرات البرامج التدريبية التخصصية، حول إدارة المشاريع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق، وغيرها من البرامج التي تلبي حاجة رواد الأعمال الأساسية، والتي تمكنهم من بدء وإدارة مشاريعهم الخاصة باحترافية.
وتتمثل المبادرة الثالثة في “مجتمع رواد الأعمال”، والذي ستطلقه الهيئة في وقت لاحق، عبر تطبيقها الذكي FAHR، ليشكل منصة تفاعلية، تجمع رواد الأعمال المستفيدين من الإجازة، من مختلف الدفعات؛ بهدف تبادل الرأي والمشورة، المستندة إلى الخبرة العملية، بشأن تأسيس وإدارة المشروعات الخاصة، من أجل التغلب على التحديات، وصولاً لأفضل النتائج.
وعقدت الهيئة حتى الآن 12 ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرها قرابة 2700 موظف اتحادي، كما أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”.
كما نظمت جلسة تفاعلية بين رواد الأعمال من الدفعتين الأولى والثانية؛ بهدف التعارف وتبادل الخبرات والمعرفة، حول المشاريع والأنشطة الاقتصادية التي يديرونها، وبحث مدى إمكانية التعاون الاقتصادي المشترك بينهم، وبما يعزز قصص نجاح رواد الأعمال، وتوعية موظفي الحكومة الاتحادية، وتحفيزهم على الاستفادة من المبادرة. ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي. وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة