في اليوم العالمي للفتاة… الإمارات دعمت مستقبل بنات زايد قانونياً وتشريعياً
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
في اليوم العالمي للفتاة، حرصت دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 على دعم بنات زايد ليحصلن على أفضل مستويات من الحياة الكريمة في بيئة إجتماعية وأسرية مدعومة بقوانين وتشريعات تساهم في فتح طريق المستقبل أمامهم.
وأوضحت المحامية هبة أهلي بمناسبة اليوم العالمي للفتاة أن القوانين الإماراتية وقفت إلى جانب الفتاة منذ سن الطفولة بداية من مواد خاصة في الدستور وصولاً إلى القوانين اللاحقة التي دعمت الفتيات صحياً وتعليماً وثقافياً.أسرة متماسكة وبينت أن الدستور حرص على أن تنشأ الفتيات في كنف أسرة متماسكة، مبيناً أن الدستور نص في المادة 15 على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف". تعليم إلزامي ولفتت أهلي إلى أن الدستور حرص على إلزامية التعليم للفتيات وكافة الأطفال حيث نصت المادة 17 على أن "التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد، ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية". صحة وثقافة وأكدت أهلي أن القوانين المتعاقبة لتأسيس الاتحاد دعمت الفتيات في كافة الجوانب الصحية والثقافية والاجتماعية وأبرزها قانون حقوق الطفل "وديمة"، الذي يتناول كافة حقوق الصحية والثقافية والاجتماعية وغيرها، و "القانون بشأن الزامية التعليم"، وقانون الأحوال الشخصية الذي ضمن كل ما يتعلق بالوصاية والتركات والإرث وغيرها من القوانين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
تقرير صادر عن «القابضة»: الإمارات وجهة رائدة لرأس المال العالمي
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعتلت دولة الإمارات قائمة الوجهات الرائدة لرأس المال العالمي، في ظل عصر جديد من تدفقات رأس المال في عالم متعدد الأقطاب، بحسب تقرير صادر مؤخراً عن مجموعة القابضة بالتعاون مع أسبوع أبوظبي المالي وأبوظبي العالمي وبرنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي.
وأكد التقرير أن الإمارات أصبحت مُصدرة ومُستوردة لرأس المال العالمي، بما تتخذه من إجراءات تحفيزية ووضعية مثالية لجذب رأس المال والاستثمارات العالمية والإقليمية.
وأفاد التقرير أن دولة الإمارات اتخذت عدداً من الخطوات لتكون الوجهة المثالية لرأس المال العالمي، منها سن قانون الشركات في العام 2021، الذي يحق بموجبه للمستثمرين الأجانب ملكية نشاط تجاري بنسبة 100% في معظم القطاعات، باستثناء الأنشطة ذات التأثير الاستراتيجي، في حين عمدت الدولة إلى توفير 40 منطقة حرة متعددة التخصصات بملكية كاملة للمغتربين والمستثمرين الأجانب.
كما أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تسريع وتيرة تحول القطاع الصناعي في الإمارة وتعزيز وضعه كأكثر المراكز الصناعية منافسة في المنطقة في غضون عامه الأول.
وساعد برنامج «رواد»، المصمم لجذب المستثمرين للقطاع الصناعي، في زيادة التراخيص الصناعية بنسبة 16.6% بين العامين 2022 و2023، بحسب التقرير.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لجعل الإمارات من ضمن أفضل 10 وجهات عالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية بحلول العام 2031، والمساهمة في جذب نحو 817 مليار دولار (3 تريليونات درهم) لاقتصاد الدولة بحلول العام 2031 واستثمارات بنحو 2.1 تريليون دولار (4.4 تريليون درهم)، في الفترة من 2015 إلى 2031، فضلاً عن استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 354 مليار دولار (1.3 تريليون درهم) خلال ذات الفترة، وفقاً لتقرير القابضة.
وتجاوزت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، تريليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مع مساهمة الأول بأكثر من 800 مليار دولار.
وتمكنت الإمارات من تحقيق رقم قياسي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، بنسبة إجمالية قدرها 140% خلال السنوات العشر الماضية.
وارتفعت هذه الاستثمارات من 11 مليار دولار في 2014، إلى 30 مليار دولار في 2023، كما ورد في التقرير.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع التجارة غير النفطية للدولة خلال العام الماضي، بنسبة قدرها 12.6% إلى 953 مليار دولار، مقارنة مع العام 2022، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات الإمارات في الخارج نحو 2.5 تريليون دولار عبر القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!