البنك الدولي يستهدف رفع القدرة الإقراضية إلى 150 مليار دولار العقد المقبل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال أجاي بانغا- رئيس البنك الدولي، إنه يتطلع إلى رفع القدرة الإقراضية للمؤسسة المالية الدولية إلى 150 مليار دولار في العقد المقبل، حيث يؤكد على ضرورة خلق بنك دولي أفضل، يساهم في استئصال الفقر.
واعتبر في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء بمدينة مراكش المغربية التي تشهد انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن هذه الطاقة الإقراضية سترتفع بنسبة 20% بفضل ذلك المبلغ.
ويعتبر بانغا أن ذلك المبلغ كبير، لكنه غير كاف في ظل تظافر التحديات، التي يأتي في مقدمتها استئصال الفقر بارتباط مع السعي لمعالجة المشاكل المرتبطة بأزمة المناخ.
وأشار إلى أنه خلال اجتماعات الربيع في أبريل، قبل أن يتولى أمر البنك، تم توليد الكثير من الموارد بهدف الإقراض في الفترة المقبلة، مؤكدا على أنه تم القيام بالكثير على مستوى المحافظ والرأسمال الهجين.
وأكد على أنه إذا تمكنت البلدان من إتاحة الأموال للبنك الدولي، فإنه سيتم تعزيز الميزانية للمؤسسة المالية، وهي أموال يرى أنه يمكنه أن يعززها وينميها، مشددا على أن الهدف هو جعل البنك مهما للبلدان الأعضاء في العقود القادمة.
وشدد على ضرورة تحقيق المردودية، حيث يتحدث عن إعادة النظر في معامل الدين في علاقته بالرأسمال، وذهب إلى وجود نظام لتقاسم المخاطر، وأدوات جديدة، بما فيها إعادة استعمال حقوق السحب الخاصة.
وتحدث بانغا عن التحديات المرتبطة بالحروب والتعافي بعد الجائحة وأزمة المناخ التي يقول إنها تهدد وجود البشرية.
ويعتبر أن هذا يعني أن البنك الدولي يجب أن يتبنى رؤية جديدة، حيث عبر عن الأمل في خلق عالم خال من الفقر في كوكب يسمح بالعيش، ما دفعه، كما يقول، إلى بلورة برنامج جديد يتيح الصمود إمام الصدمات.
وقال إنه لا يمكن تحسين وضعية النساء اللائي، حتى في حال حصولهن على فرصة عمل، لا يتلقين الأجور التي تستحقن، معتبرا أن الشباب يمكن أن يكون محركا للحياة، إذا منح حياة جيدة وتعليما مناسبا وفرص الشغل التي تناسبهم.
اقرأ أيضاًعلاء فاروق: البنك الزراعي يخدم أكثر من 50 مليون مواطن مصري
البنك الزراعي ينشر قوافل «باب رزق» بجميع المحافظات لإتاحة التمويل للمشاريع الصغيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الفقر القروض الإقراض مدينة مراكش المغربية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها