الاحتفاء بمرور 200 عام على تشييد حصن الشارقة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
انطلاقا من إيمانها بأهمية الحفاظ على الشواهد المادية والمعنوية المكونة للتراث التاريخي والثقافي، تحتفي هيئة الشارقة للمتاحف بمرور 200 عام على تشييد حصن الشارقة، الذي يقف منذ العام 1823 شاهدا يروي حكايات وأحداث تاريخية عديدة.
وبهدف تعزيز الولاء والهوية الوطنية نظمت الهيئة اليوم الدورة الثامنة من برنامجها "الحصن في الذاكرة" الذي يقدم جلسة حوارية مع مجموعة من الباحثين المتخصصين في تاريخ الشارقة تحت عنوان "الصرح التاريخي العريق"، فيما تعتزم الاحتفال باليوم الوطني في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل عبر عدد من الفعاليات الثقافية والبرامج الترفيهية التي تناسب كافة الفئات العمرية .
كما ستعمل الهيئة على توفير فرصة الدخول للحصن مجانا خلال اليوم الوطني يومي 1 و2 ديسمبر(كانون الأول) في حين يختتم الحصن فعالياته الاحتفالية بالمخيم الشتوي "مخيم إجازة سعيدة" الذي يقدم للأطفال العديد من الورش التعليمية الممتعة في الفترة من 11 وحتى 21 ديسمبر من العام الجاري.
و يعتبر الحصن أحد أهم القلاع الدفاعية، والمباني التاريخية في الإمارة، التي مثّلت مقراً للحكم حتى مطلع الستينيات، ومن خلال هذه البرامج والفعاليات تتيح الهيئة للزوار فرصة الاطلاع والتعرف على التاريخ الحديث لإمارة الشارقة والعائلة الحاكمة، وتاريخ المبنى، وطابع الحياة اليومية في إمارة الشارقة قبل 200 عام، والأحداث التي مرت على الحصن منذ تشييده وإعادة افتتاحه عام 1997، وما تبعها من مراحل ترميم قبل إعادة افتتاحه رسميا عام 2015.
وواجه الحصن تحديات عديدة خلال تاريخه الثري، غير أن أبرزها جاء على لسان عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، الذي علم خلال دراسته في مصر عام 1969 بأن الحصن يتعرض للهدم، مما اضطره للعودة المباشرة إلى الشارقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحصن الذي لم ينجو منه إلا برج الكبس واثنين من الجدران الخارجية المتضررة بصورة بالغة.
وظل مشروع تشييد وترميم الحصن يشغل تفكير حاكم الشارقة الذي احتفظ بأبواب الحصن الرئيسية مثل باب الحصن، وباب الصباح، وباب الخزنة مدة 28 سنة، حيث أمر ببنائه استناداً إلى الصور الأرشيفية، وما أن اكتمل العمل حتى بادر إلى تزويده بمقتنياته من الصور التي تحكي قصة مدينة الشارقة
ويضم الحصن العديد من المقتنيات التي تشمل البوابة الرئيسية، والمدفع الرقاص، وعدسه اللؤلؤ، والسرير، وعملة مرضوف القواسم، ورسائل زعماء الصومال، واتفاقيه 1820، وحامل القرآن الخاص بالشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وعلم القواسم، وعلم الاحتلال، والمدفع البحري، وساعه الجيب، وجواز سفر الشيخ سلطان بن صقر الثاني، وشجرة عائله القواسم، وخريطة أصول القواسم، وسيف الكتارة، وعقال الشطفة، إلى جانب العديد من المقتنيات التاريخية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة حصن الشارقة هيئة الشارقة للمتاحف
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية في الشارقة
ترأس الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب الحاكم.
ورحب في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، موجهاً شكره وتقديره إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات حاكم الشارقة، لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى الإمارة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.وأشاد رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم، كلا حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل، من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، للإسهام في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بكل تفان للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية، من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة، لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس، دون أن يؤثر على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب رئيس مجلس القضاء، كل من.. الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.