وزير الزراعة: تنفيذ 956 بئرا لحصد مياه الأمطار بمطروح ضمن مشروع برايد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الدكتور محمد عبدالقادر المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الايفاد» وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية «برايد» بمحافظة مطروح والذي ينفذه الايفاد بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وخلال الاجتماع، اطلع وزير الزراعة على ما جرى إنجازه على أرض الواقع من مشروعات لخدمة أهالي مطروح.
وقال وزير الزراعة، إن الدولة المصرية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى لتحسين مستوى معيشة المجتمعات البدوية، ومشروع برايد قام حتى الآن بتنفيذ 956 بئرا لحصد مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء 60 خزان أرضي وتطهير 53 بئرا رومانيا من أجل توفير المياه طوال العام سواء للزراعة والشرب وإقامة 400 برج حمام لتمكين المرأة البدوية اقتصاديا، وكذلك إنشاء 58 فصلا لمحو الأمية ساهمت في محو أمية حوالى 600 سيدة بدوية.
تنمية المراعي والوديانوأضاف القصير في بيان، أن المشروع يهتم بتنمية المراعي والوديان وتوزيع شتلات التين والزيتون مجانا من خلال مركز محافظة مطروح للتنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء وكذلك إضافة مساحات جديدة للزراعة والشجيرات الرعوية في بطون الوديان لزراعة التين والزيتون والاهتمام بإنشاء ورصف الطرق وتطبيق ممارسات زراعية جديدة.
ووجّه القصير، بضرورة الاهتمام بزيادة وتنمية المراعي الطبيعية واستنباط أصناف جديدة من الأعلاف تتناسب مع البيئات الصحراوية، كما وجّه بتنفيذ نماذج رائدة تحتذى مع دراسة متطلبات واحتياجات سكان المناطق البدوية لضمان نجاح المشروعات.
من جانبه، أشاد المدير القطري للإيفاد بالتعاون البناء والمثمر مع الحكومة المصرية وما تحقق من إنجازات على الأرض الواقع واصفا مع حدث بالفعل بأنه تجربة فريدة تحتذى لكثير من الدول مؤكدا أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف خلال الفترة الزمينة المحددة حتى الآن، وهناك رضاء كبير من أهالي المناطق البدوية بمطروح على المشروعات التي ساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برايد وزارة الزراعة محافظة مطروح وزير الزراعة الايفاد مدن مطروح وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت