رئيس البنك الدولي: نتطلع لرفع القدرة الإقراضية إلى 150 مليار دولار في العقد المقبل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، إنه يتطلع إلى رفع القدرة الإقراضية للمؤسسة المالية الدولية إلى 150 مليار دولار في العقد المقبل، حيث يؤكد على ضرورة خلق بنك دولي أفضل، يساهم في استئصال الفقر.
واعتبر في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء بمدينة مراكش المغربية التي تشهد انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن هذه الطاقة الإقراضية سترتفع بنسبة 20% بفضل ذلك المبلغ.
ويعتبر بانغا أن ذلك المبلغ كبير، لكنه غير كاف في ظل تظافر التحديات، التي يأتي في مقدمتها استئصال الفقر بارتباط مع السعي لمعالجة المشاكل المرتبطة بأزمة المناخ.
وأشار إلى أنه خلال اجتماعات الربيع في أبريل، قبل أن يتولى أمر البنك، تم توليد الكثير من الموارد بهدف الإقراض في الفترة المقبلة، مؤكدا على أنه تم القيام بالكثير على مستوى المحافظ والرأسمال الهجين.
وأكد على أنه إذا تمكنت البلدان من إتاحة الأموال للبنك الدولي، فإنه سيتم تعزيز الميزانية للمؤسسة المالية، وهي أموال يرى أنه يمكنه أن يعززها وينميها، مشددا على أن الهدف هو جعل البنك مهما للبلدان الأعضاء في العقود القادمة.
وشدد على ضرورة تحقيق المردودية، حيث يتحدث عن إعادة النظر في معامل الدين في علاقته بالرأسمال، وذهب إلى وجود نظام لتقاسم المخاطر، وأدوات جديدة، بما فيها إعادة استعمال حقوق السحب الخاصة.
وتحدث بانغا عن التحديات المرتبطة بالحروب والتعافي بعد الجائحة وأزمة المناخ التي يقول إنها تهدد وجود البشرية.
ويعتبر أن هذا يعني أن البنك الدولي يجب أن يتبنى رؤية جديدة، حيث عبر عن الأمل في خلق عالم خال من الفقر في كوكب يسمح بالعيش، ما دفعه، كما يقول، إلى بلورة برنامج جديد يتيح الصمود إمام الصدمات.
وقال إنه لا يمكن تحسين وضعية النساء اللائي، حتى في حال حصولهن على فرصة عمل، لا يتلقين الأجور التي تستحقن، معتبرا أن الشباب يمكن أن يكون محركا للحياة، إذا منح حياة جيدة وتعليما مناسبا وفرص الشغل التي تناسبهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس البنك الدولي المغرب البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تحقيق قضائي يحرم نتنياهو من القدرة على إقالة رئيس جهاز الشاباك
أكدت قناة عبرية، أن إعلان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية عن فتح تحقيق في علاقة مسؤولين في مكتب بنيامين نتنياهو بقطر أثناء الحرب، يثير الغضب في الوسط السياسي الإسرائيلي.
ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر قضائية مطلعة، أن مشاركة جهاز الشاباك في التحقيق بالقضية، تحرم نتنياهو من القدرة على إقالة رئيس الجهاز رونين بار كما كان يخطط، مشددة على أنه "أصبح لدى نتنياهو الآن تضارب في المصالح".
ولفتت إلى أن المنظومة السياسية تعيش حالة من الاضطراب بعد إعلان المستشار القانوني للحكومة عن فتح تحقيق جنائي في العلاقة بين مسؤولين في مكتب نتنياهو وقطر أثناء الحرب.
ونوهت إلى أن حزب الليكود والائتلاف الحكومي سارع إلى الهجوم كما كان متوقعا، فيما رحبت المعارضة الإسرائيلية بذلك، ودعت إلى التحقيق في الشكوك إلى أقصى حد.
تهم الفساد ضد نتنياهو
ومَثَلَ نتنياهو الأسبوع الماضي، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، للمرة الـ12 على التوالي منذ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات ثلاثة أيام في الأسبوع، للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده، ولكن القناة 12 الإسرائيلية قالت، إن نتنياهو طلب تقليص أيام مثوله أمام المحكمة من ثلاثة أيام أسبوعيا إلى يومين.
وأضافت، أن نتنياهو طلب عقد جلسة مغلقة لقضاة المحكمة بحضور وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، لتبرير أسباب طلبه تقليص أيام ظهوره أمام المحكمة.
وأشارت إلى أن قضاة المحكمة قرروا قبل بدء جلسة الاستماع أن الجلسات لن تمتد لأكثر من 14 جلسة استماع إضافية، بما في ذلك اليوم الاثنين، فيما طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو بعقد 24 جلسة.
3 ملفات فساد
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقد قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".