إنجازات 10 سنوات.. رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
توسّعت الدولة المصرية في رفع كفاءة الإنفاق العام، بتطبيق «خطط وموازنات البرامج والأداء»، من خلال قانون التخطيط العام الجديد وإنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء.
رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولةوذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه جرى رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، كما جرى إطلاق منظومة «أداء» لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، وتنفيذ خطة لترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات في خطة العام المالي 2021-2020 نتج عنها وفر بلغ 3 مليارات جنيه.
وأوضح التقرير، أنّه جرى استحداث «معادلة تمويلية» لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد الخطة من خلال إصدار خطة المواطن لجميع المحافظات لثلاثة أعوام متتالية «20-19 ، 21-20 ، 22-21»، فضلا عن إطلاق مؤشر «جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية» لقياس أثر مبادرة حياة كريمة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط مجلس الوزراء حكاية وطن رفع کفاءة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
كجوك يعلن عن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل 2025/ 2026 أمام مجلس النواب، التي ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلى في السنة المقبلة، و5.5% في العام المالي 2026/ 2027.
أضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا في الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».
أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل في «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23%، بينما نستهدف 17% في العام المالي 2027/ 2028، كما نستهدف 18% خلال العام المالي 2028/ 2029.
أكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19% بينما نتوقع 8% في العام المالي 2026/ 2027 كما نتوقع 15% خلال العام المالي 2027/ 2028 والعام المالي 2028/ 2029.
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلى ونستهدف 3.9 تريليون جنيه في العام المالي 2027/ 2028 و4.7 تريليون جنيه في العام المالي 2028/ 2029 مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية