البرلمان الإماراتي للطفل.. توصيات ومقترحات جسدت عمق الوعي الوطني لدى النشء
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يجسد البرلمان الإماراتي للطفل الالتزام التام لدولة الإمارات بحماية حقوق الأطفال وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في القضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبتنمية المجتمع.
ويأتي الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية "البرلمان" في دورته الثانية للفترة 2023-2025، عقب أيام قليلة من إعلان القائمة الأولية للمرشحين الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ليؤكد مدى اهتمام الإمارات بترسيخ مشاركة الأطفال في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية والمساهمة الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمة) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.
وكانت الدورة الأولى للبرلمان الإماراتي للطفل، التي برهنت على وعي وحس وطني عال لدى جيل النشء في الإمارات وقدرة على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة بإيجابية وكفاءة، قد قدمت خلال جلساتها مجموعة من التوصيات.
وعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسته الافتتاحية الأولى من الفصل التشريعي الأول في 15 مارس(آذار) 2021 في قاعة زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي، حيث ضمت الجلسة قراءة قرار رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، بشأن دعوة البرلمان الإماراتي للطفل للانعقاد، تلتها الجلسة الإجرائية الأولى التي جرى فيها انتخاب الرئيس الذي فاز بالتزكية، ثم أدى الأعضاء القسم، كما تم إقرار مشروع النظام الأساسي للبرلمان، وتم انتخاب أجهزته وهي الرئيس ونائبه والمقرر.
وشهدت الجلسة الإجرائية الأولى تشكيل لجان البرلمان وهي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.
وعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسة في 24 نوفمبر 2021 رفعت خلالها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل مقترحات وتوصيات هامة تضمنت إنشاء مراكز للأطفال واليافعين بجميع إمارات الدولة تحمل اسم "G 71"، وإشراك الأطفال في مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات الاتحادية التي تعنى بشؤون الطفل، وتمكين الأطفال في هذه المجالس ووضع آلية لتنظيم منح الطفل عضوية تحدد مسؤولياته واختصاصاته.
وأوصى "البرلمان" في الجلسة التي عقدها بتاريخ 21 نوفمبر(تشرين الثاني)2022 بإنشاء لجنة معنية بالبيئة والاستدامة في دورته الثانية، وتوحيد التأمين الصحي لجميع أطفال الدولة ليشمل تكاليف العلاج النفسي، وتوفير خط ساخن غير موسمي لخدمة الصحة النفسية لدى الأطفال، وكفاءات مناسبة لاستقبال مكالمات الأطفال ممن يعانون اضطرابات بمن فيهم الأطفال من ذوي الهمم، إضافة إلى إعداد دليل لأولياء الأمور والمعلمين والمحيطين بالطفل المصاب باضطرابات نفسية.
وعقد البرلمان في 25 نوفمبر 2022 جلسة جديدة رفعت خلالها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل عدة مقترحات وتوصيات تمثلت في إلغاء رسوم تسجيل براءات الاختراع لجميع الطلبة دون سن 18 عاماً، وتوفير المادة والإرشاد الصحيح لتسجيل أفكار المخترعين بالطريقة الصحيحة، واستحداث قسم في وزارة الاقتصاد يختص بدعم اختراعات الأطفال، وإنشاء مراكز مختصة في كل إمارة من إمارات الدولة تقوم بدعم ومتابعة اختراعات الأطفال وتضمن حقوقهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة البرلمان الإماراتی للطفل لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
ولي عهد أبوظبي يشهد الجلسة الرمضانية الأولى لمجلس محمد بن زايد بعنوان مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الجلسة الرمضانية الأولى التي نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الحالي تحت عنوان "مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية".
تحدث في الجلسة ـ التي عقدت في مقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ــ جيم ماروس مؤسس التقرير المصرفي الرقمي وخبير في الدراسات المستقبلية ومعالجة الاضطرابات في القطاع المالي.
وتناول المتحدث تأثير الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي، مما يخلق فرصاً وتحديات تشمل تطور توقعات المستهلكين، الذين أصبحوا يريدون المشاركة والحوار وتفهم المؤسسات المالية احتياجاتهم وليس مجرد "تجربة جيدة".
كما تطرق إلى بعض التحديات التي تواجه المؤسسات للاستثمار في التكنولوجيا، والمتمثلة في عدم وجود أشخاص يتمتعون ببعد نظر وعلى استعداد لمواكبة التطور وتبني مستقبل الذكاء الاصطناعي والرؤية والتحول حتى وإن توافرت أفضل التقنيات.
وقدم الخبير المالي شرحاً بشأن ما يجب على المؤسسات المالية أن تقوم به لكسب مستوى مرتفع من الثقة لدى المستهلكين، لتحويل الطريقة التي يتعاملون بها مع المؤسسات، مشيراً إلى أن أنظمة المكاتب التقليدية "التي لا تتعامل مباشرة مع العملاء"، يجب أن تواكب ذلك من أجل دعم التحول الجاري.
ويرى أهمية "إتاحة الوصول إلى البيانات"، وقال إن المستهلكين أصبحوا يتوقعون الحصول على تجربة مخصصة لمتطلباتهم، مشيرا إلى أن الابتكار واسع النطاق يحدث بسرعة مدفوعاً بالبيانات والتحليلات والتكنولوجيا.
ودعا إلى أهمية تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي وطرح الأسئلة عليها باستمرار، كون مهارات طرح الأسئلة بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي هي أدوات المستقبل.
وشهدت الجلسة مناقشة جماعية حول الموضوع، شارك فيها هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعبد الله المنصوري الشريك الإداري في I3H للاستثمار، وفراس جلبوط المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بركة.. فيما أدارت الجلسة شذى الشامسي مستشارة الاستراتيجية في شركة "إي واي بارثينون".
وستبث جلسة "مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية" يوم غد السبت 8 مارس في الساعة الخامسة مساءً على تلفزيون أبوظبي وقناة مجلس محمد بن زايد على اليوتيوب.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة