وزيرة التخطيط تلتقي بوفد المعهد الكوري للتطوير لمناقشة تحسين بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد المعهد الكوري للتطوير للمناقشة في مجال تحسين بيئة الأعمال بالتعاون مع إرادة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعقب اللقاء عقدت الوزارة ممثلة في المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمعهد الكوري للتطوير (KDI)، فعالية عرض تقرير "تحسين بيئة أعمال الشركات الناشئة في مصر".
وفي كلمته، رحب السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، بالوفد الكوري المشارك في الفعالية، ووجه الشكر للبنك الأوروبي على جهود إعادة الإعمار ، مؤكدًا إهتمام الدولة المصرية بقضايا الشركات الناشئة، مشيرا إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي يتم تنفيذها لأول مرة حيث تفتح الدولة الباب أمام 110 مليون مصري لتقديم مشروعات ذكية خضراء، و لقد استقبلنا 6300 مشروع العام الماضي واستقبلنا حوالي 6000 مشروع هذا العام ، لذلك، لدينا قاعدة بيانات تضم أكثر من 11000 مشروع قمنا بتنفيذها ، وتمثل الشركات الناشئة إحدى الركائز الأساسية في هذه المبادرة، وقد سعدنا بأننا استقبلنا ما يقرب من ألف شركة ناشئة في العام الماضي، وما يقرب من 800 شركة ناشئة هذا العام، ذات صلة بالشركات الناشئة، وخاصة الشركات الناشئة المرتبطة بالمشاريع الخضراء والذكية.
من جانبها، أكدت د.هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة "إرادة" أهمية التواصل مع كل مؤسسة لها علاقة بالشركات الناشئة حيث يوجد في مصر شركات ناشئة منتشرة في العديد من المؤسسات ، لافتة إلى إهتمام الوزراء بالتواصل مع الشركات الناشئة داخل المؤسسات، والجامعات، وحاضنات الأعمال، وغير ذلك الكثير، موضحة أن سياسة الشركات الناشئة في مصر تمثل تحليلاً نقديًا للوضع الحالي للسياسات في مصر، مشيرة إلى أن فعالية اليوم ستعرض نبذة عما يحدث والتجربة الكورية، واستكشاف متعمق لرحلة كوريا الجنوبية، التي بدأت في السبعينيات، إلى جانب سياسات التمويل الشاملة في كوريا الجنوبية وبرامج تمويل الشركات الناشئة في كوريا، حيث استفدنا من خبرة ومساعدة نظرائنا الكوريين لما لديهم من خبرة كبيرة في بناء الشركات الناشئة وتشجيع الشركات الناشئة وتسريعها واحتضان جميع المراحل من الشركات الناشئة لدينا في مصر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط إرادة الشرکات الناشئة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضًا تقديميًا حول أهداف واهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة، بالإضافة إلى عرضًا حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحًا أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية،، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتًا إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة والخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية: (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والغاز الطبيعى، لافتًا إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهرًا في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحًا مبسطًا لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبرًا عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون.
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث إنه ا أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئيًا، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”