وزارة العمل تشارك في حفل ختام برنامج THAMM لحوكمة هجرة اليد العاملة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شارك وفد من وزارة العمل، صباح اليوم الأربعاء، في فعاليات حفل ختام برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)، بمناسبة اختتام أنشطة البرنامج في مصر، وذلك بحضور جميع شركاء البرنامج في مصر والأطراف المعنية للوصول لنتائج البرنامج والاستفادة منها، كذلك للاحتفال بالإنجازات والنظر في مستقبل تنقل اليد العاملة في مصر.
حضر فعاليات الحفل: السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، والسفير فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وكارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، و كاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر "GIZ".
وألقت السفيرة نيفين الحسيني، الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس أكدت خلالها أن البرنامج يتسق أهدافه مع رؤية مصر 2030 ، وأن البرنامج يدعم سد الفجوات بسوق العمل وأحد أساليب المساهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية معربة عن شكرها وتقديرها لكافة الشركاء الدوليين والجهات المعنية المصرية على المشاركة في هذا المشروع والذي يهدف إلى رفع مهارات وكفاءات العمالة المصرية وربط التدريب بسوق العمل لتوفير فرص عمل لائقة تنظم عملية تنقل الأيدي العاملة والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
من جانبها نقلت د. رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل خلال جلسة نقاشية بالحفل تحيات وتقدير الوزير حسن شحاتة وزير العمل للمشروع والقائمين عليه، والتأكيد على أن أهم نتائج المشروع ومخرجاته هي : إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التي تهدف الى تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة ،وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة ، والتي إفتتحها وزير العمل حسن شحاتة في يوليو الماضي في مقر الوزارة بمدينة نصر،وقالت أن الوزارة تتطلع الي تعزيز ودعم أنشطة الوحدة أثناء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع ، فضلا عن إنشاء عدد من الفروع الإقليمية للوحدة في عدد من المحافظات..وأضافت:" تم تنظيم برنامج تدريبي للملحقين العماليين المعنيين بمتابعة العمالة الوطنية بالخارج في سفارات وقنصليات في عدد من الدول العربية او الاجنبية وقد تناول التدريب عدد من الموضوعات حول هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل الأخلاقي وسبل إقامة علاقات جيدة مع البلدان المضيفة، وتنظيم عدد من الأنشطة التوعوية لنشر ثقافة التوظيف الأخلاقي سواء للإعلاميين وعدد من ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية وشركات الحاق العمالة، وكذلك عقد سلسلة من البرامج التدريبية لمفتشي العمل لدعم وتعزيز دورهم التفتيشي وبهدف إحكام الرقابة على شركات إلحاق العمالة، فضلا عن عقد برنامج تدريبي لعدد من السادة العاملين بالوزارة لتطوير مهارات التفاوض وكيفية ابرام و تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، كما يجري حاليا الانتهاء امن إعداد دليل الاجراءات القياسية للتشغيل بالخارج.
وأعربت عن تطلع الوزارة في البدء في المرحلة الثانية من المشروع واستكمال النجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى من خلال المساهمة في دعم قدرات الوزارة في ملف تنقل الأيدي العاملة وإيجاد بدائل للهجرة غير الشرعية ، وزيادة القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية ونشر ثقافة التوظيف العادل الأخلاقي
و خلال فعاليات الحفل استعرض منسقي المشروع مروة مصطفى ممثل المنظمة الدولية للهجرة، وفرح البطراوي ممثل مكتب منظمة العمل الدولية، و شهيرة واصف ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أهم أهداف ومخرجات المشروع.
حضر الفعاليات وفدا من وزارة العمل من فريق العمل الذي شارك بالبرنامج وهم رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجيه، و د. مظهر بسيوني مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي ، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني ، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي، و د. أميرة زكي منسق المشروع و باحث بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وأحمد الصاوي باحث بالإدارة العامة للتشغيل، و رضوى سعيد باحث بالإدارة العامة للتشغيل، ونصرة سالم باحث بالإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة، ومحمد بيبرس باحث بالإدارة العامة لتفتيش العمل، وناهد نبيل باحث بالإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة، ومحمد صلاح باحث بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ومريم محمد باحث بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية.
يذكر أن البرنامج ممول من من الاتحاد الأوروبي (EU) من خلال "الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ومشكلات الأشخاص النازحين في أفريقيا" وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). يتم تنفيذ البرنامج من قبل منظمة العمل الدولية (ILO) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وتم إطلاقه في مصر منذ أكتوبر 2020، ويهدف البرنامج إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا، وذلك عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستناداً إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتي تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة وتوفير العمل اللائق. وعلاوة عليه، ساهم البرنامج في تطوير آليات الهجرة النظامية والتنقل بالتعاون مع البلدان المستهدفة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا، ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تعزيز الهجرة القانونية والتنقل بما يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدان، وقد تم تنفيذ البرنامج على مستويات مختلفة من التوجيه والتنسيق، على النحو التالي:مستوى من التوجيه والمتابعة العامة يتألف من لجنة توجيهية للبرنامج تجمع بين الجهات المانحة والجهات المنفذة، تجتمع على المستوى الإقليمي فقط؛ ولجنتان تنسيقيتان على المستوى الوطني تتألفان من اللجنة التنسيقية السياسية برئاسة وزارة الخارجية المصرية، واللجنة التنسيقية الفنية برئاسة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ووحدة لتنسيق البرنامج، وهي هيكل تنسيق مشترك بين الوكالات المنفذة (منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي) لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من جميع الأطراف على الصعيد الوطني من خلال البرنامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية إلحاق العمالة العاصمة الإدارية الجديدة العمالة المصرية الفيديو كونفرانس المنظمة الدولية للهجرة جمهورية ألمانيا الإتحادية رؤية مصر 2030 منظمة العمل الدولية مكافحة الاتجار بالبشر وزير العمل وزارة العمل الألمانیة للتعاون الدولی منظمة العمل الدولیة الإدارة العامة الدولیة للهجرة وزارة العمل فی مصر عدد من
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يلتقي بمسئولي كبار الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة
ألتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفي بداية اللقاء، رحب السيد الرئيس بالحضور، مؤكداً على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، وأشار السيد الرئيس إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحاً أنه تأكيداً من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشدداً على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.
كما أكد السيد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.
وأضاف السفير/ محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رؤساء الشركات الحاضرة قد أشادوا من جانبهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، ومؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن عدداً من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، قد أجروا خلال الاجتماع حواراً تفاعلياً مع السيد الرئيس، أكدوا فيه على حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعاً للاستثمار.
الاتحاد يعسكر في دبي