المركزي المصري يجمع 123 مليار جنيه و «المالية» تبيع ديون بالجنيه غدا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تستعد وزارة المالية لبيع أوراق دين حكومي قصيرة الأجل (أذون خزانة) بقيمة 46.5 مليار جنيه، غداً الخميس 12 أكتوبر 2023 بمساعدة البنك المركزي المصري.
وبحسب بيانات البنك المركزي، والذي يدير عملية الطرح، من المرتقب أن يتم طرح أوراق الدين على أجلين، أحدهم لمدة 182 يوما بشريحة قيمة 19.5 مليار جنيه، والآخر لمدة 364 يوما بقيمة 27 مليار جنيه.
وزاد متوسط سعر العائد على أذون الخزانة ليتخطى لأول مرة معدل 26% منذ تعاملات 2004، بحسب بيانات حللتها «الأسبوع».
وسجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 273 يوما في تعاملات الأسبوع الجاري نسبة 26.124%، فيما وصل متوسط سعر العائد على الأذون اجل 91 يوما إلى 25.322%
كما بلغ متوسط سعر العائد على الأذون مدة 364 يوما نحو 25.99%، وعلى الأذون مدة 182 يوما إلى 25.75%
وباعت الحكومة الأسبوع الجاري ديون قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 123.192 مليار جنيه، موزعه بين 33.399 مليار جنيه على أجل 364 يوما و9.659 مليار جنيه لأجل 182 يوما، 66.436 مليار جنيه لمدة 91 يوما، 13.698 مليار جنيه على أجل 273 يوما، بحسب بيانات المركزي المصري.
وتعول الدولة على إصدار الأوراق المالية من سندات وأذونات خزانة وغيرها تحصيل 4.349 تريليون جنيه، بحسب تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/2024.
اقرأ أيضاًبعد البنك الأهلي.. «التجاري الدولي» يوقف معاملات بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد
لماذا خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ5 بنوك محلية؟
وكالة موديز تتوقع حصول مصر على 3.5 مليار دولار من طروحات جديدة بنهاية يونيو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المركزي المصري الدين الحكومي اذون خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية