رئيس الوزراء يفتتح المتحف اليونانى بالاسكندرية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
افتتح ظهر اليوم الاربعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور أحمد عيسى أبو حسين، وزير السياحة والآثار، المتحف اليونانى الروماني بمحافظة الإسكندرية وذلك بعد إغلاق دام لمدة 18 سنة، بتكلفة إجمالية بلغت 568 مليونا و329 ألف جنيهًا.
تفقد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار وعدد من مسؤولي الآثار فى الوزارة والمحافظة أعمال التطوير التي شهدتها المتحف اليونانى الروماني بعروس البحر الأبيض المتوسط، اذ تابع قاعات العرض المتحفي والقطع الأثرية المتميزة التي تم وضعها فى المتحف لعرضها ضمن المزارات الأثرية الكبيرة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بالإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع واستعادة أحد أكبر المتاحف المصرية ليكون أحد المقاصد السياحية الهامة في تاريخ مصر وحضارتها، مؤكد أن الدولة المصرية تضع فى أولوياتها الاهتمام بالحضارة المصرية والتأكيد على أنها دولة ذات حضارة كبيرة وقديمة وتضم حضارات متنوعة.
وقبل افتتاح المتحف، تفقد رئيس الوزراء في جولة، مشروعات تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية، والتي رافقه فيها المحافظ، كما تفقد أعمال تطوير شارع النبي دانيال بوسط المحافظة.
وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف اليوناني الروماني واحدا من أهم المشاريع الأثرية لوزارة السياحة والآثار التي قامت بتطويره وترميمه وسوف يتم افتتاحه قريبا للجمهور عقب افتتاح رئيس الوزراء له.
كانت قد تزينت قاعات وفاترينات المتحف اليونانى الرومانى والذى يعد أكبر متحف متخصص في الآثار اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وأصبح جاهزًا للافتتاح الرسمي، ، لانتهاء مشروع الترميم والتطوير ورفع الكفاءة بتكلفة إجمالية بلغت 568 مليونا و329 ألف جنيه.
يتميز المتحف اليوناني الروماني باحتوائه على العديد من القطع الأثرية أبرزها تمثال ضخم من الحجر الجيري الملون للمعبود بس، وتمثال حربوقراط إله الطفولة، بالإضافة إلى العديد من العملات الأثرية التي تحمل قصص التاريخ، وتتميز واجهة المتحف برونقها والتي سجلت كأثر .
ويضم المتحف اليوناني الروماني مكتبة تاريخية كبيرة بها حوالي ٢٥ ألف كتاب من الكتب النادرة، ومراكز لحفظ وترميم الآثار، بحوث العملة، والبحث العلمي، بالإضافة إلى الحديقة المتحفية ومنطقة خدمات الزائرين.
بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1891 ليكون أيقونة ثقافية مشعة عام 1895 ميلادية، من أجل الحفاظ على الإسكندرية وتاريخها الثقافي، وذلك من قبل يد الخديوي عباس حلمي الثاني، ويحتوي المتحف على 27 قاعة لعرض القطع الأثرية.
وقالت الدكتورة ولاء مصطفى، مدير عام المتحف اليونانى الرومانى في الإسكندرية، أن المتحف جاهز على الافتتاح، حيث تم تجهيز فتارين العرض والقاعات لاستقبال الزائرين من الأجانب والمصريين والعرب، حيث تم تجهيز 44 فاترينة عرض و«رصها» بـ 6000 قطعة أثرية ما بين قطع قديمة كانت موجودة في المتحف وقطع أخرى جديدة تعرض لأول مرة.
وأوضحت «ولاء "أنه من بين الـ 6000 قطعة سيتم عرض مجموعة نتاج حفائر أرض الشرطة في منطقة الرمل تم انتشالها قبل سنوات والبالغ عددها 300 قطعة سيتم عرضها لأول مرة في المتحف للزوار.
وأشارت إلى أنه يوجد في المتحف بعد التطوير ورفع الكفاءة، 27 قاعة عرض في الطابق الأرضي فضلا عن قاعة كبيرة بامتداد المتحف في الدور الأول، لعرض الموضوعات الـ10، بالاضافة إلى 4 قاعات في الميزانيين تشمل قاعة للدراسين وقاعة التربية المتحفية وقاعة للأرشيف والتوثيق، ومكتبة تحتوى على 12 ألف كتاب من كنوز الكتب القديمة للإسكندرية، كما تم عمل بطاقة تعريفية لكل قطعة من القطع المعروضة تتضمن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بها لتكون متاحة للزوار.
قال العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، إنه لأول مرة تم اختيار 3 مناطق استثمارية مميزة للغاية داخل المتحف، تمهيدًا لطرحها للاستثمار السياحي وخدمة السائحين من زوار المتحف، مشيرًا إلى أن هذه المناطق الاستثمارية ستكون إضافة قوية للمتحف من ناحية، وتستهدف تعظيم الموارد الذاتية له.
وأوضح أن المناطق الثلاثة المقرر طرحها للاستثمار، تتضمن 2 كافتيريا كبيرة ومسطح كبير يسمح بإنشاء مطعم سياحي مميز، خاصة وأن المنطقة ذاتها تعد من المناطق المميزة داخل المدينة الساحلية، حيث تقع في وسط المدينة من ناحية نظرًا لقربها من والقنصليات والمراكز الثقافية الأجنبية والكورنيش والمواقع الأثرية السياحية أيضًا.
وأوضح أن هذا الصرح دليلٌ على ثراء وتنوع الحضارة المصرية، وأن اهتمام الدولة بتطويره جزء من خطة شاملة للنهوض بالمقاصد السياحية والأثرية بمصر، لتكون نقاط جذب للزوار والسائحين المتطلعين للتعرف على أسرار وكنوز حضارتنا العريقة.
ويحضر الافتتاح إلى جانب رئيس الوزراء الدكتور أحمد عيسى أبوحسين، وزير السياحة والآثار، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والعميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، وعدد من قيادات الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المتحف اليونانى الآثار رئيس الوزراء افتتاح
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب حول مخالفات شركات السياحة في تنظيم مناسك الحج
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن تعاقد بعض شركات السياحة مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي اداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
عضو غرفة شركات السياحة: موسم العمرة الرسمي لم يبدأ بعد وزارة السياحة تستضيف وفدا من وكلاء السفر واتحاد شركات السياحة التركية في رحلة تعريفية للمقصد المصري
وأكد "زين الدين" في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد إلى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى الى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى مؤكداً على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي أداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.