وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، و الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة عبير الشاطر، المشرف العام على بنك المعرفة ومساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد الشرقاوي أمين عام بنك المعرفة ومساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية الاجتماع، أكد عاشور أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحثية، لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذا يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري.
وأشاد الوزير بالجهود التي يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين المصريين، من خلال توفير الكم الهائل من المعرفة في مختلف التخصصات العلمية، فضلًا عن دوره في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا، بما يُحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى تطور الخدمات المقدمة من بنك المعرفة.
واستعرض الوزير مشروعات بنك المعرفة المصري المتعلقة بالتعليم والخدمات التي يقدمها للجامعات والمراكز البحثية.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، ورفع مستوى الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا من خلال زيادة إنتاجيتها البحثية، مؤكدًا ضرورة ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وناقش المجلس خطة العمل المقترحة لتجديد التعاقدات خلال عام 2024، وتشمل تحديد حجم الاستخدام للخدمات والاشتراك التي تم تقدمها خلال عام 2023، وكذا استطلاع رأي الجامعات والجهات المعنية والاستفادة من الخدمات باحتياجاتهم لعام 2024، والبحث عن أفضل الطرق لتقديم خدمات النشر والتصفح للناشرين من خلال المختصين وعرضها على مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل.
كما ناقش المجلس أيضًا آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل: التوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، وتحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية، وتأكيد دور بنك المعرفة كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة على منصته الإلكترونية، واستمرار تقديم بنك المعرفة للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي للكليات المصرية، والتوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربية للدوريات والمقالات المنشورة باللغة العربية، والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.
حضر الاجتماع د.محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود.أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التطوير التكنولوجي، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، ود.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود.حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات بوزارة الصحة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور رضا حجازي بنك المعرفة المصري وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الصحة والسكان بنک المعرفة المصری والمراکز البحثیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشاريع هامة.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء إجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة الصيغة الجديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالأوقاف.
والذي تم إثراؤه على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 أفريل 2024. بهدف ترقية وتحديث منظومة الوقف وبعث ديناميكية جديدة تمكنها من تعزيز مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما واصلت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. الذي يهدف إلى إرساء الآليات العملياتية التي من شأنها ضمان التنفيذ الفعال للإطار التشريعي المعمول به. وخاصة فيما يتعلق بضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومـية، وإرساء إطار شفاف وتنافسي ومنصف للصفقات العمومية.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإنشاء المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية ومجمع الأشغال البحرية. بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال الهندسة والإنجاز في هذين المجالين الهامين. من خلال إنشاء مجمعين قادرين على المساهمة بفعالية في إنجاز البرنامج الإستثماري الهام لتطوير قطاعي السكك الحديدية والأشغال البحرية. بالإضافة كذلك إلى الولوج لاحقا إلى الأسواق الدولية.
كما تابعت الحكومة مسار استكمال تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار. من خلال إستعراض الإجراءات المتخذة والواجب اتخاذها في اقرب الآجال. من أجل تفعيل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي والوكالة الوطنية للعقار الحضري لما لهما من أهمية. بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للعقار السياحي، لتعزيز العرض العقاري الموجه لحاملي المشاريع الإستثمارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور