الأمينة العامة للأونكتاد: الإمارات مركز عالمي للاستثمار
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكدت الأمينة العامة لمؤتمر التجارة والتنمية "أونكتاد" التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بشؤون التجارة والاستثمار والتنمية ريبيكا جرينسبان، أن دولة الإمارات تعد مركزاً عالمياً للاستثمار، وأنها قدمت نموذجاً مهماً في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.
وأشادت بمناسبة قرب انعقاد منتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بجهود دولة الإمارات للإعداد للمنتدى الذي سيجمع المعنيين بالاستثمار في العالم من رجال الأعمال والقطاع الخاص على أعلى مستوى، والعاملين فى أسواق المال والشركات وممثلي الدول، إضافة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة التي ستحظى باهتمام خاص خلال فعاليات المنتدى .
واستعرضت ريبيكا جرينسبان أهداف منتدى الاستثمار العالمي، قائلة إن " المنتدى يستهدف النظر بطريقة جديدة إلى الاستثمار المستدام خاصة وأن العالم لا تنقصه الأموال، لكنه يحتاج إلى حلول مبتكرة لتوجيه هذه الأموال إلى القطاعات المطلوبة مثل التنمية المستدامة، والطاقة المتجددة والمستدامة، والاقتصاد الأزرق"، كما تشمل الأهداف توجيه المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات الصحة والتعليم، ومشروعات البنية التحتية التي تواجه فجوة كبيرة في تمويلها في البلدان النامية حتى تصبح مستدامة.
وقالت جرينسبان مستعرضة أجندة المنتدى إن "منتدى الاستثمار العالمي يتضمن 150 فعالية خلال 5 أيام، منها الفعاليات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في مشروعات مواجهة التغير المناخي والتي سيمكن النظر إليها من خلال الارتباط بمؤتمر الأطراف COP28"، وسيسلط الجزء الثاني من الفعاليات الضوء على الانتقال في مجال الطاقة وسوق الكربون والبنية التحتية المستدامة.
وحول دور المنتدى في تعزيز دور الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، أكدت جرينسبان أن الإمارت منصة مهمة لجذب الاستثمار العالمي وعامل مهم في سوق الاستثمار العالمي، مشددة على أن المنتدى فرصة للذهاب إلى الإمارات لمناقشة هذه الموضوعات المهمة بطريقة إيجابية وبناءة وإظهار هذا الجانب المفعم بالأمل للعالم من دولة الإمارات.
ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في المنتدى إلى 3 آلاف مشارك على الأقل، حيث أعربت الأمينة العامة لـ "أونكتاد" تأملها فى يصل إلى 7 آلاف، مشيدة بجهود الإمارات في جذب وجمع كل الشركاء في مجال الاستثمار وأسواق المال ورجال الأعمال وصناع القرار والشركات المتوسطة والصغيرة بما قد يحقق الوصول إلى الرقم المستهدف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الاستثمار العالمی
إقرأ أيضاً:
مركز قطر للمال سجل أعلى نمو بعدد الشركات في 2024
شهد مركز قطر للمال خلال العام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، حيث انضم 836 شركة جديدة إلى منصة أعماله بزيادة بلغت 156% مقارنة بالعام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى المركز الى 2489 شركة، وبإجمالي أصول مدارة تفوق 33 مليار دولار وبعدد موظفين تجاوز 11700 موظف من 153 جنسية مختلفة.
تمثل هذه الشركات أكثر من 90 دولة، وقد جاء العدد الأكبر من الشركات الجديدة من المملكة المتحدة، والهند، والولايات المتحدة، والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان، وقطر وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الإستشارية، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات.
وقد انعكست المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب 2024 التي استضافتها الدوحة في فبراير/شباط الماضي على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 26%.
وكان المركز قد قدم تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزًا للتطور التكنولوجي في المنطقة.
إعلانوفي إطار جهوده لتوفير بيئة حيوية جاذبة للاستثمارات وداعمة لنمو وازدهار الشركات، وقّع مركز قطر للمال خلال العام الماضي 24 مذكرة تفاهم مع العديد من المصارف والمؤسسات، أبرزها مصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك دخان، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار.
وبهدف تسهيل تأسيس الأعمال في قطر، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وجاءت أجندة مركز قطر للمال في العام 2024 حافلة بالأنشطة والفعاليات، كان أبرزها:
استضافة النسخة الـ20 لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري الذي عُقد لأول مرة في قطر "السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية". كما نظّم المركز بالتعاون مع بلومبيرغ، منتدى قطر للأسواق المالية الذي عُقد تحت عنوان "الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل". وفي إطار إهتمامه بدعم الشركات العائلية، استضاف المركز منتدى المكاتب العائلية الذي ناقش المتغيرات والتحديات وفرص النمو الناشئة والاستراتيجيات اللازمة لنجاح الشركات العائلية واستدامتها. وبصفته رائداً فكرياً في المجالين المالي والاقتصادي، واصل مركز قطر للمال مشاركته الفعالة ورعايته لعدد من الفعاليات المحلية والدولية رفيعة المستوى، أبرزها المؤتمر الدولي السابع للتمويل الإسلامي ومنتدى قطر الإقتصادي، والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية ومنتدى التكنولوجيا المالية الإسلامية الذي عُقد في دبي. وفي إطار إلتزامه بدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر، قام المركز بتدشين مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه العام الماضي باستقبال 29 مشاركاً، ويهدف إلى توفير الموارد اللازمة والدعم المستمر لرواد الأعمال لتطوير حلول وخدمات رقمية معتمدة على تقنية السجلات الموزعة واختبارها وتسويقها. وبهدف توفير منظومة قانونية وتنظيمية وتجارية عالمية المستوى لدعم نمو الأعمال وازدهارها، أصدر المركز إطاراً تشريعياً لتنظيم الأصول الرقمية والذي يتضمن هيكلاً قانونياً متكاملاً وواضحاً لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز، والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز المشفرة والأصول الأساسية، وترتيبات الوصاية وعمليات التحويل والتبادل، بما يخدم استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في قطر. إعلانوتعليقاً على هذه الإنجازات، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، "يعكس النمو الإستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام 2024 جهودنا المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية. هذه الإنجازات النوعية لم تكن لتتحقق لولا تظافر جهود كافة وحدات الأعمال في مركز قطر للمال، الى جانب التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة. تمكنا خلال العام الماضي من مواصلة تعزيز الابتكار ودعم النمو والتنوع الإقتصادي في قطر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة."
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت