الرئيس التنفيذي لـأينوك يتسلم جائزة طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي في 2023
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دبي في 11 أكتوبر/وام/ تسلّم سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أينوك" جائزة "طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام 2023"، وذلك لمساهمته المستمرة والرائدة في دعم استمرارية تدفقات الطاقة العالمية ضمن قطاع التكرير.
وسلّم الجوائز، الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة ميناء الفجيرة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الحادية عشرة لمنتدى أسواق الطاقة التي تستضيفها الفجيرة يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
وتعد هذه الدورة السادسة لجوائز "طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام"، إذ تحتفل هذه الجوائز برواد القطاع ممن أسهموا في مسيرة تحول أسواق الطاقة عبر الطريق التجاري القديم الذي يربط آسيا بالشرق الأوسط وإفريقيا.
كما تكرّم الجوائز الفائزين بناءً على الإنجازات التي حققوها على صعيد التأثير والشراكات والتفكير الابداعي الخلّاق والرؤى المستقبلية بعيدة المدى، علماً بأن اختيارهم يأتي من قبل لجنة دولية متخصصة.
وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أينوك": "يشرفني أن أتسلم اليوم جائزة "طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام 2023"، التي تمثل شهادةً على الجهود المستمرة التي تبذلها مجموعتنا بهدف تلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة الموثوقة والآمنة والمستدامة على الصعيدين المحلي والدولي".
وأضاف: "إن الفوز بهذه الجائزة لا يمثّل إنجازاً شخصياً، بل يجسّد ثمرة التعاون الحقيقي لكافة فرق المجموعة التي تواصل دعمنا في تنفيذ التزاماتنا للارتقاء بقطاع الطاقة. وبصفتنا شركة رائدة عالمية متكاملة في مجال الطاقة، نؤكّد في أينوك على المضي قدماً في التركيز على خلق قيمة مستدامة في القطاع خلال قادم السنوات".
تجدر الإشارة إلى أن أينوك تلتزم بتبني أعلى ممارسات الاستدامة والرقمنة والابتكار عبر جميع عملياتها بوصفها داعماً رئيسياً لمسيرة تحول قطاع الطاقة.
وتقديراً لجهودها في تحقيق قيمة مستدامة عبر قطاع الطاقة، حازت المجموعة على العديد من الجوائز في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائزة الطاووس الذهبي للاستدامة للسنة الخامسة على التوالي في عام 2022، بالإضافة إلى علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للعام الحادي عشر على التوالي.
سالمة الشامسي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ لعدد من مشروعات قطاع الكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، صباح اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي المكتب الاستشاري.
وأكد رئيس الوزراء أهمية مشروعات قطاع الكهرباء خاصةً تلك التي تستهدف تحقيق رؤية الدولة بصدد تعزيز إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستدامتها، وتحقيق استقرار الشبكات الكهربائية بما يخدم أغراض التنمية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرّق إلى عدد من المشروعات المهمة وجاء في مقدمتها المشروع الخاص بالربط الكهربائي المصري – السعودي، لافتًا إلى تناوُل نِسب التقدم في مكونات المشروع حتى الآن والتي تشمل الخطوط الهوائية والكابلات البحرية، وكذا الموقف التنفيذي التفصيلي لمحطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر، والجدول الزمني المُخطط لذلك المشروع الحيوي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول استعراضًا لآخر مستجدات موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وصل إلى 42.6 ألف كم2، كما تم استعراض مواقع مشروعات الطاقة المتجددة المخططة حتى عام 2040.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف الخاص بمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بكل من مناطق غرب خليج السويس، وجنوب الغردقة، والزعفرانة، هذا إلى جانب مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وقال "الحمصاني" إن الاجتماع تطرق إلى موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، التي تم توقيع اتفاقيات إطارية، ومذكرات تفاهم بشأنها، وموقف تسليم الأرض للشركات المنفذة لهذه المشروعات خلال المرحلتين التجريبية والأولى.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراضًا لموقف عدد من قطع الأراضي تحت الدراسة بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك بهدف استغلالها في تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.