وزارة الصناعة تقلص مدة الحصول على الإعفاءات الجمركية إلى 48 ساعة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تقليص مدة الحصول على "الإعفاءات الجمركية" إلى 48 ساعة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا، أن تقليص مدة الحصول على "الإعفاءات الجمركية" يأتي بهدف تمكين القطاع الصناعي وتسريع وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الصناعيين.
ولفتت "الصناعة"، إلى أن الوزارة قلصت مدة الحصول على الإعفاء الجمركي لجميع البنود الجمركية غير محجوبة الإعفاء ليتم خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.
وتمكّن خدمة الحصول على "الإعفاءات الجمركية" المستثمر الصناعي من تقديم طلب إعفاء جمركي للمواد الأولية أو للآلات ولقطع الغيار بعد الحصول على الترخيص الصناعي.
المتطلبات:
- ترخيص صناعي ساري المفعول.
- سجل تجاري خاص بالمصنع ساري المفعول.
- عدم وجود طلب مكرر أو تحت المعالجة.
المستندات المطلوبة:
- المستندات المطلوبة للمواد:
•معادلة حساب الكميات مقارنة بالوحدات الواردة بالترخيص.
•نموذج القيمة المضافة للخشب، والزيوت النباتية، وحليب البودرة.
•تعهد خاص بالصناعات التجميعية.
•خطابات اعتذار للمواد المنتجة محلياً.
•القوائم المالية لآخر سنة.
- المستندات المطلوبة للآلات وقطع الغيار:
•خطابات اعتذار للبنود المنتجة محلياً.
•القوائم المالية لآخر سنة.
•صور الآلات والمعدات وقطع الغيار (اختياري).
الشروط:
- يجب على الوكالة الإفصاح للمستثمر عن كافة الحوافز والمزايا المتوفرة، إضافة إلى شروط وإجراءات الحصول عليها.
- يجب على صاحب المشروع الصناعي الاطلاع على قاعدة البيانات الصناعية للمنتجين المحليين (المنشآت الصناعية والمحلية) للتحقق من عدم وجود منتج محلي قادر على توفير الكميات والمواصفات المطلوبة للمواد وتجنب التقديم على طلب الإعفاء الجمركي في حال توفر هؤلاء المنتجين المحليين.
- في حال توفر المواد يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإرفاق خطاب اعتذار من ثلاث مصانع وطنية منتجة لتلك المواد (على الأقل) يفيد عدم مقدرة ھذه المصانع على تزويد المنشأة الصناعية بحاجتها من المواد أو المعدات أو قطع الغيار المطلوب استيرادها، مع ضرورة وأهمية تطابق مسميات المواد ومواصفاتها في خطاب الاعتذار مع مسميات المواد الموجودة في استمارة الإعفاء.
- إذا تبيّن للوكالة عدم صحة أي من ھذه الاعتذارات أو وجود مصنعين محليين قادرين على توفير الآلات، أو قطع الغيار، أو المواد المطلوبة بالكميات والمواصفات المطلوبة، فيتم رفض الطلب.
يلتزم صاحب المشروع الصناعي الحاصل على الإعفاءات والحوافز بما يلي-:
- عدم إساءة استعمال الحوافز الممنوحة له.
- بدء ومواصلة الأعمال التي منحت الحوافز بشأنها وفقا للشروط المحددة.
- أن يقدم صاحب المشروع قوائم مالية مصدقة لأخر سنة مالية من محاسب قانوني معتمد.
- اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية.
- عدم بيع الحوافز أو التنازل عنها أو تحويلها إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة.
- أن يقدم للوزارة ما تطلبه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالحوافز الممنوحة له.
- استعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المنشأة الصناعية المرخص لها بذلك للأغراض التي أعفيت من أجلها.
- أن ينشئ سجلا لقيد الآلات والمعدات وقطع الغيار المعفاة من الرسوم الجمركية.
- أن ينشئ سجلا لقيد المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية.
- للوزير أو من يفوضه أن يسحب كل أو بعض الحوافز أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي وذلك في الحالات التالية:
- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على ھذه المزايا والإعفاءات والحوافز التشجيعية نتيجة لتقدمه بمعلومات مغلوطة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة.
- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة سنة أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الوكالة.
- لصاحب المشروع الصناعي أن يتظلم إلى الوزير على قرار سحب كل أو بعض المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية خلال مدة ستين يوما من تاريخ إخطاره به.
- يجب على المستثمر تقديم طلب الإعفاء الجمركي خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر قبل الاستيراد ولا تزيد عن ستة أشهر بعد الاستيراد.
آلية استخدام الخدمة:
- الدخول إلى صفحة الخدمة عبر موقع الوزارة.
- الضغط على ابدا الخدمة وقم بتسجيل الدخول.
- بعد تسجيل الدخول على المنصة يتم الضغط على ايقونة طلب إعفاء جمركي مواد أو آلات وقطع غيار.
- بعد ذلك يجب تعبئة البيانات المطلوبة للبنود.
- يتم بعد ذلك رفع الملفات المطلوبة.
- الضغط على زر إرسال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الإعفاء الجمرکی مدة الحصول على
إقرأ أيضاً:
«الدار» تطلق برنامج حوافز لتشجيع الموردين على تبني الممارسات المستدامة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلنت مجموعة الدار عن برنامج تحفيزي شامل للاستدامة، يدعم مستهدفات برنامج المحتوى الوطني، ويشجع الموردين على تبني أفضل الممارسات المستدامة من خلال منحهم مكافآت بمزايا وحوافز مالية وغير مالية.
ويقوم البرنامج بتقييم أداء الموردين في تبني الممارسات المستدامة من خلال نظام تصنيف قائم على عوامل متعلقة بالاستدامة، وتشمل بيانات الاستدامة، ومعدلات إعادة التدوير، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وكثافة انبعاثات الكربون. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أداء الشركات في مجال الحد من الاعتماد على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وبرامج العناية بصحة وسلامة الموظفين، ومدى انسجام ممارساتها مع سياسة الدار لاستخدام المواد منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وجاء ذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، ويدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وخريطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في ديسمبر من العام 2023 على هامش مؤتمر الأطراف 28، بالإضافة إلى تعهد المشتريات الحكومية الخضراء.
ودعت الدار جميع مورديها للحصول على شهادة المحتوى الوطني التي تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تؤهل الموردين في مرحلة تقديم المناقصات، بالإضافة إلى تلبية معايير محددة مرتبطة بالاستدامة، والحفاظ على صحة وسلامة العمال للتأهل للمشاركة في البرنامج.
وسيقدم البرنامج مزايا إضافية للموردين المشاركين في التعهد المناخي للقطاع العقاري الذي أطلقته الدار بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتحفيز الموردين على تبني أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، وشهد انضمام أكثر من 70 عضواً خلال العامين الماضيين.
ويساهم كل عامل من هذه العوامل في تحديد النتيجة الإجمالية للموردين، ثم بناءً على درجة التصنيف قد يحصل المقاولون المؤهلون على مكافآت مالية وفرص تدريبية، إلى جانب تلقي جوائز تكريمية ومدفوعات أسرع وحوافز تقييم الاستدامة لمكافأتهم، وتعزيز فرصهم في المناقصات المستقبلية.
وأكدت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تركز ضمن محاورها الرئيسية على تعزيز الاستدامة في قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم مستهدفات الدولة للحياد المناخي، كما نعمل على تحفيز التحول الصناعي نحو ممارسات مستدامة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني.
وأضافت أن برنامج المحتوى الوطني يشهد نمواً كبيراً وإقبالاً من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والخدمية، والتي بلغ عددها 31 جهة منضمة، كما تجاوز عدد الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج أكثر من 6500 شركة، وبلغت عدد الشهادات التي تم إصدارها في العام 2024 أكثر من 8000 شهادة مقارنة بـ 7000 شهادة في 2023.
ونوهت العوضي إلى سعي الوزارة الدائم نحو التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة مثل مجموعة الدار من خلال تعزيز مشاركتها في سلسلة التوريد الوطنية، وجعلها أكثر تكاملاً واستدامة، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وطنياً، مشيرة إلى أن برنامج حوافز الاستدامة المقدم من الدار سيعزز نمو الشركات والموردين، ويقدم المزيد من الفرص الاستثمارية والشراكات.
من جهته، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: «نحرص في الدار على تطبيق نهج شامل لخفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة بأكملها، إذ نعمل بشكل وثيق مع موردينا لتشجيعهم على دمج ممارسات الاستدامة في أنشطتهم. ونرى بأن نهج التحفيز يُعد من أكثر الوسائل فاعلية لإحداث التغيير المنشود، ونطمح إلى تقديم نموذج يُحتذى به في تبني مثل هذه البرامج على مستوى المنطقة، وستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تسريع وتيرة هذا التحول الإيجابي، وإلهام المؤسسات الأخرى لاعتماد النهج ذاته».
ويأتي برنامج الحوافز تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الدار ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تشرف على برنامج المحتوى الوطني. وبلغت مساهمة المجموعة في البرنامج 10.5 مليار درهم خلال عام 2023، حيث تعطي الدار الأولوية للشركات الوطنية، بما يعزز إعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني. وسيندرج برنامج الحوافز الجديد ضمن مبادرات الشركة لتطوير سلسلة توريد منخفضة الكربون، وتشجيع ممارسات البناء المستدام في مشاريعها الجديدة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ