توجه المهندس  أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة صباح اليوم لمدينة اسطنبول التركية على رأس وفد رسمي للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي التي تقام خلال يومي 12 و13 أكتوبر الجاري حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وقال الوزير إنه سيشارك في الاجتماع الوزاري للمنتدى الذي سيبحث فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية بين تركيا وإفريقيا، لافتًا إلى أن المنتدى سيتناول العام الجاري موضوعات هامة محل الاهتمام المشترك للجانبين التركي والإفريقي حيث سيستعرض المنتدى التعاون في مجالات التصنيع والصناعات الزراعية، وفرص الاستثمار في البنية التحتية، وشبكات الطاقة والاتصالات والنقل، إلى جانب تسليط الضوء على مجال التحول الرقمي في إفريقيا، إلى جانب استعراض فرص تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا وفرص الاستثمار والتجارة في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا.

ومن المقرر أن يجري سمير خلال الزيارة مباحثات رسمية مع مسؤولين أتراك لبحث فرص الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة.

كما سيعقد الوزير سلسلة لقاءات مع مجموعة من الشركات التركية العاملة في مجالات الصناعات الغذائية، والجلود، والملابس الجاهزة، والكيماويات والتي تولي اهتمامًا بالاستثمار أو بتوسيع استثماراتها في السوق المصري.

جديرٌ بالذكر أن هذه الزيارة تعد ثاني زيارة لوزير التجارة والصناعة لتركيا، حيث زار الوزير أنقرة نهاية شهر أغسطس الماضي كأول وزير مصري يزور تركيا منذ 10 سنوات

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.

وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص  تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .

"نائب الوفد": دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركةنائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارةنائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغييرنبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات

و لفت  هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها  لدخول مصر ضمن  تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .

وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.

ولفت إلي استهداف  الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :"  ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".

مقالات مشابهة

  • وزير الشباب والرياضة يصل الرياض للمشاركة في منتدى الاستثمار الرياضي SIF
  • وزير الشباب يصل الرياض للمشاركة في منتدى الاستثمار الرياضي (SIF)
  • وزير الاستثمار يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير التجارة التركي يزور الإمارات
  • الزيارة الرابعة.. برنامج عمل مكثف لإيمانويل ماكرون في مصر
  • وزير الاستثمار يناقش مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
  • الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
  • 2043 وكالة تجارية جديدة ومُجددة ومُلغاة في 2024
  • الاثنين.. انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من "مؤتمر الموزعين الدولي" بالشارقة
  • تنظيم ١٧ ضبطاً بحق فعاليات تجارية مخالفة في حمص خلال عطلة عيد الفطر