أبرزها تحمل قيمة الاشتراك في المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات بالقانون
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر براءات الاختراع مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الزراعي ينظم دورة تدريبية بسوهاج و دمياط بشأن التقييم المالى للمشروعات
يشهد العالم تطورا ملحوظا في جميع مجالات الاقتصاد الزراعي، ويعد التسويق الزراعي من أهم المجالات التي لا يمكن التغافل عنها، حيث أنه مع تطور الوسائل التكنولوجية والرقمية تم التطور مع الوقت لتحول التسويق الزراعي التقليدي إلى التسويق الزراعي الرقمي.
ويتم الترويج لمختلف المنتجات الزراعية عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، سواء عبر الإنترنت والهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإعلانية الإلكترونية وقنوات التلفزيون والراديو.
وفى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "أهمية التسويق الرقمي في القطاع الزراعي"، بالوحدة البحثية بسوهاج التابعة للمعهد، والتي حاضر فيها الدكتورة دعاء عبد الحميد بحر وقام بالتعقيب عليها الدكتور يوسف القاضي مدير محطه شندويل و الدكتور حاتم محمود السنوسى رئيس الوحدة، استهدفت تسليط الضوء على الفرق بين التسويق الزراعي التقليدي والتسويق الزراعي الرقمي، واهم الوسائل التي يمكن الاستعانة بها، وكيف يتم في القطاع الزراعي، وماهي اهم أدوات التسويق الرقمي ودوره في تطوير القطاع الزراعي، والاستفادة القصوى للمزارع والمستهلك، أهمية وفوائد التسويق الرقمي، وكيف يتم تسويق المنتجات الزراعية.
كما ركزت الورشة على مميزات التسويق الرقمي من حيث توفير الوقت من خلال تمكين المزارعين من شراء مستلزمات الإنتاج المختلفة من تقاوي وأسمدة ومبيدات ومعدات زراعية وغيرها من المدخلات عبر الإنترنت بسهولة، إمكانية الوصول إلى بيانات عن المحصول المزروع واهم التوصيات الفنية مما يسمح للمزارعين باختيار التقاوي الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، وتوفير التكاليف بالمقارنة بين أسعار الموردين، وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "التقييم المالي للمشروعات الزراعية" بالوحدة البحثية بدمياط التابعة للمعهد، حاضر فيها الدكتور ياسر حمزة وقام بالتعقيب عليها الدكتور سمير أنور متولي رئيس الوحدة، استهدفت تسليط الضوء على تعريف المشروع، مراحل المشروع، التدفقات النقدية للمشروع، أساليب تقيم المشروعات، مؤشرات تقيم المشروعات الزراعية، معايير التقييم المخصومة وغير المخصومة، وبعض المؤشرات الأخرى المستخدمة في تقييم المشروعات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها