لجريدة عمان:
2025-03-17@07:00:18 GMT

المجلس الأعلى للقضاء .. تطوير مستمر وعدالة ناجزة

تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT

المجلس الأعلى للقضاء .. تطوير مستمر وعدالة ناجزة

العُمانية: شهدتْ محاكم سلطنة عُمان خلال عام 2022 تداول 143960 دعوى قضائية، بزيادة تصل إلى 13 ألف دعوى مقارنة مع عام 2021، وتوزعت الدعاوى القضائية على 59 محكمة، منقسمة إلى 45 محكمة ابتدائية، و13 محكمة استئناف، ومحكمة عليا واحدة.

وتوزّعت الدعاوى إلى 8824 قضية في المحكمة العليا، وبنسبة فصل بلغت 75%، فيما شهدت محاكم الاستئناف تداول 42845 دعوى، وبنسبة فصل بلغت 64%، أما المحاكم الابتدائية فبلغت نسبة الفصل بها 67%.

وذكر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للقضاء حرصه الكامل على زيادة أعداد الكفاءات القضائية؛ حيث زاد عدد أصحاب الفضيلة القضاة خلال عام 2022 إلى 324 قاضيًا، مقارنة مع 293 قاضيًا في عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن زيادة عدد أصحاب الفضيلة القضاة تعكس أهمية تسريع وتيرة الفصل في الدعاوى وإرجاع الحقوق إلى مُستحقيها والوصول إلى العدالة الناجزة، حيث تم توزيعهم على مختلف أنواع المحاكم؛ وبلغ عددهم في المحكمة العليا 54 قاضيًا، وفي محاكم الاستئناف 107 قضاةٍ، وفي المحاكم الابتدائية 163 قاضيًا.

وأوضح التقرير أن محكمة استئناف مسقط تصدرت قائمة المحاكم الأكثر تداولًا للدعاوى؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 14353 دعوى قضائية، وشكَّلت نسبتها 33% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 67%، وجاءت بعدها محكمة استئناف السيب؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 8663 دعوى، وشكلت نسبتها 20% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 48%.

وحلّت محكمة استئناف صُحار ثالثًا بعدد دعاوى 6203 قضايا، وشكّلت نسبتها 14% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 74%، أما محكمة استئناف مسندم، فكانت أقل المحاكم من حيث عدد دعاوى الاستئناف المتداولة، وبلغ عدد الدعاوى 244 دعوى، وشكّلت نسبتها 1% من إجمالي الدعاوى المتداولة، بينما وصلت نسبة الفصل فيها 91%.

وبيّن التقرير أن المحكمة الابتدائية بمسقط تصدرت قائمة المحاكم الأكثر تداولًا للدعاوى؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 23206 دعاوى قضائية، وشكّلت نسبتها 25% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 50%، تلتها المحكمة الابتدائية بالسيب بـ14432 دعوى، وشكّلت نسبتها 16% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 63%، وحلّت المحكمة الابتدائية بصحار ثالثًا؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 7644 قضية، وشكّلت نسبتها 8% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 75%.

أما المحكمة الابتدائية بعبري، فشهدت أقل عدد من الدعاوى الابتدائية، مسجلةً 2064 دعوى قضائية شكّلت نسبتها 2% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 69%.

وأفاد التقرير بأن عدد دوائر الكُتّاب بالعدل بلغت 61 دائرة، موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان وحررت 194717 عقدًا مسجلًا ومحررًا جديدًا ومحررًا عرفيًا مُصادقا عليه حتى نهاية عام 2022، إضافة إلى إقرارات عدم الزواج وشهادات الترمُّل.

وذكر التقرير أن محافظة شمال الباطنة أصدرت العدد الأكبر من هذه المحرَّرات بنسبة 20%، تلتها محافظة مسقط بنسبة 18%، ثم محافظتا جنوب الباطنة وظفار بنسبة 14% و13% على التوالي، ومحافظة الداخلية بنسبة 11%.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يحرص منذ إنشائه بموجب المرسوم السلطاني رقم (35/ 2022) على تطوير منظومة القضاء؛ بما يتماشى مع أهداف «رؤية عُمان 2040»، وتمثّل ذلك في توظيف التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الوطنية والتشريعية وتأهيل الموظفين بأحدث الدورات التدريبية التي تُسهم في صقل مهاراتهم الوظيفية؛ للإسهام في تطوير وسرعة الإنجاز في العمل القضائي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المحکمة الابتدائیة محکمة استئناف قاضی ا

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • غدا.. جلسة استماع للممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب تصريحات عن عمل المرأة
  • قويرب: نسبة المسجلين في إنتاخبات بلدية زليتن لم تتجاوز 10% من إجمالي السكان في البلدية
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • المجلس السياسي: الرد على العدوان سيكون بصورة احترافية وموجعة
  • السياسي الأعلى يؤكد أن تأديب المعتدين سيتم بصورة موجعة
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • القوي: يجب عدم الانسياق وراء الشائعات في قضية القاضي “علي الشريف”
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • عين ساهرة وعدالة ناجزة