قررت جميلة اسماعيل، رئيس حزب الدستور، التراجع عن الترشح في الانتخابات الرئاسية التزامًا بقرار الجمعية العمومية لأعضاء وعضوات حزب الدستور التى عقدت مساء أمس الثلاثاء.
وقالت إسماعيل في بيان لها: "مع أنني وغيري من الكثيرين في الحزب كنا نرى أن من واجبنا أن نعمل حتى اللحظة الأخيرة على انتزاع حقنا في المشاركة بكل السبل الدستورية، وانتزاع حق هذا الشعب في الاختيار والتغيير للأفضل وتقديم بدائل متنوعة من المعارضة توسع مدى المؤيدين وتجذب قطاعات جديدة، وتطرح قضايا مسكوتًا عنها؛ مثل حق المرأة في تقلد المناصب العامة بالإضافة إلى قضايا أساسية أراها تسهم في دعم قيم المجتمع الديموقراطي، إلا أنني أحترم قرار الجمعية العمومية؛ أعلى سلطة في الحزب؛ والتزم به، وأتراجع عن موافقتي على توصية المكتب السياسي وموافقة الهيئة العليا على ترشحي في الانتخابات الرئاسية".

 

وأضافت جميلة: "أن قرارها يأتي إعمالا بالديمقراطية التي تم اختيارها طريقًا لحسم قراراتنا واحترامًا للقواعد التنظيمية للحزب التي تسري على الجميع من رئيسة الحزب حتى أحدث المنضمين له".

 وأوضحت: مع أنه كان بإمكاني استكمال الترشح بشكل مستقل، فإن اختياري كان من البداية أن تكون المشاركة في سبيل تطور الأداء السياسي للحزب، وتدعيم فعالية كوادره في إشراك قطاعات شعبية مبعدة ومهمشة عن المشاركة في الشأن العام. لقد شهدت جميع المحافظات منذ إعلان الجدول الزمني للانتخابات انتهاكات، ليس فقط ضد مؤيدي حملتي، كما تابع المهتمين بالشأن العام؛ وهذا بالطبع أفصح بجلاء عن عدم قبول الإرادة السياسية بعقد انتخابات حرة ونزيهة.

 وتابعت: "أدرك جيدًا ما قد يسببه هذا القرار من إحباط للكثيرين من نساء ورجال داخل الحزب وخارجه، وكل الذين تشرفت بتحريرهم توكيلات شعبية لشخصي، أو هؤلاء الذين حاولوا تحريرها وفشلوا بسبب العقبات والتعطيل، وأدرك أن التقديرات تختلف بشأن التعامل السليم مع الموقف الحالي، لكنني إذ أعتذر لهم٬ أذكرهم أن من لا تحترم لائحة وإرادة أعضاء الحزب الذي ارتضت الانتخاب لرئاسته على أساسها٬ لا يمكن الوثوق بها في احترام دستور البلاد وإرادة المواطنات والمواطنين". 

وأكدت: "أتعهد اليوم لكل من آمن ووثق وشارك في حملة الترشح أن جميع الأفكار والسياسات والمقترحات والعلاقات البناءة التي أسسناها  والأجيال الجديدة من النساء والشباب الذين انضموا لنا في الوقت الوجيز الذي استغرقته الحملة، لن تذهب هباءً، وأنني سأعمل جاهدة على تفعيلها والبناء عليها. 
و أعلن أن الحملة مستمرة في التنظيم والانتشار والعمل استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية القادمة قريبًا بإذن الله.
وأخيرًا، هناك ما سنعرض اليه تفصيلًا من تقييم لهذه التجربة في وقت لاحق".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جميلة إسماعيل انتخابات الرئاسة حزب الدستور

إقرأ أيضاً:

إسبانيا تتصدر قائمة أفضل الدول للعمل عن بُعد.. وتركيا تتراجع!

بعد مرور خمس سنوات على جائحة كوفيد-19، لا يزال العمل عن بُعد يمثل اتجاهًا مهمًا. ووفقًا لتقرير أعده موقع VisaGuide.World، فقد تم تصنيف إسبانيا كأفضل دولة للرحالة الرقميين للعام الثاني على التوالي، في حين جاءت تركيا في المرتبة 44 من بين 55 دولة. وكان للأداء الضعيف في سرعة الإنترنت وجودة الخدمات الصحية تأثير مباشر على انخفاض ترتيب تركيا.

وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على جائحة كورونا، تحاول العديد من الشركات إعادة موظفيها للعمل في المكاتب بدوام كامل، إلا أن اتجاه العمل عن بُعد لا يزال يحافظ على أهميته. كما تتواصل الأبحاث حول أفضل الدول المناسبة للرحالة الرقميين دون توقف.

إسبانيا تتصدر قائمة أفضل الدول للرحالة الرقميين
وفقًا لما نشرته CNBC-e، قام موقع VisaGuide.World، المتخصص في تقديم دليل حول إجراءات التأشيرات عالميًا، بإجراء تقييم شامل لتحديد أفضل الدول التي يمكن للرحالة الرقميين العمل فيها أثناء السفر. وقد تم تصنيف الدول بناءً على معايير تشمل: سرعة الإنترنت، السياسات الضريبية، متطلبات الدخل عند التقدم بطلب التأشيرة، تكلفة المعيشة، جودة الخدمات الصحية، وشعبية الوجهة السياحية.

إسبانيا جاءت على رأس القائمة كأفضل دولة للعمل عن بُعد للعام الثاني على التوالي، حيث أطلقت في عام 2023 تأشيرة عمل عن بُعد، والتي تسمح لحامليها بالإقامة في البلاد لمدة لا تقل عن 12 شهرًا. وتشترط هذه التأشيرة أن يكون لدى المتقدمين دخل شهري لا يقل عن 2,600 يورو (حوالي 2,750 دولارًا أمريكيًا).

وفي تصريح لموقع CNBC، قال لوم كاميشي، مدير مشروع في VisaGuide.World:
“إسبانيا تعد وجهة جذابة للغاية للرحالة الرقميين بفضل معالمها السياحية، ونظامها الصحي القوي، ومتطلبات الدخل المنخفضة، بالإضافة إلى الضرائب المعقولة.”

اقرأ أيضا

خطة جديدة لتنظيم تجارة الذهب في تركيا.. ما الذي سيتغير؟

الخميس 13 مارس 2025

شروط الحصول على تأشيرة العمل عن بُعد في إسبانيا:

عدم وجود سجل جنائي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
امتلاك تأمين صحي ساري المفعول.
عقد عمل صالح لمدة عام واحد على الأقل.
خبرة عمل لا تقل عن ثلاث سنوات أو الحصول على شهادة جامعية.
وفي تعديل جديد أُدخل في عام 2024، بات بإمكان أفراد عائلة حامل التأشيرة الانضمام إليه، بشرط أن يقدم المتقدم دخلًا إضافيًا لا يقل عن 1,000 دولار شهريًا لكل فرد من أفراد الأسرة.

الإمارات العربية المتحدة تبرز بسرعة الإنترنت لكنها تعاني من ارتفاع تكلفة المعيشة
جاءت الإمارات العربية المتحدة كثاني أفضل دولة للرحالة الرقميين في التصنيف العالمي. فقد حصلت على أعلى تصنيف من حيث سرعة الإنترنت، وسجلت 4.4 نقاط في التقييم العام. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة المعيشة أثر سلبًا على ترتيبها النهائي.

مقالات مشابهة

  • أمريكا تتراجع عن قصف موقع صاروخي لمجموعة موالية لإيران في سوريا
  • استقبال طلبات الترشح لـ«جائزة الشارقة لكتاب الطفل» حتى 31 الجاري
  • أعشاب دهوك البرية تتراجع في الأسواق نتيجة حرب العماليين والأتراك (صور)
  • مصر تتلقى دعوة المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
  • عدد الناخبين ونسب المشاركة.. شفق نيوز تستعرض الانتخابات العراقية منذ 2005 (إنفوغراف)
  • دراسة: المراهقين الذين ينامون أقل من 8 ساعات يتعرضون لمخاطر صحية
  • مفاجأة في انتخابات غرينلاند.. هل تؤثر على مطامع ترامب؟
  • رونالدو يوضح سبب انسحابه من سباق رئاسة الاتحاد البرازيلي
  • إسبانيا تتصدر قائمة أفضل الدول للعمل عن بُعد.. وتركيا تتراجع!
  • مكة صلاح جميلة.. لينا صوفيا تكشف كواليس مسلسل كامل العدد 3