البرلمان..تعديلات لضمان السلامة البدنية لنزلاء السجون
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويهدف المشروع، الذي حظي بموافقة 15 نائبا برلمانيا، وامتناع تسعة نواب عن التصويت، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
العدل والمساواة ترد على اتهامات طالتها في ولاية الجزيرة
متابعات ــ تاق برس دافعت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم عن نفسها في مواجهة اتهامات لاحقتها لأيام رغبتها في التغلغل في مشروع الجزيرة والسيطرة عليه لمصلحة سكان الكنابي على حساب ملاك المشروع. ونبهت الحركة في بيانها إلى نشاط بعض المواقع الاعلامية وكتاب الاعمدة الأيام الماضية في إثارة غبار كثيف حول اطماع الحركة في ولاية الجزيرة ونية رئيس الحركة في توطين سكان الكنابي علي حساب ملاك الأراضي. واستهجنت العدل والمساواة الزج باسم الحركة ورئيسها في اختيار لجنة مختصة لتقيم الأضرار في مشروع الجزيرة وإن الرئيس قام باختيار عضوين من حركته لهذه اللجنة ونفت الحركة كل هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وقال إنها تعبر عن هواجس ومخاوف غير مبررة. وأكدت الحركة أن نظامها الأساسي لايسمح بالتدخل في شؤون الغير وان لكل منطقة حرية اختيار من يحكمها علي المستوى المحلي واختيار من يمثلها علي مستوى الإقليم او المركز. . وشددت الحركة على أن كل ما تم تناولته في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والميديا ليس له اساسا من الصحة وان حركة العدل والمساواة تعمل للاستقرار في كل ربوع البلاد بعيدا عن أي أجندة سياسة. وشرحت العدل والمساواة اللجنة مثار الجدل المختصة بتقييم أضرار مشروع الجزيرة وقالت إن تلك اللجنة تم تكوينها من مجلس الوزراء بتوجيه واشراف من مجلس السيادة وليس للدكتور جبريل علاقة بهذه اللجنة لا بصفته وزير ولا رئيس حركة. العدل والمساواةولاية الجزيرة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية