خطة تطوير شاملة للأسواق المجتمعية في المناطق العمالية بإمارة دبي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت بلدية دبي عن خطة تطوير شاملة للأسواق المجتمعية في المناطق العمالية داخل إمارة دبي والتي ستشمل إنشاء أسواق جديدة في منطقتي القوز الصناعية الثالثة بمساحة 16 ألفا و227 مترا مربعا والمحيصنة الثانية على مساحة 9292 مترا مربعا إضافة إلى إعادة تأهيل سوق العمال المجتمعي في منطقة القوز الرابعة الذي يمتد على مساحة 14 ألفا و231 مترا مربعا.
وتأتي هذه الخطة انطلاقا من حرص بلدية دبي على تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه فئة العمال والارتقاء بجودة حياتهم ورفاهيتهم من خلال توفير الخدمات المتكاملة وكافة المتطلبات الأساسية لهم ضمن مكان واحد بما يكفل أفضل مستويات الاستقرار لهم.
وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي إن البلدية وضعت خطة شاملة لتطوير الأسواق المجتمعية العمالية الموجودة في المناطق الصناعية ومناطق السكن العمّالي لتحقيق العديد من المستهدفات وأبرزها تحويل الأسواق بمناطق سكن العمال إلى أسواق متكاملة ومناطق ترفيهية وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها في الإمارة وإنشاء مساحة تراعي معايير التخطيط الحضري المستدام الذي يتماشى مع رؤية دبي في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم تتوافر فيها أعلى مستويات جَودة الحياة والرفاهية.
كما تستهدف الخطة تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه العمال عبر إيجاد تجربة تسوق آمنة مميزة للعمال القاطنين في تلك المناطق وتوفير كافة متطلباتهم وفق أفضل معايير واشتراطات الصحة العامة والسلامة المهنية والوقاية الاستباقية".
ومن المتوقع أن تحقق خطة تطوير وإنشاء الأسواق العمالية المجتمعية عدة فوائد من خلال توفير مساحات تسوّق كاملة في مكان واحد تشمل أماكن بيع الأطعمة الجاهزة ومتاجر الخضار والفواكه واللحوم والأسماك ومتاجر بيع المنتجات الاستهلاكية والملابس إضافة إلى صالونات الحلاقة الخياطة ومراكز حجز تذاكر السفر.
أخبار ذات صلةكما سيراعى توافر المنتجات والمواد بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل الاقتصادي للعامل مع ضرورة استيفاء تلك المنتجات لكافة معايير الصحة والسلامة وسلامة الغذاء المعتمدة من قبل بلدية دبي.
كذلك ستشرف بلدية دبي على تنظيم الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والرياضية داخل تلك الأسواق المجتمعية لجعلها وجهة ترفيهية جاذبة لفئة العمال وذلك بالتعاون مع شرطة دبي كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين للبلدية في تنظيم الأسواق.
ويساهم إنشاء وتطوير أسواق العمال المجتمعية في تعزيز المشاركة المجتمعية مع الشركات والمؤسسات المحلية العاملة بالقطاع الحكومي والخاص من خلال التعاون معها في تنظيم وإقامة الفعاليات والمبادرات الترفيهية والرياضية والصحية والمجتمعية المجانية للعمال وضمن المساحات المخصصة للترفيه في الأسواق.
يذكر أن بلدية وشرطة دبي أطلقتا العام الماضي سوق العمال المجتمعي في منطقة القوز كأول سوق نظامي مرخص في المنطقة العمالية بدلا من الأسواق العشوائية التي تجذب آلاف العمال وتبيع المنتجات من دون ترخيص إضافة إلى الحد من الممارسات التي تؤثر على صحة المستهلكين والصحة العامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمال الأسواق دبي إمارة دبي بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان