خطة تطوير شاملة للأسواق المجتمعية في المناطق العمالية بإمارة دبي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت بلدية دبي عن خطة تطوير شاملة للأسواق المجتمعية في المناطق العمالية داخل إمارة دبي والتي ستشمل إنشاء أسواق جديدة في منطقتي القوز الصناعية الثالثة بمساحة 16 ألفا و227 مترا مربعا والمحيصنة الثانية على مساحة 9292 مترا مربعا إضافة إلى إعادة تأهيل سوق العمال المجتمعي في منطقة القوز الرابعة الذي يمتد على مساحة 14 ألفا و231 مترا مربعا.
وتأتي هذه الخطة انطلاقا من حرص بلدية دبي على تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه فئة العمال والارتقاء بجودة حياتهم ورفاهيتهم من خلال توفير الخدمات المتكاملة وكافة المتطلبات الأساسية لهم ضمن مكان واحد بما يكفل أفضل مستويات الاستقرار لهم.
وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي إن البلدية وضعت خطة شاملة لتطوير الأسواق المجتمعية العمالية الموجودة في المناطق الصناعية ومناطق السكن العمّالي لتحقيق العديد من المستهدفات وأبرزها تحويل الأسواق بمناطق سكن العمال إلى أسواق متكاملة ومناطق ترفيهية وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها في الإمارة وإنشاء مساحة تراعي معايير التخطيط الحضري المستدام الذي يتماشى مع رؤية دبي في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم تتوافر فيها أعلى مستويات جَودة الحياة والرفاهية.
كما تستهدف الخطة تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه العمال عبر إيجاد تجربة تسوق آمنة مميزة للعمال القاطنين في تلك المناطق وتوفير كافة متطلباتهم وفق أفضل معايير واشتراطات الصحة العامة والسلامة المهنية والوقاية الاستباقية".
ومن المتوقع أن تحقق خطة تطوير وإنشاء الأسواق العمالية المجتمعية عدة فوائد من خلال توفير مساحات تسوّق كاملة في مكان واحد تشمل أماكن بيع الأطعمة الجاهزة ومتاجر الخضار والفواكه واللحوم والأسماك ومتاجر بيع المنتجات الاستهلاكية والملابس إضافة إلى صالونات الحلاقة الخياطة ومراكز حجز تذاكر السفر.
أخبار ذات صلةكما سيراعى توافر المنتجات والمواد بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل الاقتصادي للعامل مع ضرورة استيفاء تلك المنتجات لكافة معايير الصحة والسلامة وسلامة الغذاء المعتمدة من قبل بلدية دبي.
كذلك ستشرف بلدية دبي على تنظيم الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والرياضية داخل تلك الأسواق المجتمعية لجعلها وجهة ترفيهية جاذبة لفئة العمال وذلك بالتعاون مع شرطة دبي كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين للبلدية في تنظيم الأسواق.
ويساهم إنشاء وتطوير أسواق العمال المجتمعية في تعزيز المشاركة المجتمعية مع الشركات والمؤسسات المحلية العاملة بالقطاع الحكومي والخاص من خلال التعاون معها في تنظيم وإقامة الفعاليات والمبادرات الترفيهية والرياضية والصحية والمجتمعية المجانية للعمال وضمن المساحات المخصصة للترفيه في الأسواق.
يذكر أن بلدية وشرطة دبي أطلقتا العام الماضي سوق العمال المجتمعي في منطقة القوز كأول سوق نظامي مرخص في المنطقة العمالية بدلا من الأسواق العشوائية التي تجذب آلاف العمال وتبيع المنتجات من دون ترخيص إضافة إلى الحد من الممارسات التي تؤثر على صحة المستهلكين والصحة العامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمال الأسواق دبي إمارة دبي بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
تحركات الجهاز المصرفي لدعم المسئولية المجتمعية وتمكين ذوي الهمم..تفاصيل
يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي على تخصيص جزء من المحافظ المالية للبنوك لدعم قطاع المسئولية المجتمعية في مصر وخصوصا الإرتقاء بكافة الخدمات التي تهم المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول مساهمات الجهاز المصرفي في دعم التنمية المستدامة ومشروعات المسئولية المجتمعية والتنموية خلال العام قبل الماضي لملياري جنيه تضمنت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية لدعم ذوي الهمم والفئات الأولي بالرعاية.
ونجح أحد البنوك العربية في توقيع بروتوكول تعاون مع بعض الجمعيات الأهلية لتوفير الأجهزة التعويضية مجانا لذوي الهمم.
يركز البنك وفقا لتصريحات أحد مسؤليه، على الإهتمام بقطاع المسئولية المجتمعية ضمن تكليفات البنك المركزي المصري بدعم الفئات الأولي بالرعاية وتوفير وسائل أفضل لهم ليصبحوا جزءا من المجتمع.
أكد المسئول أن هناك اهتماما ودعم ومساندة للمجتمع المدني بما ينعكس على تنفيذ مبادرة حياة كريمة لكافة الأفراد والفئات، بدون اقتصار عمل البنك على تقديم الخدمات المصرفية فقط.
تعكس هذه المبادرات التي ينفذها البنك بتوجيه من البنك المركزي، عمليات إطلاق وتبنى العديد من مبادرات التنمية المجتمعية والتي تعد إضافة جديدة لسلسلة الجهود التى يبذلها البنك منذ سنوات في مجال خدمة المجتمع التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال المسئول إن اتاحة الأجهزة التعويضية لذوي الهمم يساعدهم في اتاحة فرص العمل له مما يشكل مصدرا للدخل لأسرهم وذويهم.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن وصول جملة محفظة قطاع المسئولية المجتمعية في مصر خلال العامين الماضيين؛ نحو ملياري جنيه تضمنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر احتياجًا مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.
استحوذ قطاعي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصحية، و188 مليون جنيه للنهوض بالتعليم.
وتم تخصيص 274.3 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و21.3 مليون جنيه لتعزيز التنمية في المحافظات وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تخصيص نحو 57.4 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و27.3 مليون جنيه لتمكين المرأة.
و خصصت البنوك 22.8 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و29.5 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و30.8 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، بخلاف مساهمات أخرى لدعم المبادرات المجتمعية.
وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصه على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والأماكن النائية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز