خطة تطوير شاملة للأسواق المجتمعية في المناطق العمالية بإمارة دبي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت بلدية دبي عن خطة تطوير شاملة للأسواق المجتمعية في المناطق العمالية داخل إمارة دبي والتي ستشمل إنشاء أسواق جديدة في منطقتي القوز الصناعية الثالثة بمساحة 16 ألفا و227 مترا مربعا والمحيصنة الثانية على مساحة 9292 مترا مربعا إضافة إلى إعادة تأهيل سوق العمال المجتمعي في منطقة القوز الرابعة الذي يمتد على مساحة 14 ألفا و231 مترا مربعا.
وتأتي هذه الخطة انطلاقا من حرص بلدية دبي على تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه فئة العمال والارتقاء بجودة حياتهم ورفاهيتهم من خلال توفير الخدمات المتكاملة وكافة المتطلبات الأساسية لهم ضمن مكان واحد بما يكفل أفضل مستويات الاستقرار لهم.
وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي إن البلدية وضعت خطة شاملة لتطوير الأسواق المجتمعية العمالية الموجودة في المناطق الصناعية ومناطق السكن العمّالي لتحقيق العديد من المستهدفات وأبرزها تحويل الأسواق بمناطق سكن العمال إلى أسواق متكاملة ومناطق ترفيهية وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها في الإمارة وإنشاء مساحة تراعي معايير التخطيط الحضري المستدام الذي يتماشى مع رؤية دبي في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم تتوافر فيها أعلى مستويات جَودة الحياة والرفاهية.
كما تستهدف الخطة تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه العمال عبر إيجاد تجربة تسوق آمنة مميزة للعمال القاطنين في تلك المناطق وتوفير كافة متطلباتهم وفق أفضل معايير واشتراطات الصحة العامة والسلامة المهنية والوقاية الاستباقية".
ومن المتوقع أن تحقق خطة تطوير وإنشاء الأسواق العمالية المجتمعية عدة فوائد من خلال توفير مساحات تسوّق كاملة في مكان واحد تشمل أماكن بيع الأطعمة الجاهزة ومتاجر الخضار والفواكه واللحوم والأسماك ومتاجر بيع المنتجات الاستهلاكية والملابس إضافة إلى صالونات الحلاقة الخياطة ومراكز حجز تذاكر السفر.
أخبار ذات صلةكما سيراعى توافر المنتجات والمواد بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل الاقتصادي للعامل مع ضرورة استيفاء تلك المنتجات لكافة معايير الصحة والسلامة وسلامة الغذاء المعتمدة من قبل بلدية دبي.
كذلك ستشرف بلدية دبي على تنظيم الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والرياضية داخل تلك الأسواق المجتمعية لجعلها وجهة ترفيهية جاذبة لفئة العمال وذلك بالتعاون مع شرطة دبي كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين للبلدية في تنظيم الأسواق.
ويساهم إنشاء وتطوير أسواق العمال المجتمعية في تعزيز المشاركة المجتمعية مع الشركات والمؤسسات المحلية العاملة بالقطاع الحكومي والخاص من خلال التعاون معها في تنظيم وإقامة الفعاليات والمبادرات الترفيهية والرياضية والصحية والمجتمعية المجانية للعمال وضمن المساحات المخصصة للترفيه في الأسواق.
يذكر أن بلدية وشرطة دبي أطلقتا العام الماضي سوق العمال المجتمعي في منطقة القوز كأول سوق نظامي مرخص في المنطقة العمالية بدلا من الأسواق العشوائية التي تجذب آلاف العمال وتبيع المنتجات من دون ترخيص إضافة إلى الحد من الممارسات التي تؤثر على صحة المستهلكين والصحة العامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمال الأسواق دبي إمارة دبي بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكات في مجال التدريب المهني والتعليم الفني
في إطار لقاءاتها الدورية مع مسئولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسئولي البنك الدولي، بحضور السيد/ ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعني بقطاع التعليم، حيث تم خلال القاء متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض نتائج مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، المشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن مناقشة التعاون في تطوير قطاع التعليم في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بتلك القطاعات الحيوية.
بعثة البنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي، نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لا سيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.
وكانت مجموعة البنك الدولي، قد وافقت خلال العام الماضي، على شريحة جديدة لتمويل برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعدما ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي نحو 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد تم التأكيد على ان البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار ٩ سنوات، حيث أن البنك الدولي يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة ويتم اعتباره ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج "تكافل وكرامة" والنتائج التي تحققت في إطاره، والذي يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا، لافتة إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار ولذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.
وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج والتى تمت في اطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك فى اطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين.وأشاد مسئولو البنك الدولي، بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التى تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.
تطوير قطاع التعليم
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، فريق عمل البنك الدولي المختص بقطاع التعليم لمناقشة جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وامكانيات تقديم البنك الدعم خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير راس المال البشري.
وأشاد البنك الدولي، بالجهود الوطنية في تطوير عملية التعليم بما في ذلك تطوير مهارات التعلم لدي الأطفال، تقديم وسائل تعليمية متعددة، تطوير المناهج، وفي هذا الصدد أكدت، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا لدوره في تطوير راس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية في مصر، بالإضافة إلي أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا