تعليمات لوزير المال تتعلّق بـالضمان.. اليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، وزير المالية الدكتور يوسف الخليل في مكتبه صباح اليوم، في حضور المدير العام لوزارة المالية الدكتور جورج معراوي، حيث تباحث المجتمعون في الأوضاع الصحية والاجتماعية في البلاد. وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، ان وزير المالية "توقف على أهمية دعم الضمان الاجتماعي بكافة السبل اللازمة وبخاصة لناحية تسديد المستحقات والديون المتوجبة له".
وأعطى الخليل تعليماته من أجل رفد الصندوق بما تبقى من رصيده المستحق وفقا لموازنة العام 2023 والذي بلغت قيمته 1200 مليار ل.ل. والتي سوف تسدده وزارة المال على دفعتين (600 مليار كل دفعة) خلال 15 يوما.
على صعيد آخر، أبدى وزير المال ارتياحه التام للدراسات التي تقوم بها إدارة الصندوق حول كيفية رفع تعرفات التقديمات الصحية والطبية والاستشفائية كي تعود الى ما كانت عليه قبل الأزمة، مبديا استعداده الكامل لتقديم الدعم والتجاوب مع ما يطلبه الصندوق من الوزارة من أجل استعادة دوره كصمام أمان لحفظ الأمنين الصحي والاجتماعي وسيادة الاستقرار في البلاد.
وفي هذا الإطار، أبدى الخليل استعداده لدفع حوالي 1000 مليار ل.ل. قبل نهاية العام الحالي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تقارير جديدة للمجلس الأعلى للحسابات ترصد تورط رؤساء جماعات في تبدبد المال العام
زنقةا الرباط
شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في القيام بجولات جديدة حاسمة، قادتهم إلى العديد من المجالس الإقليمية والمحلية من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى تجاوز بعض رؤساء الجماعات للاختلالات المسجلة خلال التفتيش الأولي.وفق يومية الصباح.
ويبدو أن المجالس المنتخبة التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ستتم إحالتها، مع الدخول البرلماني والسياسي، على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة، ويتعلق الأمر بجماعات «حجر النحل» بطنجة، و»المعازيز» و»أيت علي أولحسن» بإقليم الخميسات، و»التكنة» و»مشرع بلقصيري» بإقليم سيدي قاسم، وجماعتي «بنمنصور» و»سيدي الطيبي» بإقليم القنيطرة، وجماعة «صاكا» بإقليم كرسيف، ومجلسي مرتيل، بإقليم المضيق الفنيدق، وجماعة «أزلا» بإقليم تطوان، وجماعتي «تاكزيرت» و»سيدي جابر» ببني ملال، وجماعات أخرى، بأقاليم بن سليمان والخميسات وطنجة وكلميم وتارودانت.
ويتضح من خلال دراسة الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الجماعات الترابية المعنية بتقارير المجالس الجهوية للحسابات، أن الخروقات والاختلالات المسجلة، التي شابت تسيير شؤون الجماعات المعنية، همت مختلف الميادين، خصوصا المجال المالي والمحاسبي ومجال تدبير الممتلكات ومجال تنظيم الإدارة الجماعية ومجال المرافق العمومية والتعمير، حسب ذات اليومية.