تعليمات لوزير المال تتعلّق بـالضمان.. اليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، وزير المالية الدكتور يوسف الخليل في مكتبه صباح اليوم، في حضور المدير العام لوزارة المالية الدكتور جورج معراوي، حيث تباحث المجتمعون في الأوضاع الصحية والاجتماعية في البلاد. وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، ان وزير المالية "توقف على أهمية دعم الضمان الاجتماعي بكافة السبل اللازمة وبخاصة لناحية تسديد المستحقات والديون المتوجبة له".
وأعطى الخليل تعليماته من أجل رفد الصندوق بما تبقى من رصيده المستحق وفقا لموازنة العام 2023 والذي بلغت قيمته 1200 مليار ل.ل. والتي سوف تسدده وزارة المال على دفعتين (600 مليار كل دفعة) خلال 15 يوما.
على صعيد آخر، أبدى وزير المال ارتياحه التام للدراسات التي تقوم بها إدارة الصندوق حول كيفية رفع تعرفات التقديمات الصحية والطبية والاستشفائية كي تعود الى ما كانت عليه قبل الأزمة، مبديا استعداده الكامل لتقديم الدعم والتجاوب مع ما يطلبه الصندوق من الوزارة من أجل استعادة دوره كصمام أمان لحفظ الأمنين الصحي والاجتماعي وسيادة الاستقرار في البلاد.
وفي هذا الإطار، أبدى الخليل استعداده لدفع حوالي 1000 مليار ل.ل. قبل نهاية العام الحالي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: سقف ملزم للدين الحكومي والعام في القانون
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنا كبيرا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي.
وقال الوزير: وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال: لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار