خبير اقتصادي: مصر تقدمت بقوة في مجال الشمول المالي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يُعقد المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية في القاهرة تحت شعار «بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين»، لمناقشة الثقافة المالية والشمول المالي والتأميني والاستثماري في مصر والدول العربية، وتتضمن محاور المؤتمر إلقاء الضوء على الأسباب الموجبة للتثقيف المالي، وأهمية التثقيف المالي كجزء من تصميم الأنظمة المالية، وآليات حماية المستهلك المالي، وقرارات الإقراض والاقتراض المسؤولين، وتعميق التكنولوجيا المالية للإدماج والاقتصاد الرقمي، وآليات التمكين المالي للشباب والمرأة والقطاع غير الرسمي، فضلا عن الدور الاجتماعي للبنوك في التمويل متناهي الصغر الشمول التأميني.
وذكر الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد أن يعتبر الشمول المالي عامل تمكين لسبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما تنظر مجموعة البنك الدولي الشمول المالي من عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
استراتيجية التنمية المستدامةوأضاف أنه كما جاء كأحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» نظرا لتأثيره المحتمل على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، كما عززت أزمة كورونا الحاجة إلى زيادة الشمول المالي الرقمي لتوفير الخدمات المالية إلى مختلف الفئات السكانية.
وتابع الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي المصري بذل جهودا واسعة لتعزيز سياسات الشمول المالي على المستوي الدولى والإقليمي والمحلي، فعلى المستوى الدولي؛ انضم البنك إلى العديد من المبادرات العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي عملًا على تبادل الخبرات ومن أهم تلك المبادرات «المبادرة العالمية لتعزيز الشمول المالي التي أطلقها البنك الدولي بهدف تعزيز الشمول المالي من خلال التكنولوجيا المالية، وتقديم الدعم الفني اللازم لرفع كفاءة نظم الدفع والخدمات المالية الرقمية بالإضافة إلى حماية حقوق العملاء المالية بالنسبة للقطاع المصرفي، فضلًا عن المساعدة المقدمة في إطار إعادة هيكلة الإدارة المسئولة عن تنفيذ تلك التعليمات».
واستكمل حديثه قائلا إنه انضم إلى التحالف الدولي للشمول المالي منذ عام 2013 حيث تتيح هذه العضوية الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات العملية مع البنوك المركزية للدول الأعضاء الذين يزيد عددهم عن 90 دولة، وتسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة التحالف في سبتمبر 2019.
تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية ماليةوعلى المستوى المحلي، عمل البنك المركزي على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية، فقد صدر القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، و أصدر العديد من التعليمات الرقابية من أجل تعزيز سياسات الشمول المالي، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنية المالية التحتية، فضلا عن إصدار مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة، وإطلاق مبادرات لإتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمساهمة في شركة ضمان مخاطر الائتمان بنسبة 20%، وإصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه مقابل قيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي.
وأكد أن تقديرا لهذه الجهود فاز البنك المركزي المصري بجائزتي الشمول المالي للشباب والقيادة الفنية في المنطقة العربية، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي سنويًا، كما تم تكريمه لوصوله للتصفية النهائية فيما يتعلق بتحقيق التزامات الشمول المالي «تعهدات مايا».
وقد شهد الاقتصاد المصري زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتى 2022 محققة معدل نمو بلغ 147% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (16سنة فأكثر)، لتشمل 42.3 مليون مواطن من اجمالي 65.4 مليون مواطن بمعدل نمو بلغ 147% خلال الفترة من 2016 إلى 2022، وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بالنمو في محافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع، حيث بلغ معدل النمو في محافظ الهاتف المحمول 54%، باجمالى 30.4 مليون محفظة. وبلغ للبطاقات مسبقة الدفع 31% باجمالى 28.6 مليون بطاقة، كما بلغ معدل النمو لعدد نقاط الإتاحة المالية 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022 باجمالى 793 الف نقطة، بحسب عبدالمنعم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول المالي دعم الشمول المالي التنمية المستدامة البنك المركزي المؤتمر العربي الثالث للادخار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
يستعد البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة بينما تنتظر لجنة السياسات النقدية التأثير الكامل لتعديل الوقود والمراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.
وتوقع جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت وكالة «بلومبرج» آراءهم أن يترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% للاجتماع الخامس على التوالي.
وقال محمد أبو باشا رئيس الأبحاث في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، إن البنك المركزي ليس لديه مجال كبير للمناورة سوى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، ذلك حتى تتضح تداعيات تعديل أسعار الوقود.
وزارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر نوفمبر الجاري لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، وأشارت في بيان اختتام مراجعتها إلى حدوث تقدم كبير في المناقشات، متوقعة المزيد من المحادثات في الأيام القليلة المقبلة.
وقال جان ميشيل صليبا من بنك أوف أميركا، إن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي ستنتظر حتى نهاية الربع الأول العام 2025 قبل بدء دورة التيسير النقدي.
واتفق «أبو باشا» مع توقعات تأجيل تخفيض الفائدة في المركزي المصري، مرتكزاً في ذلك لضرورة انتظار قراءة التضخم الخاصة بشهر فبراير من العام 2025، والتي يري أنها ستكون الفاصل في الجدل الدائر حول أسعار الفائدة.
وقال ستظهر "تطبيع التأثيرات الأساسية الكبيرة الناجمة عن صدمة التضخم هذا العام".
أظهرت بيانات لـ البنك المركزي المصري تباطؤ طفيف في معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 من 25% في سبتمبر الماضي، فيما ارتفع التضخم العام الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء لـ 26.5% من 26.4% في سبتمبر 2024.
يذكر أن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام 2024، لتتراوح بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك العاملة بـ مصر
لصالح «مصر للبترول».. تمويل مشترك من CIB بالتعاون مع البنك الأهلي المصري و7 بنوك أخرى
«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025