جمعيات بحرية تدق ناقوس خطر سيطرة الحيتان الكبيرة على الصيد البحري مناشدةً الدولة تحرير القطاع من الفساد والريع والرشوة والمحسوبية وكل أشكال الظلم

زنقة20| متابعة

ناشدت جمعية اطر قطاع الصيد البحري  الوضع السيء الذي بات يعيشه قطاع الصيد البحري بالمملكة خاصة خلال السنوات القليلة الماضية وهيمنة الكاتبة العامة زكية الدريوش على القطاع بقبضة من حديد.

وقال مهنيوا الصيد البحري في رسالة لهم توصل منبر Rue20 بنسخة منها؛ ان قطاع الصيد البحري قد حظي خلال العشرية الأخيرة بإهمتام خاص من طرف الحكومة و الإدارة الوصية من أجل تنزيل العديد من البرامج المهيكلة و المشاريع التنموية قصد النفع بعجلة التنمية بيذا القطاع المنتج و الحيوي الإجتاع بامتياز.

وأوضح هؤلاء ؛ أنه إذا كان القطاع قد حقق في السنوات الأخيرة مكاسب مهمة بفضل إستراتجيته; فقد شهد بالموازاة مع ذلك خروقات بالجملة جعلته من القطاعات الأكثر ريعا و فسادا وإرتشاء في العشرة الأخيرة؛كما سجل بالقطاع العديد من التجاوزات في العديد من الملفات الحارقة والأوضاع الكارثية التي تنخر جسد إدارة قطاع الصيد البحري وهرمها و تدمر جل موظفيها .

وفي هذا الإطار حملت الجمعية المذكورة كافة المسؤولية لكل ما وقع و يقع حاليا للسيدة الكاتبة العامة الخالدة في منصبها من دون سند قانوني مطالبين  التدخل العاجل لدى السلطات التنفيذية المعنية لتحرير قطاع الصيد البحري من قبضتها حيث بات الخروقات تحاصر القطاع وإزدادت قساوتها خلال الخمس سنوات الأخيرة و معها شتى أنواع الفساد و الريع الوحشي و الغش و التدليس تحت إشراف السيدة الكاتبة العامة و عشيرتها وإيلاء الموضوع أهمية بالغة.

في السياق ذاته؛ وجه المشتكون من قطاع الصيد البحري، رسالة مماثلة لوزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات يبرزون من خلالها الوضعية المأساوية لإدارة قطاع الصيد البحري على مستوى جميع التراب الوطني.

وابرز أصحاب الجمعية في رسالة يتوفر موقع Rue20 على نسخة منها أنه مند سنة 2016 و بشهادة جل الملاحظين و المتتبعين للشأن القطاعي لم يتم إستصدار ولو مخطط تهيئة واحد ناجح للمصائد التجارية أو الساحلية من طرف مصالح مديرية الصيد البحري.

كما أصبحت المديرية تضيف الرسالة؛ تحت مسؤولية المدير الحالي ممثل المصلحة التنفيذية للكتابة العامة؛ لخدمة صلحة تجارية للخدمات الخاصة لحاشية السيدة الكاتبة العامة و أصحاب الريع المتوحش و الفساد و التهريب و التدليس حيث أصبح الكل يسميها و للأسف الشديد “مديرية الريع البحري”.

وأوضح جمعية اطر القطاع البحري؛ ان هذا المشهد المؤلم و القاتم قد دفع بالقطاع نحو منحى التقهقر حيث عرفت إدارة الصيد البحري تدهورا و تراجعا كبيرا خلال الخمس السنوات الأخيرة و زادت حدتها مؤخرا حيث فقدت الوزارة كل مصداقيتها و تم إضعافها و إضعاف أطرها من طرف السيدة الكاتبة العامة التي وضع فيها الوزير السابق الثقة التامة من أجل تدبير الشأن القطاعي فاستغلت هده الثقة و غيابه التام لفعل ما تشاء و التصرف بمزاجها كما لو كانتا الإدارة ضيعة فلاحية تحت تصرفها و تصرف الأهل و الأحباب و الأقارب و السماسرة و المفسدين.

وتابع المشتكون؛ أن قطاع الصيد البحري قد أصبح و إدارته من بين القطاعات الحيوية و المنتجة الأكثر فسادا و إرتشاء و ريعا في المغرب و أطرها النزيهة الأكثر تدمرا و إحباطا في المنظومة العمومية حاليا؛ ومما زاد الطين بلة، تمديد فترة إنابتها ككاتبة عامة لثلاثة أشهر.

ومند بداية السنة الجارية يبرز هؤلاء فإن إدارة قطاع الصيد البحري قد زادت حدة الإنهيار بها وارتفعت قمة التذمر والكئابة في نفوس عموم الموظفين و المهنيين الشرفاء و معها نوعا من الفتنة جراء الإحتفاظ بالسيدة زكية الدريوش في منصبها لمدة ثلاثة أشهرككاتبة عامة بالنيابة؛ وذلك بعدما قضت في هذا المنصب عشر سنوات مضت و لا زالت السيدة الكاتبة العامة قابعة في منصبها كما لو كانت هي “سيدنا نوح البحري”.

واعتبر اصحاب الجمعية البحرية في رسالتهم؛ أن هدا التمديد و الإحتفاظ بالسيدة زكية الدرويش في المهام و لو لفترة قصيرة و مؤقتة أحس بها الكل كإهانة في حق كل القوى الحية القطاعية و كشمتة في وجوههم و إحتقارا لكل الكفاءات؛ وبأن إستمرارها على رأس القطاع عار على القطاع إستحيا منها الزمن؛فالكل بدأ يتسائل عن ما يقع في هرم الوزارة و من يتحكم في القرارات الاستراتيجية أو التقنية أو الإدارية الخاصة بقطاع الصيد البحري؟

جدير بالذكر أن جمعية أطر القطاع البحري هي جمعية حرة ومستقلة عن كل جهاز سياسي أو نقابي وهي مكونة من فئة من المواطنين المغاربة الغيورين على قطاع الصيد البحري و الملاحة البحرية و البحث العلمي والأحياء المائية البحرية، موظفين ومتقاعدين وكدا مستثمرين في المجالات ذات الارتباط بالبحر و المنظومة البحرية و البيئية.

المصدر: زنقة 20