جمعيات بحرية تدق ناقوس خطر سيطرة الحيتان الكبيرة على الصيد البحري مناشدةً الدولة تحرير القطاع من الفساد والريع والرشوة والمحسوبية وكل أشكال الظلم
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
زنقة20| متابعة
ناشدت جمعية اطر قطاع الصيد البحري الوضع السيء الذي بات يعيشه قطاع الصيد البحري بالمملكة خاصة خلال السنوات القليلة الماضية وهيمنة الكاتبة العامة زكية الدريوش على القطاع بقبضة من حديد.
وقال مهنيوا الصيد البحري في رسالة لهم توصل منبر Rue20 بنسخة منها؛ ان قطاع الصيد البحري قد حظي خلال العشرية الأخيرة بإهمتام خاص من طرف الحكومة و الإدارة الوصية من أجل تنزيل العديد من البرامج المهيكلة و المشاريع التنموية قصد النفع بعجلة التنمية بيذا القطاع المنتج و الحيوي الإجتاع بامتياز.
وأوضح هؤلاء ؛ أنه إذا كان القطاع قد حقق في السنوات الأخيرة مكاسب مهمة بفضل إستراتجيته; فقد شهد بالموازاة مع ذلك خروقات بالجملة جعلته من القطاعات الأكثر ريعا و فسادا وإرتشاء في العشرة الأخيرة؛كما سجل بالقطاع العديد من التجاوزات في العديد من الملفات الحارقة والأوضاع الكارثية التي تنخر جسد إدارة قطاع الصيد البحري وهرمها و تدمر جل موظفيها .
وفي هذا الإطار حملت الجمعية المذكورة كافة المسؤولية لكل ما وقع و يقع حاليا للسيدة الكاتبة العامة الخالدة في منصبها من دون سند قانوني مطالبين التدخل العاجل لدى السلطات التنفيذية المعنية لتحرير قطاع الصيد البحري من قبضتها حيث بات الخروقات تحاصر القطاع وإزدادت قساوتها خلال الخمس سنوات الأخيرة و معها شتى أنواع الفساد و الريع الوحشي و الغش و التدليس تحت إشراف السيدة الكاتبة العامة و عشيرتها وإيلاء الموضوع أهمية بالغة.
في السياق ذاته؛ وجه المشتكون من قطاع الصيد البحري، رسالة مماثلة لوزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات يبرزون من خلالها الوضعية المأساوية لإدارة قطاع الصيد البحري على مستوى جميع التراب الوطني.
وابرز أصحاب الجمعية في رسالة يتوفر موقع Rue20 على نسخة منها أنه مند سنة 2016 و بشهادة جل الملاحظين و المتتبعين للشأن القطاعي لم يتم إستصدار ولو مخطط تهيئة واحد ناجح للمصائد التجارية أو الساحلية من طرف مصالح مديرية الصيد البحري.
كما أصبحت المديرية تضيف الرسالة؛ تحت مسؤولية المدير الحالي ممثل المصلحة التنفيذية للكتابة العامة؛ لخدمة صلحة تجارية للخدمات الخاصة لحاشية السيدة الكاتبة العامة و أصحاب الريع المتوحش و الفساد و التهريب و التدليس حيث أصبح الكل يسميها و للأسف الشديد “مديرية الريع البحري”.
وأوضح جمعية اطر القطاع البحري؛ ان هذا المشهد المؤلم و القاتم قد دفع بالقطاع نحو منحى التقهقر حيث عرفت إدارة الصيد البحري تدهورا و تراجعا كبيرا خلال الخمس السنوات الأخيرة و زادت حدتها مؤخرا حيث فقدت الوزارة كل مصداقيتها و تم إضعافها و إضعاف أطرها من طرف السيدة الكاتبة العامة التي وضع فيها الوزير السابق الثقة التامة من أجل تدبير الشأن القطاعي فاستغلت هده الثقة و غيابه التام لفعل ما تشاء و التصرف بمزاجها كما لو كانتا الإدارة ضيعة فلاحية تحت تصرفها و تصرف الأهل و الأحباب و الأقارب و السماسرة و المفسدين.
وتابع المشتكون؛ أن قطاع الصيد البحري قد أصبح و إدارته من بين القطاعات الحيوية و المنتجة الأكثر فسادا و إرتشاء و ريعا في المغرب و أطرها النزيهة الأكثر تدمرا و إحباطا في المنظومة العمومية حاليا؛ ومما زاد الطين بلة، تمديد فترة إنابتها ككاتبة عامة لثلاثة أشهر.
ومند بداية السنة الجارية يبرز هؤلاء فإن إدارة قطاع الصيد البحري قد زادت حدة الإنهيار بها وارتفعت قمة التذمر والكئابة في نفوس عموم الموظفين و المهنيين الشرفاء و معها نوعا من الفتنة جراء الإحتفاظ بالسيدة زكية الدريوش في منصبها لمدة ثلاثة أشهرككاتبة عامة بالنيابة؛ وذلك بعدما قضت في هذا المنصب عشر سنوات مضت و لا زالت السيدة الكاتبة العامة قابعة في منصبها كما لو كانت هي “سيدنا نوح البحري”.
واعتبر اصحاب الجمعية البحرية في رسالتهم؛ أن هدا التمديد و الإحتفاظ بالسيدة زكية الدرويش في المهام و لو لفترة قصيرة و مؤقتة أحس بها الكل كإهانة في حق كل القوى الحية القطاعية و كشمتة في وجوههم و إحتقارا لكل الكفاءات؛ وبأن إستمرارها على رأس القطاع عار على القطاع إستحيا منها الزمن؛فالكل بدأ يتسائل عن ما يقع في هرم الوزارة و من يتحكم في القرارات الاستراتيجية أو التقنية أو الإدارية الخاصة بقطاع الصيد البحري؟
جدير بالذكر أن جمعية أطر القطاع البحري هي جمعية حرة ومستقلة عن كل جهاز سياسي أو نقابي وهي مكونة من فئة من المواطنين المغاربة الغيورين على قطاع الصيد البحري و الملاحة البحرية و البحث العلمي والأحياء المائية البحرية، موظفين ومتقاعدين وكدا مستثمرين في المجالات ذات الارتباط بالبحر و المنظومة البحرية و البيئية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان