زنقة20| متابعة

ناشدت جمعية اطر قطاع الصيد البحري  الوضع السيء الذي بات يعيشه قطاع الصيد البحري بالمملكة خاصة خلال السنوات القليلة الماضية وهيمنة الكاتبة العامة زكية الدريوش على القطاع بقبضة من حديد.

وقال مهنيوا الصيد البحري في رسالة لهم توصل منبر Rue20 بنسخة منها؛ ان قطاع الصيد البحري قد حظي خلال العشرية الأخيرة بإهمتام خاص من طرف الحكومة و الإدارة الوصية من أجل تنزيل العديد من البرامج المهيكلة و المشاريع التنموية قصد النفع بعجلة التنمية بيذا القطاع المنتج و الحيوي الإجتاع بامتياز.

وأوضح هؤلاء ؛ أنه إذا كان القطاع قد حقق في السنوات الأخيرة مكاسب مهمة بفضل إستراتجيته; فقد شهد بالموازاة مع ذلك خروقات بالجملة جعلته من القطاعات الأكثر ريعا و فسادا وإرتشاء في العشرة الأخيرة؛كما سجل بالقطاع العديد من التجاوزات في العديد من الملفات الحارقة والأوضاع الكارثية التي تنخر جسد إدارة قطاع الصيد البحري وهرمها و تدمر جل موظفيها .

وفي هذا الإطار حملت الجمعية المذكورة كافة المسؤولية لكل ما وقع و يقع حاليا للسيدة الكاتبة العامة الخالدة في منصبها من دون سند قانوني مطالبين  التدخل العاجل لدى السلطات التنفيذية المعنية لتحرير قطاع الصيد البحري من قبضتها حيث بات الخروقات تحاصر القطاع وإزدادت قساوتها خلال الخمس سنوات الأخيرة و معها شتى أنواع الفساد و الريع الوحشي و الغش و التدليس تحت إشراف السيدة الكاتبة العامة و عشيرتها وإيلاء الموضوع أهمية بالغة.

في السياق ذاته؛ وجه المشتكون من قطاع الصيد البحري، رسالة مماثلة لوزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات يبرزون من خلالها الوضعية المأساوية لإدارة قطاع الصيد البحري على مستوى جميع التراب الوطني.

وابرز أصحاب الجمعية في رسالة يتوفر موقع Rue20 على نسخة منها أنه مند سنة 2016 و بشهادة جل الملاحظين و المتتبعين للشأن القطاعي لم يتم إستصدار ولو مخطط تهيئة واحد ناجح للمصائد التجارية أو الساحلية من طرف مصالح مديرية الصيد البحري.

كما أصبحت المديرية تضيف الرسالة؛ تحت مسؤولية المدير الحالي ممثل المصلحة التنفيذية للكتابة العامة؛ لخدمة صلحة تجارية للخدمات الخاصة لحاشية السيدة الكاتبة العامة و أصحاب الريع المتوحش و الفساد و التهريب و التدليس حيث أصبح الكل يسميها و للأسف الشديد “مديرية الريع البحري”.

وأوضح جمعية اطر القطاع البحري؛ ان هذا المشهد المؤلم و القاتم قد دفع بالقطاع نحو منحى التقهقر حيث عرفت إدارة الصيد البحري تدهورا و تراجعا كبيرا خلال الخمس السنوات الأخيرة و زادت حدتها مؤخرا حيث فقدت الوزارة كل مصداقيتها و تم إضعافها و إضعاف أطرها من طرف السيدة الكاتبة العامة التي وضع فيها الوزير السابق الثقة التامة من أجل تدبير الشأن القطاعي فاستغلت هده الثقة و غيابه التام لفعل ما تشاء و التصرف بمزاجها كما لو كانتا الإدارة ضيعة فلاحية تحت تصرفها و تصرف الأهل و الأحباب و الأقارب و السماسرة و المفسدين.

وتابع المشتكون؛ أن قطاع الصيد البحري قد أصبح و إدارته من بين القطاعات الحيوية و المنتجة الأكثر فسادا و إرتشاء و ريعا في المغرب و أطرها النزيهة الأكثر تدمرا و إحباطا في المنظومة العمومية حاليا؛ ومما زاد الطين بلة، تمديد فترة إنابتها ككاتبة عامة لثلاثة أشهر.

ومند بداية السنة الجارية يبرز هؤلاء فإن إدارة قطاع الصيد البحري قد زادت حدة الإنهيار بها وارتفعت قمة التذمر والكئابة في نفوس عموم الموظفين و المهنيين الشرفاء و معها نوعا من الفتنة جراء الإحتفاظ بالسيدة زكية الدريوش في منصبها لمدة ثلاثة أشهرككاتبة عامة بالنيابة؛ وذلك بعدما قضت في هذا المنصب عشر سنوات مضت و لا زالت السيدة الكاتبة العامة قابعة في منصبها كما لو كانت هي “سيدنا نوح البحري”.

واعتبر اصحاب الجمعية البحرية في رسالتهم؛ أن هدا التمديد و الإحتفاظ بالسيدة زكية الدرويش في المهام و لو لفترة قصيرة و مؤقتة أحس بها الكل كإهانة في حق كل القوى الحية القطاعية و كشمتة في وجوههم و إحتقارا لكل الكفاءات؛ وبأن إستمرارها على رأس القطاع عار على القطاع إستحيا منها الزمن؛فالكل بدأ يتسائل عن ما يقع في هرم الوزارة و من يتحكم في القرارات الاستراتيجية أو التقنية أو الإدارية الخاصة بقطاع الصيد البحري؟

جدير بالذكر أن جمعية أطر القطاع البحري هي جمعية حرة ومستقلة عن كل جهاز سياسي أو نقابي وهي مكونة من فئة من المواطنين المغاربة الغيورين على قطاع الصيد البحري و الملاحة البحرية و البحث العلمي والأحياء المائية البحرية، موظفين ومتقاعدين وكدا مستثمرين في المجالات ذات الارتباط بالبحر و المنظومة البحرية و البيئية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة

#سواليف

يشهد قطاع #غزة المحاصر #أزمة_إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار #انقطاع #التيار_الكهربائي منذ اندلاع #الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى #شلل شبه كامل في مختلف مناحي الحياة، لا سيما في قطاعي #الصحة و #المياه. يأتي ذلك في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل، يشمل فرض المزيد من #العقوبات_الجماعية التي تهدد حياة ملايين المدنيين في القطاع.

اليوم الخميس، أكد مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة محمد ثابت، أن انقطاع الكهرباء عن القطاع المحاصر، مستمر منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وقال ثابت في تصريحات له، إن “الاحتلال قطع الكهرباء عن محطة تحلية مياه تم إمدادها بحوالي 5 كيلو واط من منظمات دولية، وكانت تخدم مليون نازح وتوفر لهم المياه العذبة، وتم تشغيلها في 14 ديسمبر 2024 قبل أن يقرر الاحتلال إيقافها”.

مقالات ذات صلة حراك جامعة اليرموك: علامات استفهام كثيرة حول دائرة الاستشارة المحيطة بـ “الرئيس” 2025/03/10

وأضاف: “جميع مرافق الحياة في غزة شبه مشلولة بسبب انقطاع الكهرباء، خصوصا في قطاعي الصحة والمياه”، مشددا على أن نقص مياه الشرب يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير”.

يذكر أنه في 9 مارس الجاري، أعلن الاحتلال الإسرائيلي، وقف تزويد الكهرباء لقطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفّق التيار الكهربائي إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

كما نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة. ويوم الإثنين الماضي، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة، مشددا على ضرورة “فتح أبواب الجحيم” عبر هجوم عسكري واسع النطاق يؤدي إلى “احتلال القطاع”.

وفي المقابل، دعا وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، إلى قصف مخازن المساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على أن إسرائيل “يجب أن تقوم في تجويع مقاتلي حماس وأنصارهم” المدنيين قبل استئناف الحرب على القطاع.

وفي تصريحات سابقة لـ “شبكة قُدس”، قالت شركة كهرباء غزة، إن قرار الاحتلال الأخير القاضي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة؛ له تداعيات خطيرة وكارثية على الأهالي في قطاع غزة. مضيفة وقف الكهرباء عن محطة تحلية المياه سيؤدي إلى شحّ كبير في المياه وهو ما سيؤدي بالأهالي للتوجه للاعتماد على المياه غير الصالحة للشرب.

وأكدت، أن تبعات القرار ستؤثر على ارتفاع نسبة التلوث في قطاع غزة لأن هذه الكهرباء تشغل مضخة المياه العادمة ومحطات المعالجة وستضطر البلديات إلى التخلص من هذه المياه في البحر ما سيزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض والأوبئة.

وأشار إلى أن زيادة احتمالية الإصابة بالأمراض والأوبئة جراء القرار ستزيد بدورها من الضغط على القطاع الصحي الذي يعاني جراء الحرب.

ومنذ بداية الحرب، يعاني قطاع غزة من انقطاع متواصل في الكهرباء جراء الحصار والقيود الإسرائيلية، حيث تجاوزت خسائر قطاع الكهرباء منذ بداية الحرب 450 مليون دولار.

ووفق كهرباء غزة، فإن 70% من شبكات توزيع الكهرباء مدمرة بشكل كامل جراء الحرب، كما أن 90% من مستودعات شركة توزيع الكهرباء مدمرة بالكامل، كما أن 80% من آليات شركة توزيع الكهرباء مدمرة بشكل كامل جراء الحرب، و100% من القطاع التجاري متوقف بالإضافة إلى قطاع التشغيل. وذكر، أن 51 شهيدا ارتقوا ضمن صفوف كوادر وموظفين شركة توزيع الكهرباء.

وحذرت المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، من أن قطع الكهرباء عن غزة يؤدي إلى توقف محطات تحلية المياه، مما ينذر بإبادة جماعية، منتقدة عدم فرض عقوبات على إسرائيل.

مقالات مشابهة

  • بالصور.. ختام بطولة الشطرنج النسخة الرابعة من المسابقة الرمضانية بنادي الصيد
  • "جمعية الصناعيين" تبرم شراكة استراتيجية للتحقق من صحة الشهادات العلمية والمهنية
  • فلسطين.. إطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي بلدة عبسان الكبيرة جنوبي قطاع غزة
  • أوضاع إنسانية كارثية.. القاهرة الإخبارية تكشف تطورات الأوضاع في قطاع غزة
  • أوضاع إنسانية كارثية.. مستجدات الأحداث في قطاع غزة
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
  • انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة
  • مصر وحماس ومنظمة التحرير ترحب بتصريحات ترامب الأخيرة حول غزة
  • كامل الوزير يتناول وجبة الإفطار مع العاملين بالشركة القابضة للنقل البحري والبري
  • سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة