بلدية دبي تعلن عن خطة تطوير شاملة للأسواق المجتمعية في المناطق العمالية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دبي في 11 أكتوبر / وام / أعلنت بلدية دبي عن خطة تطوير شاملة للأسواق المجتمعية في المناطق العمالية داخل إمارة دبي والتي ستشمل إنشاء أسواق جديدة في منطقتي القوز الصناعية الثالثة بمساحة 16 ألفا و227 مترا مربعا والمحيصنة الثانية على مساحة 9292 مترا مربعا إضافة إلى إعادة تأهيل سوق العمال المجتمعي في منطقة القوز الرابعة الذي يمتد على مساحة 14 ألفا و231 مترا مربعا.
وتأتي هذه الخطة انطلاقا من حرص بلدية دبي على تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه فئة العمال والارتقاء بجودة حياتهم ورفاهيتهم من خلال توفير الخدمات المتكاملة وكافة المتطلبات الأساسية لهم ضمن مكان واحد بما يكفل أفضل مستويات الاستقرار لهم.
وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي إن البلدية وضعت خطة شاملة لتطوير الأسواق المجتمعية العمالية الموجودة في المناطق الصناعية ومناطق السكن العمّالي لتحقيق العديد من المستهدفات وأبرزها تحويل الأسواق بمناطق سكن العمال إلى أسواق متكاملة ومناطق ترفيهية وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها في الإمارة وإنشاء مساحة تراعي معايير التخطيط الحضري المستدام الذي يتماشى مع رؤية دبي في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم تتوافر فيها أعلى مستويات جَودة الحياة والرفاهية.
كما تستهدف الخطة تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه العمال عبر إيجاد تجربة تسوق آمنة مميزة للعمال القاطنين في تلك المناطق وتوفير كافة متطلباتهم وفق أفضل معايير واشتراطات الصحة العامة والسلامة المهنية والوقاية الاستباقية".
ومن المتوقع أن تحقق خطة تطوير وإنشاء الأسواق العمالية المجتمعية عدة فوائد من خلال توفير مساحات تسوّق كاملة في مكان واحد تشمل أماكن بيع الأطعمة الجاهزة ومتاجر الخضار والفواكه واللحوم والأسماك ومتاجر بيع المنتجات الاستهلاكية والملابس إضافة إلى صالونات الحلاقة الخياطة ومراكز حجز تذاكر السفر.
كما سيراعى توافر المنتجات والمواد بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل الاقتصادي للعامل مع ضرورة استيفاء تلك المنتجات لكافة معايير الصحة والسلامة وسلامة الغذاء المعتمدة من قبل بلدية دبي.
كذلك ستشرف بلدية دبي على تنظيم الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والرياضية داخل تلك الأسواق المجتمعية لجعلها وجهة ترفيهية جاذبة لفئة العمال وذلك بالتعاون مع شرطة دبي كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين للبلدية في تنظيم الأسواق.
ويساهم إنشاء وتطوير أسواق العمال المجتمعية في تعزيز المشاركة المجتمعية مع الشركات والمؤسسات المحلية العاملة بالقطاع الحكومي والخاص من خلال التعاون معها في تنظيم وإقامة الفعاليات والمبادرات الترفيهية والرياضية والصحية والمجتمعية المجانية للعمال وضمن المساحات المخصصة للترفيه في الأسواق.
يذكر أن بلدية وشرطة دبي أطلقتا العام الماضي سوق العمال المجتمعي في منطقة القوز كأول سوق نظامي مرخص في المنطقة العمالية بدلا من الأسواق العشوائية التي تجذب آلاف العمال وتبيع المنتجات بدون ترخيص إضافة إلى الحد من الممارسات التي تؤثر على صحة المستهلكين والصحة العامة.
رضا عبدالنور/ منيرة السميطي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
الريال ينهار والأسعار تشتعل.. المواطن في المناطق المحتلة يواجه كارثة معيشية
يمانيون../
يشهد الريال اليمني في المناطق الجنوبية المحتلة انهياراً متسارعاً وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من أزمات اقتصادية خانقة. وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في عدن المحتلة 2060 ريالاً للشراء و2070 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 540 ريالاً للشراء و542 ريالاً للبيع، وهو ما يمثل مستويات غير مسبوقة في التدهور الاقتصادي.
هذا الانهيار في العملة المحلية انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق، الزيت، الأرز، والسكر زيادات كبيرة، إلى جانب الارتفاع الحاد في تكاليف المواصلات وأسعار الوقود. ودفعت هذه الأزمات المتلاحقة العديد من الأسر إلى تقليص استهلاكها اليومي، حتى في المواد الغذائية الضرورية، ما أدى إلى تدهور أوضاعها المعيشية بشكل كبير.
بحسب تقارير محلية، ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسب تتراوح بين 30% و50% خلال الأشهر الأخيرة، مما أضعف القوة الشرائية للمواطنين وأدى إلى انتشار ظواهر اجتماعية خطيرة، أبرزها زيادة أعداد المتسولين وارتفاع حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال الذين باتوا يعانون من نقص حاد في الغذاء نتيجة عدم قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها اليومية.
تشهد الأسواق الشعبية في عدن وغيرها من المناطق المحتلة حالة من الركود بسبب ضعف الإقبال الناتج عن عجز المواطنين عن شراء السلع، فيما أصبح الحصول على أبسط متطلبات الحياة عبئاً يثقل كاهل الأسر اليمنية.
ورغم هذه المعاناة المتفاقمة، تواصل سلطات الاحتلال وأدواتها من المرتزقة والخونة تجاهل الوضع الاقتصادي المتدهور دون اتخاذ أي إجراءات عملية للحد من الانهيار أو معالجة الأزمة. تغيب أي رقابة فعلية على الأسواق أو محاولات لوقف الارتفاع الجنوني في الأسعار، ما يعكس الإهمال المتعمد لمعاناة المواطنين في المناطق المحتلة.
الأزمة الحالية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تتجاوزها لتشكل أزمة إنسانية حقيقية، حيث تفاقمت معدلات الفقر وازدادت حالات الجوع، بينما يظل المحتلون وأدواتهم مشغولين بتعزيز نفوذهم السياسي والعسكري، تاركين المواطنين يواجهون مصيراً قاسياً في ظل انهيار متواصل للعملة وارتفاع متصاعد للأسعار.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية