التماس 5 سنوات حبسا نافذا لـ “سعد بوعقبة ” عن عموده الساخر “بعيدا عن السياسة”
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال. بمحكمة الدار البيضاء اليوم الاربعاء تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج في حق الكاتب الصحفي المتهم “سعد بوعقبة”. وصاحب الموقع الإلكتروني ” المدار تي في” المتهم ” ز.فاضل” مع تأييد أمر بالقبض الجسدي في حق المتهمين الفارَيْن
وجاءت التماسات وكيل الجمهورية لمتابعة المتهم بجنحة التمييز وخطاب الكراهية.
وباشر رئيس الجلسة في محاكمة المتهم ” سعد بوعقبة” وموجهته بالتهم المنسوبة اليه من طرف قاضي التحقيق. منطلقا القاضي بالوصف السياسي الذي أسقطه المتهم على ساكنة ولاية الجلفة. بعد منحهم المشروع القطري ” لتربية الابقار أين اشار سعد بوعقبة أن المشروع” يُعد ترقية لمنطقة الجلفة، من مستوى الخرفان، إلى حجم الأبقار!.
إنكار التهموأجاب المتهم بعد تلاوة القاضي عليه نص العمود الصحفي بالكامل لتذكيره به، أنه ينكر ما نسب إليه من تهم. باعتباره لم تكن نيته الإساءة لسكان منطقة الجلفة الذي بعتبرهم احب الناس إليه. مصرحا أنه لا يعقل أن يسيئ لأهالي المنطقة بعد 55 سنة قضاها في الصحافة، وإنما تم اخراج المقال عن سياقه المقصود.
وقال ” سعد وعقبة” للقاضي أنه معتاد أن يعتمد في كتاباته الصحفية ” الأسلوب الهزلي”. في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية واصفا عموده محل الجريمة ب” المقال الفني”.
كما أكد المتهم ان مقصوده في نصه ” تم ترقية سكان الجلفة من مربي خرفان إلى مربيي أبقار “. أنه كان يتكلم على الجانب السياسي وليس تشبيها للاساءة او له علاقة بالتميبز والكراهية. بالعكس فقد ذكر أن الرئيس تبون اصاب بمنح مشروع تربية الأبقار لولاية الجلفة. وهذا حسب – المتهم- يعد مدحا، وليس شتيمة،مذكرا ايضا بأنه قد قام بتصويب مابادر منه بتقديم اعتذار شخصي.
وأشار سعد بوعقبة بأن مشكلته في استخدام اسلوب” الفكاهة” في كتاباته الصحفية قد اخرج نص عموده عن اطاره الحقيقي.
وعن ذكره في نص عموده عبارة ” تتذكرون أنّ ولاية الجلفة، هي التّي تنطلق منها دائما “التّصحيحيات” في الأحزاب لصالح السُّلطة.” فقد أكد أن كان يقصد الأحزاب السياسية. ومشاركتها في الانتخابات ودعوتهم للمشاركة لينبه القاضي المتهم أن نسبة المشاركة في الانتخابات لا تضبطها الاحزاب السياسية وإنما هناك جهة مكلفة.
إساءة مباشرةمن جهته وكيل الجمهورية هو كذلك اعتبر أن العبارة المذكورة في جزءها: ” وهي التّي تتبارز مع ولايات أخرى. في نسبة المُشاركة في الانتخابات بالتّزوير! : تحمل في طياتها إساءة مباشرة القصد منها. أن سكان الجلفة يزورون الانتخابات فرد المتهم بأنه كان يقصد في نصه ب” التصحيحية” بعيدا عم اي تحويلات أخرى.
وقال سعد بوعقبة جاب في مقاله عدة ولايات منها ولاية سكيكدة مسقط رأسه بوصفهم ” بدماغ العتروس” واوصاف أخرى. وذكر أن هذه الأوصاف موجودة منذ المحتل الفرنسي وليس بجديد ولم يكن من خلاله التفرقة أو التمييز.
كما اعترف المتهم الثاني الصحفي” ز.ف” مسير الجريدة الاكترونية ” المدار تي في” بنشره المقال محل الجريمة بدون إذن صاحبه ” سعد بوعقبة” باعتباره معتاد نقل العمود كما قام بحذفه بعد الضجة التي لم يتوقعها وبعد مطالبته بالحذف من عدة أشخاص، نافيا نيته في نشر الاخبار من شأنها التمييز أو بث خطاب الكراهية.
وتأسس في المحاكمة ممثلين عن المجمتع المدني والنائب عن ولاية الجلفة” احمد ربحي” الذين اكدوا أن المقال الصحفي لصاحبه سعد بوعقبة قد ألحق بهم اضرارا جسيمة، لتضمنه أوصافا مسيئة لا ترقى لسكان المنطقة المعروفة بكرمها ونبل أخلاقها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رعيّة فرنسية تُزوّر تأشيرات “شنغن” وجوازات سفر لزوجها لتسهيل سفرياته بين بلجيكا والجزائر
سلّطت الغرفة الجزائية الرابعة لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ. في حق المتهم المدعو ” م.رابح”، وزوجته الرعية الفرنسية المسماة “ت. نوال”. الذين تم توقيفهما بمطار هواري بومدين باكتشاف جواز سفر. و تأشيرة سفر مزورتين كانت بحوزة المتهم.
إذ كشفت تحريات أمنية، جرت أحداثها بالمطار خلال جوان من صائفة 2024، عن تورّط السلطات الفرنسية في جريمة تزوير وثائق صادرة عن هيئات رسمية. تتمثل في جواز سفر جزائري، ضبط بحوزة المتهم المدعو ” م.رابح” المقين بفرنسا وتنحدر أصوله بذراع الميزان.
وفي الجلسة توبع المتهمين السالفي الذكر بجنحة جنحة الشروع في مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة باستعمال وثائق مزورة ،جنحة التزوير واستعمال المزور في ثائق سفر للمدعو ” م.رابح” فيما نسب لزوجته الفرنسية الأصول، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق سفر جنحة محاولة تسهيل للغير مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة باستعمال وثائق مزورة.
حيث توصّل المحقّقون من خلال الخبرة التقنية المنجزة على جواز السفر الخاص بالمتهم و الصادر بتاريخ 03 06 2019. عن بلدية ذراع الميزان، بأنه مزوّر من خلال إلصاق عليه بالصفحة رقم 05 تأشيرة شنغن فرنسية صنف ” سياحة”، صادرة بتاريخ 22-05-2024 عن السلطات الفرنسية، تبين أنها محل شبهة تزوير .
تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 21 جوان 2024 ، وُضع تحت تصرف فرقة الشرطة القضائية الخاصة بمصلحة شرطة الحدود الجوية من طرف فصيلة مكافحة تزوير الوثائق بفرقة مراقبة المسافرين بالخطوط الدولية مقابل الوضع تحت تصرف المسمى “م. كمال ” رب أسرة جواز سفر جزائري ، صادر بتاريخ 03-06 2019 عن بلدية ذراع الميزان ، ساري المفعول الى غاية 02-06-2029، حيث كان المعني يتأهّب للسفر إلى مطار “ليون” الفرنسي .
وكان السبب بسبب إلصاق على الوثيقة بالصفحة رقم 05 تأشيرة شنغن فرنسية، صادرة بتاريخ 22-05-2024 عن السلطات الفرنسية. حيث أن المعني كان برفقة بزوجته الرعية الفرنسية المسماة ” ترميال نوال جيلبر سيتكلود”. متواجدة بالتراب الوطني منذ تاريخ 2024/06/10 .
حيث أن المتهم وعلى مستوى شبابيك شرطة الحدود بمحطة الخطوط الخارجية العربية ، استظهر لهم جواز سفره الجزائري السالف الذكر و الملصق عليه تأشيرة شنغن فرنسية
والذي تبيّن في إطار التحقيق بأن لمعني ليس له أية حركة عبور حدودية، بخانة العبور
وخلال التحقيق مع المتهم أقرّ أنه بتاريخ 21-06-2024 ، كان يتأهب للسفر الى مطار “ليون” لدولة فرنسا، بواسطة جواز سفر جزائري، وخلال شهر ديسمبر 2023 ، قام بمنح زوجته جواز السفر الخاص به و قامت بأخذه معها الى فرنسا من أجل تقديمه إلى مصالح البلدية محلّ إقامتها بفرنسا للحصول على تأشيرة السفر صالحة للعمل ، فتمّ إلصاق عليه تأشيرة سفر فرنسية المذكورة سالفا، و جاءت به بعد عودتها إلى التراب الوطني بتاريخ 2024/06/10، مضيفا المتهم أنه متزوج من المعنية منذ سنة 2013 ، غير أنهم غير مجتمعين، لذلك حاولوا أن يتقدموا بطلب تأشيرة سفر، ولديه طفلة منها وهي مسجلة بفرنسا باسم زوجته صالحة للتجمع العائلي لكن قوبلت بالرفض.
مواصلة للتحريات تم سماع المسماة زوجته TRIMAILLE NOEL GILBERTE
حيث أقرت بأنها تكفلت بإجراءات الحصول على التأشيرة الفرنسية، وصرحت بأنه بتاريخ 2024/06/21 كانت تتأهب للسفر لمطار ليون الفرنسي بواسطة جواز سفر فرنسي أصلي صادر بتاريخ 2022/08/12 عن بيزانسون فرنسا ساري المفعول إلى غاية 2032/08/11، مفيدة أنه على مستوى شبابيك شرطة الحدود كانت برفقة زوجها ” م.كمال” الذي تم توقيفه وتحويله رفقتها كونها كانت قد صرحت العناصر شرطة الحدود بأنها هي قامت بأخذ جواز سفر زوجها الجزائري معها لفرنسا من أجل تقديمه للسلطات الفرنسية للحصول على تأشيرة سفر صالحة للعمل، وبعد عودتها أرجعته معها من أجل تسليمه لزوجها لغرض مغادرتها نحو فرنسا .
موضحة أنها هي من قامت بأخذ جواز سفر زوجها للمسمى “م. كمال” بفرنسا بعد أن عرضت عليه تقديمه كونه كان قد تعذر عليهما سابقا الحصول على تأشيرة “التجمع العائلي” كونها متزوجة معه منذ سنة 2013 ولديها بنت منه و مؤكدة أنها قامت بإيداع جواز السفر وعقد العمل لدى مصالح البلدية بفرنسا من أجل الحصول على تأشيرة عمل لزوجها ، حيث خلال مدة 10 أيام قامت باستعادة جواز السفر الجزائري محل الجريمة الخاص بزوجها،ملصق عليه تأشيرة السفر محل التزوير.
وفي اطار التحقيق وبعد تفتيش أمتعة المعنية تم العثور على جواز سفر بلجيكي ، وبطاقة تعريف
بطاقة تعريف بلجيكية مسلجتان باسم زوجها “م. كمال “وبعد تسخير فرقة مكافحة التزوير تبين أن الوثيقتي السالفتي الذكر مزورتين،
لتعترف المتهمة بأنها تحصلت على جواز السفر و بطاقة التعريف البلجيكية المسجلتين باسم زوجها المتهم مقابل مبلغ مالي قدره 400 اورو على الحساب RIA من المسمى “ا.خالد” جزائري بفرنسا خلال شهر مارس 2024 معترفة بأنها على علم بأن وثيقتي الهوية السالفي الذكر مزورتين، نافية علم زوجها بأنها تحوز على جواز سفر و بطاقة إقامة بلجيكية مزورة.
وقد عاينت الضبطية القضائية حاسوب المعنية فتم العثور على صور لجوازات سفر أجنبية و بطاقات إقامة خاصة بالغير يحتمل بأنها محل تزوير فتم حجزها و إرسالها لمخبر الشرطة العملية لفحصها.