معيط: تعزيز جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف في «التعافي الأخضر»
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية العمل من أجل تعزيز جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير تمويلات مختلطة ومنخفضة التكلفة تمزج بين التمويل العام والخاص لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة والدول النامية في مسيرة التعافي الأخضر لتعظيم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل ما تواجهه موازنات تلك الدول من تحديات غير مسبوقة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بما يتطلب وضع استراتيجية لتمويل أكثر استدامة.
من جانبه دعا الوزير خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بالعاصمة المغربية مراكش، المؤسسات المالية العالمية والبنوك متعددة الأطراف لمساندة المشروعات التنموية الصديقة للبيئة وتبادل الخبرات والتجارب لتلك المؤسسات حول التحديات الراهنة والفرص المتاحة من أجل الوصول إلى سياسات قادرة على تمويل أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
قال الوزير، إن الفترة الحالية تتطلب تعبئة المزيد من الموارد المالية عبر تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق الأهداف التنموية من خلال توفير تمويلات مستدامة، واستحداث أدوات مالية مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة.
أضاف الوزير أننا نتطلع إلى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الأخرى لتعزيز جهود تعبئة الموارد المحلية لمعالجة الفجوات التمويلية في الاقتصادات الناشئة الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية التي جعلت الوصول للأسواق المالية الدولية أكثر صعوبة وكلفة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تنويع الأسواق وأدوات التمويل على نحو يساعد في توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات الخضراء.
اقرأ أيضاًمعيط: اللي عاوز الصورة الصحيحة يشوف المسار الاقتصادي لمصر في 43 سنة
معيط: تطوير الهيكل المالي العالمي لتلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسواق المالية البنك الدولي التعافي الأخضر الشمول المالي صندوق النقد الدولي معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا