أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية العمل من أجل تعزيز جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير تمويلات مختلطة ومنخفضة التكلفة تمزج بين التمويل العام والخاص لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة والدول النامية في مسيرة التعافي الأخضر لتعظيم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل ما تواجهه موازنات تلك الدول من تحديات غير مسبوقة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بما يتطلب وضع استراتيجية لتمويل أكثر استدامة.

من جانبه دعا الوزير خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بالعاصمة المغربية مراكش، المؤسسات المالية العالمية والبنوك متعددة الأطراف لمساندة المشروعات التنموية الصديقة للبيئة وتبادل الخبرات والتجارب لتلك المؤسسات حول التحديات الراهنة والفرص المتاحة من أجل الوصول إلى سياسات قادرة على تمويل أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

قال الوزير، إن الفترة الحالية تتطلب تعبئة المزيد من الموارد المالية عبر تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق الأهداف التنموية من خلال توفير تمويلات مستدامة، واستحداث أدوات مالية مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة.

أضاف الوزير أننا نتطلع إلى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الأخرى لتعزيز جهود تعبئة الموارد المحلية لمعالجة الفجوات التمويلية في الاقتصادات الناشئة الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية التي جعلت الوصول للأسواق المالية الدولية أكثر صعوبة وكلفة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تنويع الأسواق وأدوات التمويل على نحو يساعد في توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات الخضراء.

اقرأ أيضاًمعيط: اللي عاوز الصورة الصحيحة يشوف المسار الاقتصادي لمصر في 43 سنة

معيط: تطوير الهيكل المالي العالمي لتلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسواق المالية البنك الدولي التعافي الأخضر الشمول المالي صندوق النقد الدولي معيط وزير المالية

إقرأ أيضاً:

الإمارات شريكاً رئيسياً في مكافحة الجرائم المالية العالمية

اختتمت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لعام 2024، الاجتماع السنوي في أبوظبي، واستمر لمدة ستة أيام بمشاركة 450 مندوباً من الدول الأعضاء في المجموعة من أقاليم مختلفة لتعزيز مكافحة الجريمة المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها.
واستضافت الإمارات بتنظيم من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، الاجتماع السنوي بصفتها أول دولة عربية تنضم للمجموعة بصفة مراقب، حيث تعد استضافة الاجتماع هي المرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حضر حفل الافتتاح الرسمي، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وحامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية وعدد من كبار المسؤولين والأعضاء من المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حامد الزعابي: «تعد الإمارات اليوم شريكاً رئيسياً في مكافحة الجرائم المالية، وتولي اهتماماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، وتدرك دولة الإمارات أن مكافحة التهديدات المالية الناشئة في عصر التطور الرقمي السريع يتطلب جهوداً قوية ومنسقة عبر الدول.
وأضاف: «يكتسي هذا التجمع أهميةً كبرى، فالجرائم المالية ليست مسألة تقتصر على بلد واحد أو منطقة بعينها، بل هي تهديد عالمي يتطلب استجابة دولية موحدة. إن قيادة دولة الإمارات في استضافة هذه القمة المهمة ومشاركتها خبراتها الفنية تعد إشارة واضحة إلى عزمها أن تكون في طليعة هذه الاستجابة، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائها الدوليين في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها لحماية النظام المالي العالمي ضد من يسعى إلى استغلاله».
وقال الرئيسان المشاركان لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، نائب المفوض إيان مكارتني، ومساعد نائب الوزير جوليان برازو بشكل مشترك: «لقد كان الاجتماع فرصة رائعة للأعضاء والمراقبين للالتقاء شخصياً ومناقشة القضايا الاستراتيجية واعتماد تقارير التقييم المتبادل المهمة».
واعتمدت خمسة تقارير للتقييم المتبادل، وهي تقارير بابوا غينيا الجديدة وتيمور ليستي وجزر مارشال وناورو، والتقييم المتبادل للهند المشترك بين مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ والمجموعة الأورو آسيوية.
كما ناقش أعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ القضايا الاستراتيجية ومسائل متعلقة بالحوكمة لضمان استمرار نجاح المجموعة خلال السنوات القادمة.
(وام)

مقالات مشابهة

  • نادر آل سعيد لـ"الرؤية": 3 تحديات تمويلية تواجه الشركات الناشئة.. و"هيئة تنمية المؤسسات" تطرح عدة بدائل
  • وزير الخارجية: الأجيال الشابة تطرح استفسارات مشروعة عن جدوى المنظومة الدولية
  • الإمارات شريكاً رئيسياً في مكافحة الجرائم المالية العالمية
  • لقجع يؤكد أمام المؤسسات المالية الدولية التزام المغرب بتحسين أداء وشفافية منظومة المالية العمومية
  • “الصحة العالمية” : الوصول إلى الرعاية الصحية في السودان لايزال مقيدا بشدة بسبب انعدام الأمن
  • بالإنفوجراف.. جهود التنمية المحلية في أسبوع
  • القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستقطب رعاية 18 مؤسسة محلية وعالمية
  • خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات مجلس المحافظين بأوزبكستان.. وزير المالية يطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لخدمة الدول الأعضاء
  • كامل الوزير يبحث مع رئيس الستوم العالمية إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب
  • "الوزير" يبحث مع الستوم العالمية آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب