«العدل» تطلق خدمات إلكترونية لتصفية التركات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أطلقت وزارة العدل خدمات إلكترونية جديدة تسرع وتسهل تصفية التركات بمختلف الأصول ومن ضمنها المحافظ الاستثمارية وذلك بالشراكة مع هيئة السوق المالية, بحضور نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات تمكن المستفيد من تقديم طلب تنفيذ بقسمة تركة عبر منصة ناجز والتحقق من بيانات الورثة بالتكامل الرقمي مع الأنظمة الداخلية والخارجية لكلا الجهتين "العدل والسوق المالية", مشيرة إلى أن جميع إجراءات قسمة التركة بين الورثة مرقمنة دون الحاجة لاستخدام الورق، وذلك بالتكامل مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومركز الإسناد والتصفية، مما يسهل تجربة المستفيدين ويغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ.
وبينت الوزارة أن الخدمة الجديدة لقسمة التركة تقوم بجلب بيانات الورثة آلياً وتحديد نصيب الوريث من الحسابات البنكية وإصدار قرار قسمة الأموال من الدائرة القضائية وإتمام عملية قسمة المبالغ وصرفها بشكل آلي، وإصدار قرار تصفية الأسهم وإتمام عملية التصفية وصرف الأموال، وكذلك إصدار قرار نقل أسهم المورّث إلى محافظ الورثة وإتمام عملية النقل بشكل إلكتروني بالكامل، فضلاً عن تصفية أو نقل الموجودات الاستثمارية بمختلف أنواعها (محافظ استثمارية، صناديق استثمارية، شهادات ومشتقات استثمارية) إلى الورثة بشكل إلكتروني بالكامل.
يذكر أن وزارة العدل دشّنت مؤخراً منصة ناجز وتضم 4 بوابات "للأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية"، حيث تتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة "ناجز" 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل العدل
إقرأ أيضاً:
صحفيات بلاقيود: من المخجل أن تخطط دولة لخرق القانون الدولي الإنساني لصالح دول أخرى لتصفية الحسابات
دعت منظمة صحفيات بلاقيود، المفوض السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك، للتحرك السريع وإنقاذ "عبدالرحمن القرضاوي" الشاعر والكاتب المصري المحتجز في لبنان، وحظر ترحيله إلى الإمارات أو مصر.
وكانت السلطات اللبنانية أوقفت الشاعر والناشط السياسي "القرضاوي"، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي الذي يحمل الجنسية التركية بتاريخ ٢٩ ديسمبر/كانون الأول2024، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائدا من سوريا، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، في إطار حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات.
وثمة عديد من التقارير تشير إلى أن الحكومة اللبنانيّة ستقفل هذا الملف، وستتخذ قرارًا بتسليم "القرضاوي" إلى الامارات، التي طلبته بتهمة "نشر أخبار وإشاعات كاذبة باستخدام شبكة معلوماتية من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير الأمن العام، وإذاعة بيانات كاذبة ومحرضة لإثارة الرأي العام ونشر الفتنة والتحريض على الإضرار بمصالح الدولة وأمنها".
وحذر محمد صبلوح محامي القرضاوي "من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، "نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن".
وحسب محاميه، فقد أكد القرضاوي خلال التحقيقات أن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنه شاعر وكاتب وأن ما قام به يدخل في إطار حرية الرأي التي يكفلها له الدستور المصري والقانون الدولي.
وقالت صحفيات بلاقيود: "الاتهامات التي وجهتها أبوظبي للمواطن المصري قد تؤدي إلى مدد سجن تصل إلى المؤبد، فالقانون الإماراتي لا يتسامح مع ابسط انتقاد يتم توجيهه للسلطات سواء داخل البلاد أو خارجها".
وأضافت: "سجل الإمارات حافل بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، يوجد عشرات المعتقلين السياسيين والمعبرين عن آرائهم منذ سنوات من المواطنين والمقيمين ومن جنسيات مختلفة".
وأضاف بين بلا قيود "إن تخيّل ما سيحدث لعبدالرحمن القرضاوي عند ترحيله إلى الإمارات مرعب، فقانون جهاز أمن الدولة (المخابرات) يسمح بإخفائه قسراً لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً أخرى مع تعريضه للتعذيب قبل عرضه على نيابة أمن الدولة".
وقالت صحفيات بلاقيود- على الأمم المتحدة التحرك "والضغط على الحكومة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ووقف قرار الترحيل القسري للمواطن المصري".
وقالت أسرة عبدالرحمن القرضاوي في بيان لها الأحد (5يناير/كانون الثاني)، إن "عبد الرحمن تعرض للاحتجاز في لبنان بناءً على اتهامات كيدية وحكم قضائي ظالم صدر بحقه في مصر عام 2017"، محملة رئيس الوزراء اللبناني المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن سلامة عبد الرحمن يوسف وضمان وصوله سالما إلى أسرته في تركيا.
واعتبرت صحفيات بلا قيود أن تسليم "القرضاوي للإمارات أو مصر انتهاك صارخ لالتزامات لبنان للمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادقت عليها الحكومة اللبنانية عام 2000م.
وتنص المادة الثالثة على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
كما تنتهك الحكومة اللبنانية مبدأ عدم تسليم الملاحقين سياسياً الذي ينص على أنه لا يجوز تسليم شخص إلى دولة أخرى إذا كان هناك خطر تعرضه للاضطهاد بسبب آرائه السياسية.
وقالت صحفيات بلاقيود: من المخجل أن تخطط دولة لخرق القانون الدولي الإنساني لصالح دول أخرى لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين. ومن المخجل ألا تتحرك آليات الأمم المتحدة لحماية الناشطين من الاضطهاد السياسي العابر للحدود.
كما دعتمنظمة صحفيات بلاقيود:
الحكومة اللبنانية وقف ترحيله إلى الإمارات، والسماح له بالانتقال إلى أسرته في تركيا.
ودغت المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب بمخاطبة الحكومة اللبنانية، ومطالبتها برفض قرار التسليم، وبالالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب.
ودعت ايضا منظمات المجتمع المدني اللبناني للتحرك من أجل منع ترحيله، والاستجابة لدعوات الاحتجاج التي تدعو للضغط على حكومة بلادهم.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم