بلجيكا: لن نحظر استيراد الماس الروسي حتى عام 2024 على الأقل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، إن بلاده لن تحظر استيراد الماس الروسي حتى عام 2024 على الأقل، حتى يتم تفعيل آلية دولية لتتبع مصدره.
وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "لا يمكن لبلجيكا أن تحظر استيراد الماس الروسي حتى تدخل الآلية التي اتفقت عليها مجموعة السبع لتتبع مصدرها حيز التنفيذ".
وأشار رئيس وزراء بلجيكا، إلى أنه من المقرر أن تبدأ الآلية المذكورة أعلاه في الأول من يناير 2024.
ونوه بأنه إذا فرضت بلجيكا فقط هذا الحظر، فإن الألماس الروسي سيذهب ببساطة إلى أسواق البلدان الأخرى.
وفي أوائل سبتمبر، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل بشأن مسألة فرض عقوبات على الألماس الروسي، لكنه لم يتمكن بعد ذلك من الإعلان عن توقيت فرض قيود جديدة مناهضة لروسيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
باحث إيطالي: الليبيون سيواجهون صعوبة في استيراد السلع الأساسية
أكد الخبير الاستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي أن “خلل عمل مصرف ليبيا المركزي له تأثير مباشر ومدمر على قدرة الليبيون على تأمين السلع الأساسية مثل الغذاء”.
وقال روفينيتي في تصريح لصحيفة صدى، إنه “كما أشار المحافظ السابق الصديق الكبير، فإن الهجوم على وحدة المعلومات المالية في طرابلس يهدد سرية البيانات الحيوية وبالتالي علاقات ليبيا بالبنوك الدولية وشبكات المراسلة في الوقت الحالي تم تعليق جميع المعاملات الدولية وهذا يعني أنه لا يوجد وصول إلى الأرصدة أو الودائع الخارجية”.
وتابع، أنه “في غياب القدرة على إجراء العمليات المالية دوليا تضطر ليبيا بشكل متزايد إلى الاعتماد على آليات غير رسمية أو بديلة لاستيراد الغذاء وغيره من الضروريات”.
وأردف الباحث الإيطالي، أن “المعاملات المعلقة مع أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى تؤكد على الحاجة الملحة لاستعادة مصرف ليبيا المركزي لوظائفه الكاملة واستعادة الثقة الدولية ضروريا لتخفيف الحصار المالي وبالتالي تأمين السلع الأساسية للمواطنين الليبيين”.
وختم روفينيتي موضحًا أنه “بالتالي توفر تعليقات الكبير الأخيرة مثالا ملموسا للقيود الحالية التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي وتسلط الضوء على الحاجة الملحة للإصلاحات لاستعادة العلاقات المالية الدولية”.
الوسومباحث إيطالي
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط