بدء موسم الصيد بالصقور من 20 أكتوبر حتى 20 يناير
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت هيئة البيئة- أبوظبي، أن موسم الصيد بالصقور لهذا العام سيبدأ في 20 أكتوبر 2023، وينتهي 20 يناير2024.
ويسمح بممارسة هذا الرياضة التقليدية، بعد الحصول على ترخيص الصيد التقليدي «الصيد بالصقور»، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تمّ»، وعلى الصقّارين التقدم بطلب ترخيص الصيد البري عبر تطبيق «تم» الذكي أو موقع «تم» الإلكتروني، بعد تسجيل الدخول إليه عن طريق الهوية الرقمية، حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة، ثم خدمة «إصدار ترخيص صيد بالصقر»، وعند الموافقة على الشروط والاحكام، سيحصل الصقّار مقدم الطلب على الرخصة عبر «تم» فورياً، وعلى المرخص له الالتزام بالمدة المحددة للصيد في الترخيص الصادر له لموسم واحد فقط، الذي حددته الهيئة لهذا الموسم 2023-2024.
وبموجب القانون رقم (22) لسنة 2005 بتنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، الذي يضع إطاراً قانونياً لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية، وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية، حيث يشترط للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، ويكون الصقر مسجلاً في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة أبوظبي «تصدر الهيئة تراخيص الصيد بالصقور، وفقاً للقرار المحلي رقم (5) لسنة 2021 بإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري بإمارة أبوظبي الذي يدعم قطاع الصيد البري ويسهم في تعزيز جهود المحافظة على ترسيخ موروث الصيد التقليدي رياضة الصيد بالصقور –الصقارة».
وأشار الهاشمي، إلى أن الهيئة قد حددت عبر ترخيص الصيد بالصقور بالسماح بصيد طائر الحبارى فقط للصقّارة المرخصين، ما يسهم في ضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة. ويقتصر الصيد التقليدي على المناطق المفتوحة، مع ضرورة الابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والمناطق الخاصة والمحظورة وجميع الطرق بمسافة لا تقل عن 2 كلم. ومنذ بداية سبتمبر أصدرت الهيئة 880 رخصة للصيد التقليدي قبل بدء الموسم.
ووفقاً للضوابط التي وضعتها الهيئة، يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية والتسبب في إزعاجها. كما تمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره. ويمنع نقل الترخيص إلى شخص آخر. ويجب أن يحمل الترخيص أثناء ممارسة الصيد، وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي بيئة أبوظبي الصید التقلیدی الصید بالصقور الصید البری
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة بالداخلة يحرج زكية الدريوش في لقاء حزبي: لا نستفيد من الصيد البحري والمعطلون في تزايد
زنقة 20 | متابعة
في تدخل قوي ومباشر، فاجأ رئيس جماعة العركوب صالح بوسيف زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، بتصريح جريء كشف فيه واقع الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه الساكنة المحلية في الجهة، رغم ما يُروج له حول نجاح قطاعات الصيد البحري والفلاحة والسياحة بوادي الذهب.
وخاطب صالح بوسيف، كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري زكية الدريوش، قائلاً: “الساكنة المحلية لا تستفيد من خيراتها، لا في الصيد البحري، ولا في الفلاحة، ولا حتى في السياحة، والمعطلون في تزايد مستمر”، مضيفا: “سنوات مرت ولم نلمس دعما حقيقيا لأبناء الجهة، والدعم الموجود ضئيل جدا إلى حد الانعدام.”
تدخل بوسيف، المدعوم بما وصفه بـ”الحقائق والأدلة”، أحرج كاتبة الدولة أمام رموز حزبها ومسؤولي القطاع، خاصة بعدما أشار إلى الهوة الكبيرة بين التقارير الرسمية وبين الواقع الميداني الذي يعيشه أبناء الداخلة، المحرومون من فرص الشغل والتمكين الإقتصادي في المجالات التي تُعتبر نظريا قاطرة تنمية الجهة.
وفي رسالته المباشرة، دعا رئيس جماعة العركوب كاتبة الدولة زكية الدرويش خلال اللقاء التواصلي الأول لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الداخلة تحت شعار “نقاش الأحرار، إلى النزول الفعلي للداخلة وحلحلة الملفات العالقة بطريقة عقلانية وواقعية، بعيدا عن لغة الأرقام والنجاحات الورقية التي “لا تعكس حقيقة ما يجري على الأرض”، حسب تعبيره.
ويذكر ان هذا الموقف الصريح لأحد منتخبي الداخلة والذي ينتمي إلى نفس حزب المعنية بالأمر قد فتح النقاش مجددا حول عدالة توزيع الثروات الطبيعية بالجهات الجنوبية، خصوصا في جهة الداخلة وادي الذهب، التي تعد من أغنى المناطق البحرية والفلاحية بالمملكة، دون أن ينعكس ذلك على ساكنتها بسبب جملة إختلالات على مستوى القطاع بينما ترفض الوزارة الوصية الخوض فيه لأسباب مجهولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا