بدء موسم الصيد بالصقور من 20 أكتوبر حتى 20 يناير
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت هيئة البيئة- أبوظبي، أن موسم الصيد بالصقور لهذا العام سيبدأ في 20 أكتوبر 2023، وينتهي 20 يناير2024.
ويسمح بممارسة هذا الرياضة التقليدية، بعد الحصول على ترخيص الصيد التقليدي «الصيد بالصقور»، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تمّ»، وعلى الصقّارين التقدم بطلب ترخيص الصيد البري عبر تطبيق «تم» الذكي أو موقع «تم» الإلكتروني، بعد تسجيل الدخول إليه عن طريق الهوية الرقمية، حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة، ثم خدمة «إصدار ترخيص صيد بالصقر»، وعند الموافقة على الشروط والاحكام، سيحصل الصقّار مقدم الطلب على الرخصة عبر «تم» فورياً، وعلى المرخص له الالتزام بالمدة المحددة للصيد في الترخيص الصادر له لموسم واحد فقط، الذي حددته الهيئة لهذا الموسم 2023-2024.
وبموجب القانون رقم (22) لسنة 2005 بتنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، الذي يضع إطاراً قانونياً لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية، وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية، حيث يشترط للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، ويكون الصقر مسجلاً في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة أبوظبي «تصدر الهيئة تراخيص الصيد بالصقور، وفقاً للقرار المحلي رقم (5) لسنة 2021 بإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري بإمارة أبوظبي الذي يدعم قطاع الصيد البري ويسهم في تعزيز جهود المحافظة على ترسيخ موروث الصيد التقليدي رياضة الصيد بالصقور –الصقارة».
وأشار الهاشمي، إلى أن الهيئة قد حددت عبر ترخيص الصيد بالصقور بالسماح بصيد طائر الحبارى فقط للصقّارة المرخصين، ما يسهم في ضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة. ويقتصر الصيد التقليدي على المناطق المفتوحة، مع ضرورة الابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والمناطق الخاصة والمحظورة وجميع الطرق بمسافة لا تقل عن 2 كلم. ومنذ بداية سبتمبر أصدرت الهيئة 880 رخصة للصيد التقليدي قبل بدء الموسم.
ووفقاً للضوابط التي وضعتها الهيئة، يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية والتسبب في إزعاجها. كما تمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره. ويمنع نقل الترخيص إلى شخص آخر. ويجب أن يحمل الترخيص أثناء ممارسة الصيد، وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي بيئة أبوظبي الصید التقلیدی الصید بالصقور الصید البری
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير