مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية و«صحة دبي» يوقعان مذكرة تفاهم

في خطوة مهمة ممكنة لجهود التوطين على مستوى إمارة دبي، وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وهيئة الصحة بدبي مذكّرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين لتسريع وتيرة توطين القطاع الصحي، وتمكين المواطنين من الجنسين من الفرص المهنية في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على توفير حزمة من المزايا المحفزة للمؤسسات والمنشآت التي ستوفر فرص توظيف للكوادر المواطنة، بالإضافة إلى توفير مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر المواطنة، بهدف صقل خبرتها، وتمكينها من أداء دورها بفاعلية في أعمال التحديث والتطوير التي يشهدها القطاع الصحي.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم، على هامش مشاركة مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وهيئة الصحة بدبي في معرض (مواهب الصحة)، حيث وقع المذكرة عن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي، وعن الهيئة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي.

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يعتبر القطاع الصحي دعامة استراتيجية لحياة الإنسان، وفي دبي والإمارات بشكل عام حقق هذا القطاع نقلة نوعية في مستوى ونوعية الخدمات المقدمة وحجم مساهمته في الاقتصاد الوطني، ورغم أن الكفاءات المواطنة تُسهم مساهمة فاعلة في تحديد خارطة القطاع وازدهاره إلا أن هناك ضرورة استراتيجية لرفد القطاع الصحي بالمزيد من الكفاءات المواطنة المتخصصة بمختلف مجالات القطاع لأن ازدهار مستقبل الإمارات ككل ودبي يتوقّف على مساهمة أبنائنا في هذا القطاع».

وأضاف: «تعكس هذه الاتفاقية حرص هيئة الصحة في دبي على دعم جهود مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص الطبي، وتعتبر منصّة لتكامل جهودنا وجهودهم لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة ببناء قطاع صحي متوافق مع احتياجات المستقبل يُسهم فيه المواطنون إسهاماً استراتيجياً من خلال تمكينهم من بناء مسارٍ مهني يلبي طموحهم ويستثمر قدراتهم في هذا القطاع الهام، ويمنح القطاع الخاص العامل في قطاع الصحة فرصة الاستفادة من القيمة المضافة التي تتيحها الكفاءات المواطنة».

ومن جانبه قال عوض الكتبي إن مذكرة التفاهم تمثل قوة دافعة لاستراتيجيات وخطط التوطين بشكل عام، وتوطين القطاع الصحي على وجه التحديد، كما أنها تُعد في الوقت نفسه حافزاً مهماً للمؤسسات والمنشآت الصحية، لفتح آفاق رحبة أمام توظيف الكوادر المواطنة في مختلف التخصصات، ولاسيما مع ما سيتم تقديمه من مزايا محفزة للمؤسسات التي ستوفر فرص التوظيف المطلوبة.

وأضاف أن الهيئة تقدر قيمة العمل والتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وترى في هذا التعاون بداية لمرحلة مهمة لجهود التوطين، التي تعمل عليها، وتسعى بخطى حثيثة متواصلة لتحقيق أهدافها في القطاع الصحي، الذي يشهد الآن تحولات نوعية، سواء على مستوى كوادره البشرية أو منشآته وأنظمته وخدماته.

وأشار الكتبي إلى أن هيئة الصحة وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل على طرح المزيد من المبادرات النوعية لتوطين القطاع الصحي الخاص في دبي، كما ستعمل على زيادة السعة التدريبية في البرامج التخصصية الطبية، عن طريق تضمين مستشفيات القطاع الخاص المميزة، في قائمة جهات الاعتماد المحلية والعالمية، إضافة إلى اعتماد ساعات التطوير المهني المستمر للبرامج التأهيلية المخصصة للكوادر الطبية المواطنة.

ويجدر الذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعيّة تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكُّد من وجود بيئة جاذبة ومُحفِّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

ويسعى المجلس بشكل مستدام إلى تفعيل الشراكات والتكامل مع الجهود الوطنية والقطاعين الحكومي والخاص، وتعتبر مذكرة التفاهم محطة أخرى في هذا المجال.

المصدر: صحيفة الخليج